|
|
وسط تجاهل شركات التأمين..التأمين الصغير حماية للدخول المنخفضة ضد الأخطار دمشق التي تستخدمها الدول النامية على نطاق واسع كأداة لمكافحة الفقر والتكيف مع المخاطر المحيطة.بالوقت الذي تتجاهل فيه شركات التأمين المحلية هذا النوع من التأمين والإقتصار على التأمين التقليدي الذي يحقق لها أرباحاً أكبر وأسهل وتؤكد الباحثة بمجال التأمين شهناز الخطيب من هيئة الإشراف على التأمين أن شركات التأمين بدأت حالياً في كثير من البلدان بإدراك احتياجات أسواقها للتأمين الصغير وطرحت منتجات تأمينية صغيرة أو متناهية الصغر، حيث إن التأمين الصغير هو خدمة تأمينية تهدف إلى حماية الأفراد من ذوي الدخول المنخفضة أو غير الثابتة ضد أخطار معينة مقابل سداد أقساط منتظمة غالباً ما تكون شهرية تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، لأن التأمين الصغير يمكن أن يساعد هؤلاء على إدارة المخاطر التي يواجهونها مقابل سداد أقساط بسيطة تسدد بشكل شهري بمعدل 200-250 ل.س شهرياً كحد أقصى. وحول أهمية التأمين الصغير توضح أن أي دولة نامية أو غير نامية تضم شريحة كبيرة من هؤلاء الأفراد والذين يشكلون جزءاً مهماً من مجتمعاتهم، من هنا تأتي أهمية التأمين الصغير، وخاصة أنه يؤمن تغطية لكافة الأخطار على حد سواء من خلال كافة أنواع التأمين تقريباً بما يتماشى مع خصوصية هذا النوع وخاصة المرض والوفاة والعجز وخسائر الممتلكات والتأمينات الزراعية وتأمين المواشي والتقاعد والكوارث الطبيعية والتعليم والحوادث الشخصية وأنواع أخرى. أما أبرز الخصائص الرئيسية للتأمين الصغير فيتميز بتطابق منتجات التأمين الصغير مع الاحتياجات الخاصة لشرائح معينة أو للأفراد ذوي الدخول المنخفضة وتزايد الطلب على منتجات التأمين الصغير بصفة عامة على وثائق تأمين الحياة والصحي والحوادث الشخصية بشكل خاص، وتتميز المنتجات التأمينية بكتابة شروط الوثائق بلغة واضحة يسيرة وسهلة الفهم بما يتناسب مع المستوى الثقافي لهذه الفئة واتساع نطاق التغطية التأمينية مع وجود بعض الاستثناءات القليلة واستمارات طلب التأمين تتميز بالبساطة وصياغة شروط الوثائق في جمل قصيرة ووصول الخدمات التأمينية إلى العملاء مباشرة وسرعة التعامل مع التعويضات. وتؤكد الباحثة (الخطيب) إن أهم التحديات التي تواجه طرح هذا النوع هي مشكلات بيع وثائق التأمين الصغير والحاجة إلى استخدام وسائل مبتكرة للوصول إلى السوق، حيث لا يجد إقبالاً لدى الوكلاء والسماسرة الذين يسوقون لمنتجات التأمين التقليدي نظراً للعمولة الصغيرة, وكذلك عدم اعتيادهم على التعامل مع هذه الشريحة من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة أو غير الثابتة وصعوبة الوصول لهم والفهم الدقيق لخصوصيات السوق مثل البيئة الثقافية والاجتماعية وحجم الطلب ونوع الحوادث والأخطار عندتصميم منتج التأمين الصغير مع ضرورة إشراك حاملي الوثائق في تصميم تلك المنتجات. ولحساب سعر الأقساط يتعين على شركات التأمين الاعتماد على معدل الوفيات وبيان انتشار الأمراض، وعادة لا تتوفر بيانات تاريخية دقيقة عن تلك الشرائح والتعامل مع اقتصاد المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد الحسابات الاحصائية وتقييم الخطر المرتبط بالشرائح المستهدفة بهذا التأمين. أخيراً لا بد من خلق بيئة ملائمة لهذا النوع من التأمين عن طريق تشجيع شركات التأمين القائمة على تقديم الخدمات التأمينية لشرائح المجتمع ذات الدخل المنخفض أو عن طريق السماح لإنشاء شركات جديدة متخصصة بالتأمين الصغير، ونؤكد على اقتراح الباحثة الخطيب بضرورة تشجيع الابتكارات الحديثة التي تؤدي إلى توسيع أنشطة الخدمات التأمينية مثل المسكن والأسرة والحوادث الشخصية والتأمين الصحي وغيرها، وتبني نظرية التقييم والرقابة على أساس الخطر وتطويع التشريعات والقرارات لتتماشى مع هذا النوع من التأمين، وفتح الحوار بين مختلف الجهات لتوعية السوق بالتأمين الصغير.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
