الذي افتتحه السيد وزير المالية الدكتور محمد الحسين، والسيد وزير النقل الدكتور يعرب بدر يوم الخميس الماضي.
فقد شهدت مديرية النقل صبيحة يوم أمس الأحد تعطيلاً شبه كامل إثر حالة الفوضى التي أثارها معقبو المعاملات احتجاجاً على افتتاح هذا المكتب، الذي من شأنه تنظيم عقود التأمين الإلزامي مع السيارات بشكل حضاري، بما يكفل توزيع الحصص وعدم كسر السعر التأميني لهذه الغاية عن المستوى القانوني المحدد، فضلاً عن إنهاء حالة الفوضى التي وصفها وزير المالية بالعارمة في ترتيب عقود التأمين الإلزامي، ولكنَّ مُعقّبي المعاملات اعتبروا أنَّ هذا المكتب قد صادر أرزاقهم، أو هكذا أظهروا على الأقل، غير أنَّ السيد العش أوضح للثورة بأنَّ المكتب مختص بقضية عقود التأمين الإلزامي فقط، ولايتدخل إطلاقاً بسير معاملات ترسيم السيارات التي يقوم بها معقبو المعاملات .
هذا المكتب – الذي أنجز رغم كل شيء ألف عقد تأمين إلزامي وبحضارة غير مسبوقة خلال ست ساعات يوم أمس الأحد ، حسب الأمين العام لاتحاد شركات التأمين السورية، الذي كان وراء فكرة إقامته – يبدو أنَّ طيفَ معارضته أوسع بكثير من أن يقتصر على مُعقّبي المعاملات، وقد كان السيد سامر العش واضحاً في اعتقاده بأنَّ الأمر ليس تلقائياً بل هو مدروسٌ ومقصود، ولم يتردّد في توجيه الاتهام لبعضِ شركات التأمين الخاصة ذاتها بأنها تقف وراء التحريض لإثارة ذلك الشغب والفوضى التي حصلت للمكتب، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من التوقعات بحصول معارضة ما له، إلا أنَّ ما حصل قد فاق التوقعات كلها، ولم نتخيّل – يقول الأمين العام – بأن تصل الأمور إلى هذا الحد من الحقد، إذ قاموا بتكسير البللور والأبواب، لدرجة أنَّ باب حديد قد كسروه أيضاً، بالإضافة إلى إطلاق الكلمات النابية والعبارات البذيئة...!!
من جانب آخر أبدى الأمين العام للإتحاد استغراباً شديداً من موقف شرطة جوبر، حيث تمَّ إبلاغ مركز الشرطة هناك، وهو الأقرب إلى مكتب التأمين الإلزامي الموحد – حسب الأمين العام – بوجود حالة فوضى وشغب، إلاَّ أنَّ شيئاً كأنه لم يكن، وجرى التعامل مع هذا الموضوع ببرودٍ وإهمال كامل، دون حصول أي نوع من المؤازرة ولا حتى الحضور إلى المكان، ووقتما سألنا رئيس المركز – يقول العش – عن سبب عدم المؤازرة احتجَّ بأنَّ أحداً لم يبلغه شيئاً عن وقوع مثل هذه الحالة، رغم أنني أرسلتُ له شخصين أبلغا المركز بما حصل ( يقول العش ) ..!
وسألنا رئيس الاتحاد فيما إذا كان الوضع سيبقى هكذا ، فأوضح بأنَّ الاتحاد باشر فوراً بإيجاد حلٍّ بديل وإسعافي، وهو إقامة مبنى أو (هنكار) مقابل باب مديرية نقل دمشق مباشرةً، ليكون كصالة ثانية وقد أخذنا إجراءاتنا بهذا الشأن سريعاً، فسألنا السيد العش فيما إذا كان مكتب التأمين الإلزامي الموحّد قد دُمّر فأكد أنه لم يُدمّر، ولكن يمكن القول بأنه تعرّض لأول محاولة تخريب، فالموظفين في المكتب صاروا أمام ضغط الناس في حالة قلقة ، وقد حاول المشرف العام على المكتب تهدئتهم دون جدوى، وحاولتُ أنا شخصياً – يقول العش – التدخل بتنظيم الناس ولكن دون جدوى أيضاً، فقد استمر الإزدحام والتدفيش والصراخ بالكلمات البذيئة من العيار الثقيل ولكن دون أن يحصل اشتباك بين طرف وطرف آخر، ونحنُ كنّا قد أعددنا أنفسنا إلى حدٍّ ما ، ولو صار ضرب لكانت الأمور غير ذلك.
الجدير ذكره أنَّ السيد وزير المالية كان قد اعتبر هذا المكتب الذي افتتحه الخميس الماضي، خطوة مهمة جداً في تنظيم عمل الشركات في عملية التأمين الإلزامي للسيارات، مشيراً إلى أنَّ هذا المركز صورة حضارية عن إدارة العملية التأمينية، فسيقضي على الفوضى العارمة التي كانت تسود عملية التأمين الإلزامي للسيارات في الفترات الماضية وما تخللها من عملية تكسير الأسعار، كما شدد في حديثه الذي وجهه إلى القائمين على العمل في هذا التجمع أثناء افتتاحه إلى ضرورة أن يلمس المواطن سريعاً أثر هذا التجمع وأهميته، من خلال الإسراع في تقديم الخدمات للمواطن، وعدم إضاعة وقته.