|
|
المصارف المغربية تحت رحمة الفرنسيين اقتصاد عربي دولي الذي انتقد ذلك مرجعاً ذلك إلى التحكم الفرنسي في مصير 11 من أصل 19 مؤسسة من مؤسسات القروض المغربية، أي إن نصف المصارف العاملة في الحقل تحت الوصاية الفرنسية. لوبي مصرفي المجلس ذاته أشار إلى أن ضعف المراقبة من قبل المصرف المركزي أنتج بدوره لوبياً مصرفياً يفرض شروطه على الحكومات المتعاقبة ويحد من تنوع شركاءالمغرب. المجلس كشف عن دراسة مفادها أنه على رغم تحرير النظام المالي والمصرفي المغربي المعتمد منذ عام 1990 يعاني احتكاراً من قبل ثلاثة مصارف تستحوذ على 66%من إجمالي الودائع والقروض المقدرة بنحو 750 مليار درهم (88مليار دولار). والأكثر من ذلك أن النظام المصرفي في المغرب يواجه تحكماً غير مباشر من قبل المصارف الفرنسية، خصوصاً مصرف ابي أن بي باريباب واكريدي ليونيهب و اكريدي أغريكولب التي تسيطر على ثمانية مصارف مغربية عبر امتلاكها أكثر من 50 في المئة منها، في حين يستحوذ القطاع العام على ثلث المصارف، بينما يتبع للقطاع الخاص كل من البنك التجاري وفا البنك، القريب من مجموعة أونا القابضة المقربة من البلاط الملكي، والمغربي للتجارة الخارجية التابع لمجموعة افينانس كومب. فوائد مرتفعة وفي السياق نفسه اعتبرت الدراسة أن ضعف الشفافية والمعدلات المرتفعة المطبقة على القروض تتيح للمصارف تحصيل أرباح كبيرة قدرتها بنحو 30 % خلال نحو خمس سنوات، إذ تفرض المصارف التجارية فوائد تزيد على 6 %، في حين لا تتجاوز الفوائد على القروض العقارية 2،5 % في دول مثل إسبانيا. ولا تسمح المصارف للزبائن باختيار مؤسسات التأمين على القروض، ما يعزز فرص الاحتكار، إذ دأب كل مصرف على تأسيس فرع متخصص في التأمين. وتقدر الأموال الهالكة بنحو 35 مليار درهم ولكنها تبقى ضعيفة مقارنة بإجمالي القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد والتي بلغت نحو 800 مليار درهم. يذكر أن المصارف المغربية كانت قد حققت أرباحاً زادت على 10 مليارات درهم العام الماضي رغم تراجع عائدات أسهم بورصة الدار البيضاء التي تكبدت خسائر بلغت 15% للعام الثاني على التوالي. من ناحيتها اعتبرت وكالة النقد التي تدير بطاقات الدفع الدولية، أن 10 ملايين مغربي أي ثلث السكان، يملكون بطاقة تسديد أو سحب أموال، استُخدمت العام الماضي لتداول180 ملياردرهم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
