وإضافة إلى قانوني الصناعة والتجارة والمنافسة،تم تحديد سقوف سعرية للمواد التي يُلاحظ رفع أسعارها وأقر مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون حماية المستهلك الذي سيعزز الأطر والجوانب القانونية لحماية المستهلك ويضع حداً للتلاعب بالأسعار سواء للسلع أم الخدمات ..والسؤال : هل تقنع هذه الإجراءات المواطن الأردني فعلا أم إن الأسواق مازالت مشتعلة أسعارها وغلاء المعيشة لم يتوقف بعد، ولاسيما إننا هنا لم نقدم سوى وجهة النظر الرسمية، التي تقابلها وجهة نظر أخرى تنقضها بمجملها وهي وجهة نظر الشارع الذي لم يهدأ منذ فترة طويلة ..في كل الأحوال الإجابة على هذا السؤال متروكة للأيام القادمة .‏