في تسليحه وتدريبه وتمويله وتصديره إلى سورية يعرقل الجهود المبذولة لبلوغ الحل ويفاقم الوضع فيها ويزيده تأجيجا، الأمر الذي يؤدي في حال استمر هذا الدعم إلى تداعيات خطيرة لن تكون بمنأى عن تلك الدول سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
فدعوة فرنسا وبريطانيا إلى تزويد المجموعات الإرهابية بالسلاح ورفع الحظر الأوروبي عنه إجراء يتناقض مع مساعي الحل ويفضح مدى تورط الغرب بالأزمة في سورية، في ظل ازدياد معارضة العديد من الدول الغربية ممن حذرت ورفضت وانتقدت مخاطر هذا التسليح وتداعياته، هذا الإجراء الذي تجاهل كل الاعتراضات، لم يأت تغريدا خارج السرب الأميركي الذي يدعي سعيه لحل الأزمة وإن مرغما، في مسعى أولئك لتحريك الوضع بشكل يصب في إطار تنفيذ المخططات التي رسمت لتطبيقها على الأرض، وهذا تأكيد فاضح لتجاهل الواجب الأخلاقي لكل دعوات تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى حل للأزمة، و يؤشر أيضا أن جديدا ما سيتم تحضيره- إن لم يكن محضرا - عبر توزيع الأدوار بعدما أخفقت أدواتهم في أداء ما أوكل لهم.
وهنا يتساءل الكثيرون عن دوافع تلك الدعوة لخلق توازن مزعوم، بالتزامن مع ما صرحت به وكالات الأنباء عن إرسال إرهابيين إلى سورية بعد أن دربتهم أميركا في الأردن، في محاولة خاسرة الرهان مسبقا لخطف الدور السوري عبر إطالة أمد الأزمة، فكيف لهم أن يبرروا دعوتهم تسليح عصابات إجرامية تمارس العنف والإجرام وتغتال الشعب، فهل دعم فظائع الإرهاب يحقق توازنا؟.
يبدو أن قراءة الغرب للأحداث مازالت خاطئة جدا فمن دعا سابقا إلى تسليح المعارضة أصبح من الماضي، وهاهو يعيد الكرة ثانية بعدما فشلت كل رهاناته، كما أن هذا الغرب لم يع بعد أن غالبية السوريين يرفضون تواجد المسلحين على أراضيهم وهم يسعون جاهدين لطردهم واجتثاث الإرهاب بعدما أعلنوا أن الدفاع عن وطنهم أصبح فرض عين فأعدوا له العدة.
فهل يفهم الغرب أن ما يدور في فلكه لن يجد مكانا له على الأرض السورية؟ وأنه سيدفع ثمن دعمه واحتضانه للإرهاب.