|
|
معادلة صعبة بين النمو المتصاعد للمخالفات السكنية العشوائية وسوء الخدمات في القامشلي!! مراسلون . فماذا عن هذه المدينة وواقع التنظيم العمراني فيها وماذا فعل مجلس المدينة في هذا المجال وما هي أبرز التحديات التي تواجه الحل الأمثل لهذه المشكلات.؟ التخطيط الشطرنجي ..!! المهندس كبرو يوسف مدير الدائرة الفنية في مجلس مدينة القامشلي أوضح أن تخطيط المدينة بدأ منذ في عام 1925 تطور مخططها لاحقا فنظمت الشوارع المستقيمة والمتوازية ( نمط التخطيط الشطرنجي ) وقد اشتهرت المدينة بتنسيق أحيائها وشوارعها وربما كانت الأولى من هذه الناحية من بين مدن القطر كافة. واستمر تطور مخططها التنظيمي حتى بلغت مساحته في عام 1996 نحو 3800 هكتار وخلال الفترة من ثلاثينيات القرن الماضي حتى الاستقلال كان تطور المدينة بطيئا تركز في الأحياء الموجودة جوار النهر وعلى امتداد الطرق الرئيسية المؤدية إلى قرى العنترية و زنود و هلالية وحتى عام 1980 كان الجزء الأكبر من المخطط التنظيمي آنذاك غير مبني. وقال يوسف: مع التطور المتزايد في قطاع الزراعة على مدى عقدين توسعت المدينة في كافة الاتجاهات وسبقت المخطط التنظيمي بسنوات ففي اتجاه الريف الشرقي الذي أصبح مصدراً لمحاصيل ضخمة من القمح والقطن والخضار وعلى مسار طريق القحطانية اتصلت قرية العنترية بالمدينة وعبرت تجمعات الأحياء السكنية شمال وجنوب الطريق حتى قرية جمعاية وعلى مسافة أكثر من 3 كم أغلبها دكاكين على الشارع وبيوت سكنية في العمق أغلب سكان تلك المنطقة هم من القادمين من الريف الشرقي من العاملين في قطاع الدولة وعاملي البناء والخدمات في المدينة . وفي الاتجاه الغربي أيضا امتدت أحياء المدينة إلى الأراضي المجاورة وأصبحت قرية الهلالية أحد الأحياء في المدينة وامتدت البيوت إلى غربها في الأراضي الزراعية على امتداد طريق عامودا وفي العمق غرباً. أما الاتجاه الجنوبي وعلى محور طريق تل حميس فقد وصلت التجمعات السكنية حتى قرية زنود وبالاتجاه الجنوبي الغربي إلى قرية حلكو وجنوبها أيضا مستوعبة كافة القادمين من الريف الجنوبي للدراسة والعمل في المدينة ولعل ما يميز الزحف العمراني في اتجاهات المدينة الثلاثة على أرض الواقع يبدو واضحاً من خلال التجمعات العشوائية لمساكن من طابق ارضي فقط مشاد من اللبن الترابي أو من البلوك والاسمنت ومن البيتون المسلح في الفترة اللاحقة و الأراضي التي شيدت عليها المساكن المذكورة هي ضمن الحدود الدنيا للمساحات التي تم لحظها في نظام البناء الخاص لمدينة القامشلي ولذلك تفتقد كل التجمعات المذكورة إلى الخدمات العامة باستثناء المدارس والتي تم لحظها من قبل الجهات ذات العلاقة وليس من قبل مجالس المدن ولا وجود للخدمات التجارية فيما اختلط السكن بالتجارة وفي الحدود الدنيا للحاجات اليومية كما إن شوارع ضيقة وأزقة لا توفر الإمكانية لاستيعاب وسائل النقل والخدمات من إسعاف وإطفاء ونظافة إضافة إلى وسائل النقل الخاصة . أما بالنسبة للمخطط التنظيمي الحالي فقد صدر بنهاية العام 1996 والذي كان من المقرر أن يصدر في عام 1985 إلا انه ولأسباب غير مبررة تأخر إصداره أكثر من عشر سنوات وهي من أكثر الفترات التي مرت بها المدينة من نمو سكاني سكني نمت فيها الأبنية نمواً طبيعيا دون ضوابط فيما كان من تقسيم غير منظم لقطع الأراضي الزراعية المجاورة للمدينة وعجز المجالس المتعاقبة عن تهذيب وتوجيه هذا النمو بل والتوجهات القاضية بتخديم مناطق المخالفات بالمرافق الأساسية أنعش تلك الظاهرة ومنحها مشروعية زادت في نموها بشكل كبير جداً ستعجز المجالس المحلية ولفترات طويلة عن تنظيمها بالحد الأدنى. وبيَّن يوسف أن المفاجأة كانت حين إصدار المخطط حيث تبين الفارق بين ما هو مخطط له وبين ما تم على الأرض ولتاريخ الآن ولعشرات من السنين ستعاني المدينة من تلك المفارقة رغم أن المخطط التنظيمي تم وفقاً لأسس تخطيطية أكاديمية شمل كافة الأراضي المحاذية لمحلق المدينة الحالي وكذلك التوسعات في الاتجاه الشرقي والجنوبي اعتمد نظام القطاعات السكنية المحاطة بحلقة من الشوارع العريضة مع إحداث نقاط للخدمة المحلية / تجارة وخدمات تعليمية / وترك حرية إحداث التقسيمات الداخلية لمجالس المدن ولو بعد فوات الأوان. وكما ذكرنا فالواقع فرض تنظيماً مغايراً للمدينة وعلينا اللحاق به بكل سلبياته وان المشكلة تزداد تفاقما مع زيادة النمو السكني وكذلك نوعية المنشآت السكنية الجديدة وكل ذلك يشكل هدرا للرأسمال المحلي العام للمدينة من حيث نشوء أبنية غير متينة وغير صحية وتستوجب إعادة تنظيمها لاحقا. الحلول النظرية وعن الحلول التي يقوم بها المجلس لمعالجة الواقع العمراني ومناطق المخالفات ذكر مدير الدائرة الفنية أن الجهد يتركز بالدرجة الأولى على تخديم تلك المناطق بالمرافق الأساسية من طرق وصرف صحي وفتح شوارع تنظيمية لتأمين البيئة المناسبة لتطبيق التنظيم بالحد الأدنى الممكن وكذلك ضبط النمو العشوائي لتلك التجمعات من خلال التوجيه بتأمين الأراضي المنظمة للسكن التعاوني والجمعيات السكنية من خلال تأمين الأراضي من أملاك الدولة وتوزيعها على الجمعيات السكنية وكذلك التشجيع على زيادة أعداد تلك الجمعيات وزيادة التسهيلات المقدمة لها . أضابير .. دون تدابير ..!! المهندس عبد العزيز الضيف رئيس دائرة التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية بالحسكة رأى أن حجم ظاهرة الشيوع كبيرة في محافظة الحسكة وصدور القانون 33 لعام 2008 هو الحل الأمثل لهذه المشكلة ,وأن أغلب الأراضي الزراعية مشاع وغير مفروزة. وقال :هناك صعوبة في التراخيص ولا أراضي مخصصة لإنشاء المعامل والمنشآت , مشيراً إلى أنه بعد أن صدر القانون 33 لعام 2008 الخاص بإزالة الشيوع تم إعداد أضابير بعدد / 80/ اضبارة تتبع للمدن والبلدان والبلديات والقرى الاعتبارية حيث تم رفع هذه الأضابير إلى وزارة الإدارة المحلية ليتم دراستها وفق اللجنة المشكلة لهذا الغرض بالتعاون مع الجهات المعنية في مديرية الخدمات الفنية / المصالح العقارية ـ الوحدات الإدارية وهذه الأضابير في وزارة الإدارة المحلية لدى اللجنة المختصة لدراستها واستكمال نواقصها في حال وجودها أو ترفع بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية ووزارة الزراعة إلى رئاسة مجلس الوزراء لإصدار قرار بتشميل المناطق بالقانون /33/ وفق الأضابير المرفوعة . المشكلة في التطبيق المهندس عماد الحسيني من المكتب الفني بأمانة سر المحافظة قال :تم تجهيز أضابير معظم الوحدات الإدارية في محافظة الحسكة والبالغة عددها /140/ وحدة إدارية وهناك بعض الوحدات قدمت أكثر من إضبارة, منوهاً أن صدور القانون /33/ لعام 2008 يهدف إلى تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة ومحررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات وبمعنى آخر فإن القانون يسمح بتصحيح الأوصاف وإزالة الشيوع في المناطق المبنية المحددة والمحررة التي لا تتطابق بياناتها الوصفية والمكانية مع قيود السجل العقاري بما يضمن حفظ حقوق الملكية والحقوق العينية وتثبيت الملكيات وفق الوضع الراهن . كما أن خصائص القانون تتمثل في تسجيل الملكيات بوضعها الراهن في الدوائر العقارية وحل إشكاليات التملك على الشيوع والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي للقاطنين وتمكين الوحدات الإدارية من التدخل في تنظيم مناطق تطبيق القانون وتسريع تنفيذ المخططات التنظيمية المشمولة بها وتأمين موارد مالية ناتجة عن تسجيل الملكية والمساهمة في تسهيل العمل بقانون التطوير العقاري والمساهمة في الحد من انتشار المخالفات العمرانية وتحديث المخططات والسجلات العقارية بما يعكس الوضع الراهن . وأشار الحسيني إلى أن الشروط الواجب توفرها في المناطق المقترحة لتطبيق القانون من الناحية العقارية أن تكون عقارات المنطقة وأجزاء عقاراتها محددة ومحررة ومسجلة في السجلات العقارية استناداًًًً لقرارات القاضي العقاري أو محاكم الاستئناف القطعية في حال خضوع عقاراتها لأعمال الاستصلاح و يجب أن يكون قد صدر بشأنها قرار التوزيع النهائي ونفذ في السجل العقاري وألا تكون مستملكة ومسجلة في السجل العقاري باسم الجهة المستملكة ويعد إيداع البدل النقدي للاستملاك بمثابة التسجيل في معرض تطبيق القانون . أما من الناحية التنظيمية فيجب ألا يكون قد صدر بشأنها مراسيم بإحداثها منطقة تنظيمية ومن الناحية الهندسية يجب أن تكون عقاراتها وأجزاء عقاراتها متصلة يمكن حصرها بنطاق واحد وألا تقل نسبة الإشغال عن 50٪ من إجمالي مساحتها وألا تقل المساحة الإجمالية للمنطقة عن /2/هكتار داخل المخططات التنظيمية المصدقة و/5/هكتارات في باقي المناطق ويجوز تطبيق القانون على التجمعات السكانية المشادة على العقارات وأجزاء العقارات الصادر بشأنها قرارات نفع عام بأعمال التجميل وإزالة الشيوع ولم يصدر بشأنها جدول المالكين النهائي .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
