طرطوس والسويداء.
ويهدف إلى توفير بيانات شاملة تعريفية واقتصادية عن جميع المنشآت الاقتصادية والاجتماعية العاملة منها وغير العاملة، والتي يندرج في إطارها كل من المنشآت التحويلية، الكهرباء والغاز والماء، التشييد، التجارة، الفنادق والمطاعم، النقل والتخزين والاتصالات، البنوك والتأمين، الخدمات الاجتماعية والشخصية، وغيرها.
وقال الدكتور إيهاب اسمندر رئيس هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثناء افتتاح ورشة العمل صباح أمس في طرطوس بأن محافظة طرطوس هي محافظة سباقة ومتعاونة بما يخدم المشروعات الصغيرة منها والمتوسطة مؤكداً أن الإحصاء يعتبر من أهم الأدوات للتخطيط والتنمية الاقتصادية وبدون توفر المعلومات الصحيحة لا يمكن إعداد خطط صحيحة ويصبح الأمر متروكاً للصدفة والحظ.
وأوضح أنه يجب تحديث البيانات بعد الحرب العداونية على سورية وخاصة تلك المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تؤثر بدورها على توضع السكان وفرص العمل والقوى العاملة، ويتم ذلك من خلال التعدادات والمسوحات الشاملة، وتأتي دورة اليوم في هذا الإطار، والنتائج التي سيتم الحصول عليها مهمة جداً لجميع المستفيدين من جهات عامة وأساتذة جامعات وصناع القرار والمهتمين والمعنيين مركزاً على ضرورة تنفيذ المسوحات بكل دقة ومسؤولية للحصول على النتيجة المطلوبة.
من جهته الدكتور إحسان عامر مدير عام المكتب المركزي للإحصاء والمشرف العام للتعداد بين أن هذه الدورة هي الدورة الثالثة على مستوى القطر لمحافظتي طرطوس واللاذقية ومدتها خمسة أيام وتحقق تدريباً عملياً ونظرياً للمعاونين (العناصر الأساسية) في التعداد (سكان - مساكن - منشآت) مؤكداً أن تكامل العمل بين المشرفين والمساعدين والعدادين يحقق النجاح والوصول إلى البيانات الدقيقة.
وركز عامر على ضرورة تمتين العلاقة بين العاملين وأصحاب المنشآت والعمل بجدية وصبر، وهو أهم ما يحتاجه العمل الإحصائي مشيراً إلى الاستفادة من البيانات النهائية في تصنيف المنشآت وفق الملكية ورأس المال والإيرادات وحجم قوة العمل وغيرها، حيث يوفر تعداد المنشأت اقتصادية والاجتماعية بيانات إحصائية حديثة تساعد المختصين في رسم وتتبع تنفيذ سياسات وبرامج اقتصادية تنموية ستكون غاية في الأهمية خلال مرحلة التخطيط لإعادة الإعمار السليم التي تمر بها البلاد وحساب مؤشرات إجمالية على مستوى قطاعات الاقتصاد الوطني.