|
|
أضاف إلى شبكته صرافات تعمل بالطاقة الشمسية.. التجاري السوري: الديون المتعثرة أبرز تحديات القطاع المصرفي دمشق
وبحسب المعطيات فقد باشر التجاري السوري تشغيل صرافين اثنين بالطاقة الشمسية دون الحاجة الى التغذية الكهربائية، وبنتيجة التجربة التي استمرت لأسابيع فقد بقي الصرافين ضمن الخدمة طوال اليوم دون أي انقطاع في طاقتهما، وهي خطوة يعتبرها التجاري بداية لتعميم التجربة بعد تجهيز الصرافات الآلية بمنظومة الطاقة الشمسية وفق إمكانياته بحيث يجهز كل مجموعة من الصرافات تالياً لمجموعة أخرى إلى ان تسود هذه الآلية بشكل كامل. وعن ملف الديون المتعثرة وما أفرزته على القطاع المصرفي قالت مصادر التجاري أن الديون المتعثرة كانت وما زالت تشكل التحدي الأبرز أمام القطاع المصرفي ككل بالنظر إلى تأثيرها المباشر على عمل المصارف وسيولتها وبالتالي وضع المصارف عامة لافتة إلى ان هذه الشريحة من القروض الممولة أصبحت محل اهتمام ومتابعة الجهات الوصائية لإيجاد الحلول الوسطية المنصفة بين المصارف والمتعاملين المتعثرين دون إيقاع الغبن على أي طرف من أطراف العملية التسليفية، معتبرة أن عدد المتعثرين وحجم القروض المتعثرة أثرا بشكل مباشر على العمليات الجارية للمصارف كلها من خلال فقدان الفرص البديلة للاستثمار كانخفاض معدل العائد والتكلفة الأعلى بالتوازي مع ارتفاع حجم الديون المشكوك فيها ما يوجب تخصيص مؤونات كبيرة مجمدة لمواجهتها أما على مستوى السياسة الخاصة بكل مصرف فلا شك أن من أبرز آثار هذه الديون انتهاج المصارف سياسة أكثر تحفظاً وحذر تجاه أي تمويلات مطلوبة مما رتب انخفاض وتوقف في الجانب الأهم في نشاط كل المصارف وهو الجانب التسليفي اضافة إلى غيرها من الآثار كارتفاع المخاطر وتذبذب نسب السيولة إلى حد ما. المصادر اعتبرت أن المصارف وجدت والحال كذلك من الضرورة اتخاذ جملة من التدابير للحد من تأثير ذلك على العمليات الجارية ومختلف أوجه النشاط المصرفي كتشكيل المؤونات الكافية ومتابعة الإجراءات القانونية والملاحقة القضائية المستعجلة وإجراءات منع السفر والحجز على الضمانات والبيع بالمزاد العلني بالتوازي مع التواصل المستمر مع المدينين من المقترضين المتعثرين لإجراء التسويات وفق الصكوك التشريعية الصادرة التي تضمنت محفّزات كثيرة ومتعددة وآخرها المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 والذي أعطى فرصة كبيرة للمتعاملين لتسوية التزاماتهم والوفاء بتعهداتهم تجاه المصارف. وعن الإجراءات التي اتخذتها المصارف العامة على المستوى الاستراتيجي لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع المصرفي قالت مصادر التجاري إن المصرف عمل على تعزيز ثقة المواطن والمتعامل عبر تعزيز جودة الخدمات التي يقدمها بالتوازي مع العمل على تنويع المنتجات المتاحة وتوفير الملاءة المالية بما يفرز القدرة على الوفاء بكافة الالتزامات المترتبة عليه تحت أي من الظروف العادية والاستثنائية، وهو ما نجح فيه التجاري السوري والذي انعكس على شكل ارتفاع في نسب السيولة لديه إن كان بالليرات السورية أو القطع الأجنبي أو كافة العملات اضافة الى إعادة توزيع الصرافات الآلية جغرافياً وإعادة افتتاح الفروع المغلقة نتيجة تخريب واجرام الإرهاب بما يؤمن تقديم خدماته والتحوّط للمخاطر المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار عمل المصرف على تنفيذ خططه بشقيها الاستثماري والجاري وفق محددات الأولويات وتطلعات المصرف للتواجد بخدماته بالصورة الأمثل في السوق المصرفية، وبما ينسجم مع السياسة العامة للحكومة في ظروف الحرب الإرهابية الشرسة التي تشن على سورية إلى جانب تحديث الأنظمة البرمجية بما يتلاءم وحجم أعماله وتطور أدائه وتأمين أنظمة تقنية متطورة وحديثة من شأنها الإسهام في سرعة ودقة تقديم مختلف الخدمات المصرفية.
|
|||||||||||||||||||||||||
