|
|
صناعة الإسمنت بين ( العام ) و ( الخاص)عجز عن المنافسة وفشل في تلبية الطلــــــب المحلي دمشق بسبب توفر المادة الاولية لهذه الصناعة بشكل كبير وكذلك اليد العاملة ولم تقف مشكلة العجز على تلبية الطلب بل على منافسة المنتجات المستوردة ودفع الحكومة لاتخاذ قرارات لحماية الصناعة المحلية دفع ثمنها المواطن كالتسعير الاداري ووقف الاستيراد وغير ذلك من الاجراءات. المهندس عدنان عفارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسمنت قال يوجد في سورية ستة معامل لانتاج الاسمنت وثلاثة اخرى لمنتجات مواد البناء ، وبالنسبة لمعامل الاسمنت فهي تنتج القسم الاكبر من احتياجات السوق والباقي يتم توريده من قبل القطاعين العام والخاص وتابع عفارة : طبعا الانتاج كان العام الماضي 5.3 ملايين طن فيما الاحتياج يقدر بـ 8 ملايين طن ونحن كمؤسسة نعمل بالمتاح لدينا لرفع طاقة الانتاج ونتوقع ان يصل الرقم هذا العام الى 5.6 ملايين طن ... وردا على سؤال عن عجز المنتج المحلي على منافسة المنتج المستورد لناحية الاسعار قال : الامر يعود لقدم الآلات لدينا اذ ان آخر معمل دخل الانتاج هو معمل طرطوس عام 1984 باستثناء معمل حماة 2007 وبالتالي التكلفة عالية وكذلك طاقة الانتاج منخفضة بينما المعامل الحديثة تنتج كميات اكبر بعدد عمال اقل وبتقنية افضل وعن ارباح المؤسسة قال عفارة لدينا شركات خاسرة وشركات رابحة وبالمحصلة بين الرابحة والخاسرة كانت ارباح المؤسسة العام الماضي 478 مليون ليرة ارباح صافية. وعن توقعاته للسنوات القادمة قال: تأخرنا في توسيع هذه الصناعة والذي زاد الاحساس بذلك هو السوق العراقية التي تحتاج لاكثر من 28 مليون طن سنويا لا تنتج منها سوى 5 ملايين وبالتالي كان بالامكان ان تكون سورية هي البلد الاول في تصدير الاسمنت الى العراق وطبعا هذا يقع على عاتق القطاع الخاص، اليوم دخلت الشركات التركية واللبنانية والاردنية وهناك مجال ومتسع كبير للشركات السورية وهذا طبعا يحصل بعد ان تكون السوق السورية اخذت حاجتها واكتفت وانا اتوقع الاستقرار لهذه الاسواق ولكن لا استطيع تحديد او قراءة الزمن المتوقع لان ذلك متعلق بسرعة الشركات الخاصة في بناء المعامل . الخاص دخل المنافسة ولكن.. القطاع الخاص دخل الى هذه الصناعة بنفس قوي مع اعلان الحكومة عن تقديم خدمات البنى التحتية من طاقة وطرق ومياه ولكن مع زيادة حركة التطور وضخ كل الامكانات لتغطية الطلب المتزايد تخلت الحكومة عن تقديم حوافز الاستثمار ولاسيما في مجال الطاقة الامر الذي أقلق الجميع وجعل البعض يعيد حساباته والآخر يعيد دراسات الجدوى الاقتصادية. 10 شركات عشر شركات خاصة تعاقدت مع المؤسسة العامة للجيولوجيا واستأجرت الاراضي ودفعت تأمين مليون دولار لكل شركة رغم أن عدد الراغبين في اقامة معامل اسمنت كان أكبر. و أكد الجيولوجي جمال الديري المدير العام للجيولوجيا أن هناك اقبالاً على هذه الصناعة وتم تسليم المواقع المطلوبة وتوقيع العقود وبدأت الاعمال المدنية وتركيب التجهيزات في بعض الشركات كما علمنا ولكن هذا شأن لا علاقة لنا به مايهمنا نحن تسليم المواقع والقيام بأعمال الحفر وتأجير المقالع وتقديم الدراسات للمواقع المطلوبة وتتابع المؤسسة أعمالها لتقديم كل البيانات المطلوبة من قبل المتعاقدين.. وأضاف قمنا بالتوقيع على عقود مع عشر شركات ويبلغ اجمالي الطاقات الانتاجية المتعاقد عليها بموجب العقود حوالي 18 مليون طن. وفي المتابعة الميدانية لواقع الشركات المرخصة تبين انطلاق ثلاث شركات هي غورش للاسمنت والتي بدأت باستجرار الكلنكر من تركيا وتقوم بطحنه وتنتج حوالي 700-750 طناً يوميا وحوالي 750 ألف طن سنويا وتستمر عمليات الطحن لحين الانتهاء من البناء وبدء انتاج الاسمنت اما الشركة الثانية فهي شركة لافارج في حلب والتي وصلت الى مراحل متقدمة في الانجاز ويتوقع ان تبدأ الانتاج نهاية 2010 بطاقة انتاجية تزيد على 2.2 مليون طن سنويا والشركة الثالثة هي شركة اسمنت البادية في (ابو الشامات) بدأت بالاعمال المدنية وتقدمت بطلب للحصول على رخص نظامية للمقالع. مما سبق فإن المؤشرات تقول باضافة حوالي 3.5 -4 ملايين طن حتى نهاية عام 2010 وبما يكفي حاجة القطر ولكن يبقى وضع التراخيص الاخرى محط تساؤل حول مصيرها فهي تقول إن مشكلتها في تأمين البنى التحتية ولا سيما الطاقة وقد يكون لهذا الامر مخرج مع ارتفاع انتاج سورية من الغاز وتحويل قسم منه لهذه الصناعة حيث يعمل معمل اسمنت عدرا بالغاز وهذا يزيد من جودة منتجه. لا تزال صناعة الاسمنت متعثرة في سورية رغم حوافزها المحلية وبحث الشركات العالمية لمناطق ملائمة لتوطين هذه الصناعة من اعتبارات بيئية حيث توصف هذه الصناعة بالصناعة القذرة لان مخلفاتها ذات ضرر كبير على الانسان وعلى البيئة ولكن رغم الحافز المحلي والمنحى العالمي فشلنا في تأمين احتياجاتنا فما الصناعة التي يمكن ان ننجح بها؟
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
