|
|
تشجيع الضحايا على الإبلاغ.. جريمة الاتجار بالأشخاص تتضاعف ضحاياها في الحروب مجتمع ومنذ صدور المرسوم 3 لعام 2010 ، وانشاء المديرية الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص يزداد العمل على هذه القضية. الا أن ظروف الحرب الحالية جعلت الأمر أكثر الحاحا»، فلو أخذنا مثلا تجارة الأعضاء نجد أنها زادت في تركيا وطرابلس لبنان، وهذا ما أكده اللواء حسن معروف مدير ادارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث قال في الورشة التي أقيمت الأسبوع الماضي في فندق الداما روز: الدول التي تقتل شعبنا في الداخل تقتله على الحدود أيضا عن طريق سرقة الأعضاء،
فقد أقامت العصابات المتخصصة عيادات قرب مناطق القتال وفور وصول الجرحى تعمل على سرقة أعضائهم دون علمهم، وكذلك الأمر بالنسبة لحديثي الوفاة. ورغم ذلك يقول معروف: إن جريمة الاتجار بالأشخاص ليست ظاهرة داخل سورية، لكنها بين السوريين في مخيمات اللجوء، وعن أهمية التوعية والبحث عن الضحايا يقول: الضحية تخشى خشية كبيرة من الشخص المتاجر، ولا تثق بالشرطة، ونادرا ما تصلنا شكوى من الضحية، حتى الخادمات يهربن الى سفاراتهن مباشرة، أي ان الاعلام عن الحالات نادرة، لذلك على الادارة هي أن تبحث عن الضحايا، وهنا ممكن تجنيد أشخاص لأخبارنا عن المتاجرين عن أماكن اخفاء الضحايا في الشقق والفنادق وغيرها من الأماكن المحتملة. توعية وتعاون لو عدنا الى موضوع الورشة وهو التوعية بمفهوم الاتجار بالأشخاص وآليات الوقاية والرعاية والحماية، يجد المتابع أن أيام العمل الثلاثة استطاعت أن تحيط القضية وتغطيها بشكل مفيد لجميع الأطراف العاملين على القضية من شرطة وقضاء وطب شرعي ورعاية اجتماعية على صعيد توضيح الاطار القانوني فقد تمت المقارنة بين القوانين السورية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها، كما تم عرض التزامنا على الصعيد الوطني بهذه القضية. تداخل وانفصال أثناء عرض القاضي نزار صدقني لواقع الجريمة في بلدنا حدد ركني الجريمة المادي والمعنوي حسب المشرع السوري، فالركن المادي هو: الاستدراج –النقل- الحفظ- الترحيل- الايواء- الاستقبال، أما الركن المعنوي فهو العلم والإرادة، أي ان المجرم يعلم أنه يقوم بالجريمة وعنده الارادة لذلك، كما فرق بين الجرائم المتشابهة، فمثلا جريمة التهريب: وهي تدبير الدخول غير المشروع لشخص من دولة الى أخرى، والعلاقة بين المهرب والضحية جيدة، على عكس جريمة الاتجار، لأنه في التهريب المهرب يعد الضحية بتأمين فرصة عمل برضاه. كما ميز الجرائم المنفصلة مع جريمة الاتجار بالأشخاص والتي تتداخل معها، كجريمتي الاتجار بالأعضاء والعمالة غير الشرعية. سلعة متعددة الخدمات أيضا جاء عرض الدكتور عيسى مخول حول وجود نصوص قانونية حول نفس الجريمة في قوانين واتفاقيات أخرى كاتفاقية الرق وحقوق الطفل والاتجار لعام 2000، لتوضح أكثر فأكثر وضع الضحية والجريمة بمجملها، فمثلا زواج القاصرات دون أن تمتلك الفتاة حق الرفض الفعلي، مما يسهل انتقالها من شخص لآخر، ويوضح مخول هنا أن رضاء الضحية بالقانون باطل، لأنها حسب الجريمة أصبحت شيئاً يباع، وتتحقق جريمة الاتجار عندما يوجد التاجر والمستفيد والضحية، وتتحقق الاستفادة عن طريق الدعارة والرق والتجنيد بعمليات قتالية وبيع الأعضاء أي الضحية سلعة متعددة الاستعمالات. وكل هذه الحالات لها عقوباتها في القانون السوري، مثلا تجنيد الأطفال بالأعمال القتالية صورة من صور الاتجار بالأشخاص وفقا للبروتوكول وليس وفقا للمرسوم 3 للعام 2010، وهي جريمة حسب قانون العقوبات السوري. كانت تلك العروض القانونية مقدمة لليوم الثالث والذي ضم عرضاً لحالات واقعية وكيف ينظر اليها القضاء بعد أن تتم احالتها من الشرطة، وهنا توضحت لنا أهمية الوقوف مع الضحية، لأنها الطرف الأضعف وبالقضايا الجزائية لا يبني القاضي على الاستنتاج مما قد يجعل الضحية تجرم في قضية دعارة وهي بالحقيقة ضحية اتجار، ففي احدى التدريبات عل حالة فتاة عمرها 28سنة تركت بيت أهلها للعمل في مشغل خياطة بساعات عمل طويلة وأجر ضعيف لا يكفي لسداد آجار الغرفة التي أقامت بها، قرأت اعلان عن مركز تجميل ومسّاج يحتاج لعاملات مسّاج، ذهبت لتكتشف أن المركز هو في حقيقته للدعارة، فلم ترفض وقبلت بالعمل. وكان التدريب يضمن أركان الجريمة وكان بين المشاركين من اعتبرها ضحية وهناك من اعتبرها مدانة بجرم الدعارة. مأوى وحالات تحدث مدير الشؤون الاجتماعية في دمشق معمر قويدر عن دور الوزارة والذي تجلى بافتتاح مأويين للضحايا بأواخر عام 2008 في كل من دمشق وحلب كخطوة أولية قبل صدور القانون وتم استقبال بعض الحالات مع تقديم الخدمات المطلوبة من كافة الجوانب بما يخدم الضحية وإعادة دمجها بالمجتمع. كما تحدثت السيدة ميساء صلاحي رئيسة جمعية تطوير دور المرأة المشرفة على مأوى دمشق لضحايا الاتجار بالأشخاص: يوجد عندنا في المأوى عشر حالات، أحالتها الينا الجهات الأمنية المختصة بعد انتهاء التحقيق معها، ثمانية اناث، وشابان، الفتيات قام أهلهم ببيعهم للإرهابيين، ويعمل المركز على اعادة تأهليهم وتدريبهم على بعض المهن كالخبز على الصاج وشغل الابرة، كما نتابع تعليمهم فالشابين يدرسون صف التاسع، واحدى الفتيات تدرس الباكالوريا، لكن المكان صغير، ويحتاج العمل الى توسيعه . الضحية والآثار ركزت الدكتورة فاتن داوود المشاركة في الورشة عن الطب الشرعي على أهمية تدريب الكادر الطبي لأنه خط التماس الأول مع الضحية كما تقول، ولأن هناك عدم توافق وتناسق بين القصص المروية من الضحايا والآثار الموجودة على أجسامهم، والعلاقات الجنسية القسرية تظهر آثارها ويميزها الطبيب المختص. يذكر أن جميع المشاركين من الوزارات المعنية الأخرى كالتربية والاعلام والتعليم العالي كانت لهم مشاركاتهم وكذلك وزارة الأوقاف فقد تحدث الأستاذ أحمد عبيد من مديرية التوجيه والارشاد في الوزارة عن تعميم أصدرته الوزارة الى أئمة المساجد بعدم كتابة عقود الزواج خارج المحكمة الشرعية لحماية حقوق الزوجين وخاصة الزوجة. أخيرا تستمر المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع مديرية مكافحة الاتجار بالأشخاص بورشاتها مع جميع المؤسسات ذات الصلة بهدف تفعيل التشبيك والتعاون.
|
||||||||||||||||||||||||||
