وأوضحت الوزارة أنه ثبت بالدليل القاطع أن الأغلبية الساحقة من عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة التي قامت بالهجوم على منطقة كسب تنتمي إلى جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وأن الجيش التركي وفر لهذه المجموعات الدعم اللوجستي والعسكري المباشر وبما أن لجنة القرار 1267/1999 و1989-2011 كانت قد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-5-2013 إدراج جبهة النصرة لأهل الشام على القائمة الموحدة للجنة الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة والمشمولين بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على هذا التنظيم فإن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب مجلس الأمن ولجنته الفرعية المنشأة بموجب القرارين 1267-1999 و1989-2011 باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والفورية لإدانة هذا التطور الخطير وإلزام الحكومة التركية بوقف عدوانها ومساءلتها عن ممارساتها وعن دعمها الممنهج للإرهاب في سورية الذي لن تنحصر آثاره في سورية فقط بل سيمتد.. ما لم تتراجع الدول الداعمة للإرهاب في سورية عن سياساتها.. إلى المنطقة وما وراءها ويقوض الجهود الدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب.‏‏