|
|
في غياب الوزارة أروقة محلية وإلا ما معنى أن تعمد هذه المدارس الى زيادة أقساط التسجيل فيها للطلاب والتي تصل في العديد منها الى زيادات تفوق التصور والتوقعات بلا أي مبررات منطقية لها. ومع أن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 55 للعام 2004 حول تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة في مواد عدة منها نظمت العديد من الجوانب المتعلقة بعمل المدارس الخاصة سواء ما يتعلق بمنح التراخيص أو تحديد الأقساط و شروط البناء والتجهيزات، وتأمين المستلزمات الضرورية وتحديد أجور ما يقدم من خدمات، لاسيما ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون بالتزام المدرسة الخاصة بإعلام مديرية التربية بالأقساط المدرسية السنوية والمحددة من قبلها لكل مرحلة، إلا أن ذلك على أرض الواقع لا زال يشوبه بعض الفوضى وعدم الالتزام من الكثير من المدارس الخاصة. وعلى أهمية وجود التعليم الخاص وبروزه كحاجة ملحة لأسر كثيرة ولأسباب عدة منها ظروف عمل معينة أو طموح الكثيرين لتحصيل تعليمي أفضل أو غير ذلك، إضافة للأهداف الكبيرة التي حددت لمشروع التعليم الخاص في سورية ليكون مساهماً حقيقياً في تطوير التربية والتعليم ورفد هذا القطاع بالمستجدات التربوية والتعليمية والتقنية المتسارعة وتشجيع المبادرات المجتمعية في هذا الشأن وتأمين فرص التعليم النوعي المتطور بما ينسجم مع حاجات التنمية وتأمين فرص عمل جديدة للعاملين في التربية. ومع عدم وضوح رؤية ناظمة ومحددة فيما يتعلق بتحديد الاقساط للتسجيل في المدارس الخاصة والذي يثير حيرة وتساؤلات أولياء أمور الطلبة للعام الدراسي القادم، فما سبب زيادة أجور نقل الطلاب رغم انخفاض سعر مادة المازوت عن العام الماضي ناهيك عن الأمور الاخرى في هذا التعليم كالكتب واللوازم المدرسية. وبالتالي هذا الأمر يفرض متابعة جادة وإشرافاً مباشراً وتوضيحاً من وزارة التربية المعنية بذلك، فهل من المعقول ان تسمح بمخالفات في زيادة الأقساط أم أنها ليست على علم بذلك نائية بنفسها و تاركة لأصحب المدارس الخاصة تحديد الأقساط وفقاً لمصلحتهم فقط، وأين هي الأسس والضوابط الناظمة لذلك أم أنه في غياب الوزارة تستباح الزيادة علماً أن التعليمات تنص على عدم الزيادة إلا بموافقة الوزارة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
