من شأنها تطوير الاداء والارتقاء بالخدمات التي يقدمها المشفى وتنظيم عملية الاشراف على طلاب الدراسات العليا وضبط الدوام واعادة توصيف المهام البحثية والصحية للكادر الطبي والاداري في المشفى.
كما تم مناقشة آليات ترشيد الانفاق والحد من الهدر وتتبع تنفيذ الخطط الاستثمارية للمشفى مع التأكيد على تطبيق المعايير الواردة في نظام الحوافز ولا سيما ربط الحوافز بالأداء واعتبار العمل المبذول في تشخيص ومعالجة مرضى القسم المجاني الحد الاساسي المعياري الذي يخضع للتحفيز وأقر الاجتماع تخفيض أجور أمور الاستقصاءات الطبية التي تقدم للمواطنين الراغبين باجراء الفحوص الطبية من خارج المشفى بمقدار 50٪ بهدف تقديم خدمات اضافية بتكلفة أقل لأكبر عدد من المواطنين والاستفادة من التجهيزات والمخابر المتقدمة في المشفى.
وأكد السيد الوزير على أهمية الارتقاء بالخدمات الطبية التي يقدمها المشفى للمواطنين في ظل توفير العديد من التجهيزات المتطورة على المستوى العالمي والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمشافي الصحية والتعليمية وزيادة الاعتمادات المالية وتوفير المستلزمات الاساسية لتلك المشافي.
وطلب السيد الوزير اجراء تقييم دوري لاداء الكادر الطبي والتمريضي في المشفى واجراء مايلزم لضبط دوام الاطباء وطلاب الدراسات العليا ووضع اسس واضحة لتكليف اعضاء الهيئة التدريسية في المشفى والتشاركية فيما بينهم لتطوير الاداء في المشفى.
كما قام السيد الوزير يرافقة كل من معاونه للشؤون الصحية وعميد كلية الطب في جامعة دمشق ومدير المشفى بجولة تفقدية على أقسام الجودة والاسعاف في المشفى الجامعي اطلع خلالها على واقع واحتياجات المشفى وجهوزيته لاستقبال المرضى والمراجعين وتقديم أُفضل الخدمات الطبية للمواطنين.