|
|
ضرورة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في لقاء الأربعاء دمشق واكد المهندس انس ياسر مدير المعلوماتية في مؤسسة التأمينات ان القانون الحالي منذ صدوره وحتى اليوم لم يعدل بشكل جذري الا 20 مادة منه مشيرا الى ان عدد المشتركين في المؤسسة بلغ 3960 الف مشترك ، 2300 الف مشترك بالقطاع الخاص و1390 الف مشترك في القطاع العام اضافة الى مشتركيي سائقي السيارات العامة والتجارية ولدى المؤسسة ايضا تأمين للعمال الموسميين عمال الخضار والفواكه وهم مستفيدون من التأمينات من خلال تعويضهم في نهاية الخدمة مشيرا الى انه بلغ عدد المستفيدين من المعاش التقاعدي 3608 الاف مستفيد , مؤكدا ان الهيكل التنظيمي للمؤسسة يعطيها المرونة وبناء عليه قامت المؤسسة بتحديث الاستثمارات الخاصة بالتسجيل في المؤسسة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة من اضافة بيانات الرقم الوطني والجوال وغيرها اضافة إلى الانتهاء من الاجراءات العملية لاطلاق خدمة براءة الذمة ضمن فعاليات الحكومة الالكترونية. من جهة اخرى قال المهندس محمود دمراني مدير الشؤون التأمينية في المؤسسة انه منذ صدور القرار الوزاري عام 2004 الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 1461 والذي اجاز للفئات التي استثنت من تطبيق التأمينات الاجتماعية اختياريا الانضمام للتأمينات الاجتماعية ماعدا اصابات العمل. وان فائض احتياطي المؤسسة يدخل في ميزانية الدين العام وان قرار مجلس الوزراء بالسماح للمؤسسة باستثمار الفائض بنسبة 100٪ من مشاريع ذات ريعية امنة ساهم بتقديم قيمه مضافة لاداء المؤسسة. هذا وقد تمحورت المداخلات التي قدمها المشاركون في الندوة بمقترحات لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وجود انظمة ضابطة للمنتهين من الخدمة وتجديد عقودهم وضرورة النظر بزيادة الاجور الدورية بنسبة 9٪ كل سنتين مرة وتعديل المادة 23 والتي تنص على ان صاحب العمل الذي لديه 100 عامل يحق له حسم من اشتراكات التأمين الى حد 75٪.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
