|
|
التحدي الإسرائيلي للإدارة الأميركية الغارديان هذا إلى جانب بناء /240/ وحدة استيطانية جديدة في هذا الموقع بالرغم من النداءات الأميركية الداعية إلى وقف نمو تلك المستوطنات ،فتشييد وحدات يهودية سكنية فوق القاعدة الأمامية المعروفة تحت اسم مرتفعات مخزون المياه وتقع شمال رام الله على مقربة من مستوطنة تلمون سيؤدي إلى الإضرار بشدة بحرية تحرك المزارعين الفلسطينيين في المنطقة حسبما أفادت مجموعة الحقوق الإسرائيلية للتخطيط المدعوة «بيمكوم»، وتضيف «بيمكوم» إن خطة البناء هذه وضعت مسبقاً للاشراف على تنفيذها بعد مرور فترة قصيرة على تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة في الربيع الماضي، وكان أول من صادق عليها ايهود باراك، وتنتـظر الخطة المذكورة الموافقة النهائية خلال الأيام القادمة واستطردت «بيمكوم» في تقريرها قائلة: في جميع الأحوال من الناحية العملية تتم المصادقة على الخطط التي تتعلق بالمستوطنات اليهودية لاحقاً. وتصر اسرائيل على أن الوحدات الاستيطانية هي جزء من مقترحات قديمة وماتعمل على تنفيذه حالياً هواستكمال لما تم طرحه سابقاً. وتشكل الخطة الراهنة وتسير على خطا النماذج السائدة على امتداد السنوات الماضية والخاصة بنمو المستوطنات اليهودية تحدياً مباشراً لإدارة باراك أوباما التي قامت باستصدار العديد من المطالب الصريحة لوضع حد لتلك الممارسات الاستيطانية، ويتصدى الاسرائيليون بحزم لضغوط واشنطن الخاصة بتعليقهم توسيع المستوطنات القائمة وأصبحت هذه القضية تشكل اختباراً مباشراً لإرادة الحكومتين الأميركية والإسرائيلية معاً، فقد تعهدت إسرائيل بموجب خارطة الطريق التي رعتها الولايات المتحدة عام 2003 وتعتبر حجر الزاوية بالنسبة لمباحثات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين تجميد كل الأنشطة الاستيطانية وإخلاء المستوطنات المتوضعة عند مراكز ونقاط الحدود وذلك منذ 2001. وقد صرح نتنياهو مؤخراً أن حكومته لن توقف التوسع الطبيعي داخل المستوطنات لأن هذا الأخير يهدف إلى تسوية النمو السكاني لليهود، مع ذلك فإن الخطط التي تطول مرتفعات مخزون المياه شمال رام الله ويطلق عليها باللغة العبرية «جيفات هابر يشا» تمتد إلى أبعد من مصطلح النمو الطبيعي. ويستطرد تقرير بيمكوم قائلاً: تشمل الخطة المذكورة مساحة 86 هكتاراً، تتغلغل إلى قلب الأراضي الزراعية الفلسطينية التابعة لقرية «الجانيه» والتي تعتبر مسقط رأس /1200/ فلسطيني والمعبر الوحيد الذي يمكن أن يسلكه الفلسطينيون للوصول إلى أراضيهم تلك هو الطريق الموازية لتلك الأراضي ليس إلا. وبموجب الخطة الجديدة ستصبح تلك الأراضي الزراعية الفلسطينية داخل المستوطنة اليهودية ما يعني إقصاء الفلسطينيين عن أراضيهم وقراهم. وتضم الخطة الجديدة الطريق الممر الذي يعبره الفلسطينيون في قرية الجانيه، ما سيجعلهم عاجزين عن مباشرة عملهم فوق أراضيهم وبالتالي ستعوق تحركهم بحرية فوق أراضيهم. وتقول مجموعة «بيمكوم»: ستعطي الخطة كذلك الضوء الأخضر لتوسيع المستوطنات اليهودية الأخرى غير المرخص بها بما في ذلك أربع مستوطنات تقع بالقرب من مستوطنة «تلمون» وتعتبر المستوطنات كافة غير شرعية حسب القانون الدولي. وقد صرح الخبير «هاغين افران» المتخصص في شؤون المستوطنات والعضو في مجموعة ا(لسلام الآن) تم تدشين تلك الخطط المقترحة منذ أعوام عدة سابقة، فخلال شهر نيسان الماضي أقر ايهود باراك الموافقة على وضع الخطة الجديدة القديمة موضع التنفيذ ثم تم الإعلان عنها وخضعت للتصويب الرسمي في 20 نيسان هذا العام بعد تشكيل حكومة نتنياهو وذلك رغم معارضة جماعة (السلام الآن) لهذه الخطة. وورد ذكر مرتفعات مخزون مياه رام الله في التقرير الصادر عن تل أبيب عام 2005 من قبل المحامي الاسرائيلي تالي ساسون الذي وجد المستوطنات المحيطة بتلك المرتفعات غير مرخصة إلى اليوم ولم تصادق عليها الحكومة الاسرائيلية، إذ شيدت دون خطة متفق عليها وكانت مبانيها منفصلة عن بعضها وشيدت فوق الأراضي التي يمتلكها الفلسطينيون، ويعتبر الموقع بعيداً كل البعد عن كتلة المستوطنات اليهودية الرئيسية وتخترق الضفة الغربية لأميال عدة والتي ستشكل الدولة الفلسطينية في المستقبل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
