|
|
الأنهــــــــــار مندثـــــرة.. وحمايـــــــــة حرماتــــهــــا واجــــــــب ..تعطيل عقود وإيقاف تراخيص رقــــــابة فعلى الرغم من مسلسل الطلبات والدراسات والمخططات الذي تلاه قيام اللجان المختصة بالكشوفات والاجتماعات اللازمة ثم موافقة المكتب التنفيذي في مجلس القرية على بيع فضلة الأملاك العامة ضميمة للعقار المذكور وتغيير صفة الفضلة من أملاك عامة الى املاك بلدية خاصة. وبعد توقيع عقد بيع بالتراضي، إلا أن المراسلات التي تمت بين المكتب الفني في المحافظة ومديرية الموارد المائية لبيان الرأي بضم الفضلة كونها جزءا من مجرى مائي، أدت الى إلغاء عملية البيع رغم التناقض في كتاب مديرية الموارد المائية حيث أوضح في بدايته أن هذه القناة المائية مندثرة وداخل المخطط التنظيمي للبلدية، وهي غير مستثمرة منذ أكثر من خمسين عاماً، كما يوجد أبنية منظمة قبلها وبعدها ( على امتداد المجرى المائي) إلا أن الأسباب السابقة كلها لم تكن كافية للموافقة على عقد البيع وتصديقه، انطلاقاً من الحفاظ على الأنهر والمجاري المائية وحماية حرمها لمسافة /6أمتار/ من كل جانب .. أي أن هذا الكتاب لم يحرم الشاكي من شراء الفضلة وحسب، بل اقتضى حرمانه من الترخيص على أرضه التي ورثها. حفاظاً على حرم هذه القناة التي سبق للبلديات المتعاقبة بيع جزء كبير جداً من فضلاتها لأصحاب العقارات الملاصقة وتم ترخيصها أصولاً بعد موافقة الجهات المختصة، الأمر الذي أكده رئيس مجلس القرية صلاح الدين سلام... مديرية الموارد المائية أما مديرية الموارد المائية في دمشق وريفها فكان ردها بقلم الدكتور جميل فلوح الذي أكد أن عملية البيع غير قانونية لضمان حماية الأنهار والمجاري المائية وحرماتها،وإن التعدي الحاصل من قبل الكثيرين هو خطأ البلدية الذي كان عليها الحفاظ على هذه القناة وتنظيفها رغم اندثارها منذ اكثر من خمسين عاماً !! فهل يعقل تعطيل عقود البيع وحرمان البلدية الانتفاع من ثمن هذه الفضلات، نتيجة وجود هذا المجرى على المخططات فقط، وأين هي هذه القناة وما الذي بقي منها بعد مرور خمسين عاماً على اندثارها ؟
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
