صباح الخميس المصادف 27 من شباط المنصرم، استُدعيت رجاء بن سلامة للمثول أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة للاستماع إلى أقوالها في القضية التي رفعها ضدّها المقرّر العامّ للدستور الحبيب خضر، وفُرِض عليها أن تمْثل أمام قاضي التحقيق نفسه من جديد يوم الجمعة المصادف الخامس من نيسان القادم. تواجه الكاتبة والأســتاذة الجامعيّة تهمة «القذف بمقرّر عامّ» و«ثلـــبه»، وهي التي لم تقم سوى بالتــصريح عبر إحــدى الفضائيّات في تشرين الأوّل من العــام الماضي بكون خضر قد «سمــح لنفسه بتعــديل الفصل 26 من مشروع الدســتور المتعــلّق بالحــريّات والإعلام، وذلك بعد أن تمّ تبنيــه، أي الفصل، من قبل لجنة الحقوق والحريّات بمجمــوع أحد عشر صوتاً مقابل عشرة أصوات». وأضافت الكاتبة أنّ الســيّد خضر إنّما «قام بتعديل الفصل ليفرغه من محتــواه»، وأشارت إلى أنّ «نقدها كان مدعّماً بردود فعــل عدد من الأعــضاء الذين احتجّوا على التغيــيرات بخصوص هذا الفصل في نسخته الأولى» وفي مناسبات أخرى، كانت الكاتبة قد احتجّت على اعتزام بعضهم تعديل فقرة من الدستور التونــسيّ تقول بمســاواة المرأة والرّجل في الحقوق والواجبــات لتحــلّ محــلّها عبارة «المرأة مكمّل للرّجل»، الطّالعــة من مستودع الفقه السلــفيّ الذي حســب التونــسيّون أنّهم تحرّروا منه منذ عقود، وكان ذلك، وبحقّ، مبعث افتخارهم أمام بقيّة الأقطار العربيّة.‏