|
|
تقرير المركزي : انخفاض الدولار من 89 إلى 84 قرشاً .. واليورو يرتفع من ليرة و 69 قرشاً إلى ليرتين و12 قرشاً في أربعة أسابيع.. اللعبة مكشوفة .. ارتفاع الدولار وهمي ولن يستطيع اللاعبون تسجيل براءة صدق أمام براءة اختراعهم بالكذب والتزوير دمشق ومع هذا فقد سجّل المركزي انخفاضاً في سعر صرف الدولار أمام الليرة بحدود خمسة قروش خلال الفترة الممتدّة من 16 وحتى 22 شباط الماضي، الأمر الذي يؤكد أن هذا الارتفاع الوهمي للدولار والحاصل فعلاً لا يستطيع إلا وأن يُطلَّ برأسه المنخفض بين وقت وآخر، ولو لم تكن هذه الخديعة قابلة للانكشاف لما أمكن تسجيل حالات الانخفاض هذه، إذ كان الارتفاع يسير بشكل تدريجي ودون تراجع .. ولا حتى توقّف . إذن اللعبة مكشوفة، ولن يستطيع اللاعبون تسجيل براءة صدق أمام براءة اختراعهم الصارخة بالكذب والتزوير.
في هذه الساحة المتناقضة، يتابع مصرف سورية المركزي إصدار تقاريره الاقتصادية الأسبوعية على أقل من مهله وبغاية الهدوء، غير مكترث بالأكاذيب ليتفرّغ باكتراثه على متابعة عمله وإجراءاته بما يتناسب مع مصالحه التي من المُفترض أن تعكس بالنهاية مصلحة البلد. ففي التقرير الذي أشرنا إليه والممتد من 16 وحتى 22 شباط الماضي بين المركزي أن الدولار الأمريكي افتتح تداولاته تجاه الليرة السورية عند مستوى ( 81,30 ) ليرة سورية وأنهاها عند مستوى ( 81,25 ) ليرة ليسجل بذلك انخفاضاً قدره خمسة قروش، بمعدّل ( 0,06 % ) أما في التقرير السابق المنتهي في 15 شباط الماضي فقدافتتح الدولار فيه تداولاته عند مستوى ( 80,95 ) ليرة وأنهاها عند مستوى ( 81,06 ) ليرة ليسجل بذلك ارتفاعاً قدره ( 11 ) قرشاً، فيما كان الدولار قد ارتفع بمقدار ( 81 ) قرشاً في الأسبوع الذي سبقة بعد أن كان قد حقق انخفاضاً بمقدار ثلاثة قروش في فترة التقرير الأسبق، فيمكننا القول إن حصيلة حركة الدولار خلال شهر كامل – أو أربعة أسابيع – بعد الارتفاع والانخفاض، استقرّت على ارتفاع (وهمي) بقيمة 84 ليرة. أما اليورو الذي افتتح تداولاته الأسبوعية هو الآخر تجاه الليرة السورية عند مستوى ( 108.69 ) ليرة سورية وأنهاها عند مستوى ( 109.12) ليرة، ليسجل بذلك ارتفاعاً قدره ( 43 ) قرشاً بمعدّل ( 0.39%) خلال الأسبوع الذي يتحدّث عنه هذا التقرير والممتد من ( 16 إلى 22 ) شباط ، في حين كان اليورو قد سجل ارتفاعات متتالية خلال الأسابيع الثلاثة السابقة لفترة هذا التقرير، وكانت على التوالي ( 68 ) و ( 24 ) و ( 77 ) قرشاً ليكون بذلك مجموع ارتفاعات اليورو أمام الليرة خلال أربعة أسابيع ( ليرتان و12 قرشاً ). وفي تقريره هذا الأخير نوّه المركزي كما التقارير الماضية إلى أنه يعمد منذ آذار عام 2012 إلى التدخل في سوق القطع الأجنبي بائعاً وشارياً للقطع بهدف ضبط سعر الصرف وتأمين استقرار مستويات الأسعار في السوق إلى جانب وضع الضوابط اللازمة لتأمين بيع القطع الأجنبي عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة وفق سعر الصرف الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي، مشيراً إلى دوره في الحد من تلاعب السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية، دون أن يتطرق المركزي في تقريره الأخير إلى أي تفاصيل أخرى حول السوق السوداء للقطع . وكرر هذا التقرير كبقية التقارير السابقة الإشارة إلى قرار مصرف سورية المركزي الصادر في 2 / 12 / 2012 م الذي سمح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ببيع القطع الأجنبي للمستوردين وفق سعر الصرف المعلن من قبل المصرف وبما لا يتجاوز نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المركزي لأغراض التدخل وذلك بهدف تمكينهم من الدفع المسبق لقيمة البضاعة المنوي استيرادها ولتلبية الطلب على القطع الأجنبي لتمويل المستوردات عن طريق الأقنية المرخصة والحد من عمل السوق غير النظامية. وأورد المركزي في تقريره الأخير هذا ما أكده حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة بأن كتلة الاحتياطي من العملات الأجنبية الموجودة في المصرف كافية لدعم توازن سعر صرف الليرة في السوق، ودعا الحاكم خلال لقائه مع رئيس غرفة تجارة دمشق وأعضاء مجلس إدارة الغرفة إلى ضرورة العمل بما تقتضيه المصلحة العامة من حيث تكاليف الاستيراد مؤكداً أن المصرف يتعامل على قدم المساواة بين كل المستوردين طالبي التمويل، وليس هناك تفريق بين مستورد وآخر بشأن تمويل المستوردات المتاح تمويلها. وأشار التقرير إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث موضوع تمويل المستوردات من المصارف العامة والخاصة بهدف استمرار تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد الأساسية كالزيوت والسمون والسكر والأرز، إلى جانب المواد الأولية اللازمة للصناعة وخاصة الدوائية وحليب الأطفال واحتياجات المصانع. وتناول الاجتماع – حسب التقرير – السبل اللازمة والضرورية للحفاظ على حجم الاحتياطي، وسعر الصرف المتوازن والملبي لحاجة السوق، والتعاون بين كل الأطراف لتبقى العملة السورية متماسكة ومحافظة على سعرها المعقول واستمرار التواصل لتطوير العمل التجاري والمصرفي .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
