|
|
وزير الزراعة: التكامل بين تربية الثروة الحيوانية وزراعة المحاصيل دمشق للوقوف على الصعوبات والمشاكل والمعوقات التي تعترض عملهم وتركزت المناقشات حول الآليات التي يجب اتباعها لتنفيذ مذكرات التفاهم مع المديريات ذات الصلة للمضي في المشروع بطريقة أفضل وأسرع ضمن البرنامج الزمني المحدد نظرا لأهمية ذلك في تحسين مستوى العمل وتحقيق النتائج المرجوة منه.
وأكد القادري أن العمل هو الأساس للنهوض بهذا القطاع الذي يعد أساس المعيشة لشريحة واسعة من المواطنين ما يتطلب من المعنين في المشروع السعي لتنفيذ جميع مكوناته وإيجاد الحلول والبدائل للمشاكل التي تواجه عملهم بالتعاون مع شركاء المشروع. وطلب وزير الزراعة ضرورة تفعيل موضوع التكامل بين التربية وزراعة المحاصيل العلفية وتشجيع مربي الثروة الحيوانية الذين يملكون حيازات صغيرة لاسيما في محافظة ريف دمشق وطرطوس على زراعة قسم من أراضيهم بتلك المحاصيل لزوم التربية وبهذا يوفرون على أنفسهم وعلى مؤسسة الأعلاف التي توزع مقنناً علفياً ضمن دورات زراعية. وأشار إلى أن هناك خمس محافظات لديها نشاطات حقلية هي حمص والحسكة والسويداء واللاذقية وطرطوس وعلينا توسيع هذه النشاطات في المحافظات الأخرى ضمن الإمكانيات المتوفرة داعياً جميع الفروع إلى ترجمة خططهم إلى أعمال على الأرض مؤكداً أنه لن يقبل أي عذر لأي مدير فرع كان بإمكانه العمل وتقاعس، موضحاً أن هذا المشروع يتركز على العمل الميداني والمتابعة الحقلية مع المربين ومكوناته تترجم بالأفعال وهذا يجب أن نلحظه خلال الأيام المستقبلية القريبة وكل مايترتب على الوزارة تجاه هذا الموضوع ستنفذه وتعمل على حل مختلف الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لتسيير أعمال المشروع. واستمع وزير الزراعة من مديري الفروع إلى مبادراتهم والمشاكل التي حالت دون التقدم في أعمال المشروع مثل عدم وجود وسائل نقل ومقرات وصعوبة المتابعة الحقلية في بعض المناطق. واستعرض المهندس أيمن دبا مدير مشروع الثروة الحيوانية محاور العمل المتضمن التكامل والتنسيق مع المديريات المعنية وتشكيل لجان معنية لتنفيذ بنوده مع إنجاز موضوع الترقيم الوطني للثروة الحيوانية وتحسين السلالات وكذلك دعم مشروع التلقيح الاصطناعي منوهاً بأن المشروع بحاجة إلى إطار قانوني ناظم لتنفيذ الأنشة الخاصة به. وبين المهندس دبا أن المشروع يتعاون مع 12 جهة وطنية من الجهات الرسمية معنية بالثروة الحيوانية من داخل الوزارة وخارجها ويفضي إلى رفع أداء قطاع الثروة الحيوانية عبر تعزيز القدرات التسويقية للمنتج الحيواني داخل وخارج القطر إضافة للارتقاء بالمنتج الدوائي البيطري المحلي والذي أخذ يشهد رواجاً في أسواق الاقليم حيث يسعى المشروع لرفع جودة المنتج الدوائي. وأوضح الدكتور زياد نمور معاون مدير المشروع أن مذكرات التفاهم الموقعة مع المديريات المعنية أعدت بطريقة تسهل التنفيذ وحددت فيها محاور العمل ومهام كل جهة لافتاً إلى أن إدارة المشروع حاليا بصدد وضع البرامج الزمنية لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها سواء كانت متعلقة بالدعم أو بتطوير العمل من خلال الأبحاث والدراسات الزراعية التي يجب الاستفادة منها خلال تنفيذ مكونات المشروع. وأشار نمور إلى أن إدارة المشروع تتابع النتائج والدراسات التي نفذتها الهيئة العامة لتطوير وتنمية البادية لدعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وستقوم باستثمار تلك النتائج بالتنسيق معها خدمة لمشروع تطوير الثروة، مبيناً أن هناك أنشطة جديدة للمشروع تحتاج إلى إطار قانوني وآليات ناظمة لإطلاقها مثل قانون مشروع الثروة الحيوانية إضافة إلى أنه تم وضع الآليات الفنية المتعلقة بموضوع تسجيل وترقيم قطعان الثروة الحيوانية وأن اللجنة الوطنية المعنية بهذا الموضوع وضعت المسودة النهائية لمشروع اعتماد هذا النظام لأهميته في تباين أعداد الثروة الحيوانية وتحديد احتياجاتها من الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات. وفيما يخص موضوع التلقيح الاصطناعي للقطعان بين أن المشروع يحتاج إلى 80 ألف قشة وخلال مرحلته الأولى يحتاج فقط إلى 40 ألف قشة، لافتاً أن تمويل هذا الموضوع سيكون من قبل وكالة فرنسية من خلال عملية مبادلة نشاط بنشاط في المشروع.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
