|
|
خبراء: وضع مصر المالي.. مخيف!! اقتصاد عربي دولي ومنها الديون البالغة 1.1 تريليون جنيه (181 مليار دولار)، حيث إن سنوات حكمه الأخيرة شهدت ارتفاعا في الديون المحلية بنسبة 4.3٪ خلال العام المالي 2007- 2008، وفي العام المالي التالي ارتفعت بنسبة 14.7٪، ثم قفزت في العام المالي 2009-2010 بنسبة 17.7٪، وارتفعت بنسبة 17.5٪ في العام المالي 2011-2012 (الأعوام المالية المصرية تبدأفي تموز وتنتهي في حزيران). وذكرت دراسة أعدها الباحث المصرفي «أحمد آدم» ان ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المقبل إلى أكثر من 140 مليار جنيه (23 مليار دولار)، يؤكد خطورة الوضع المالي لمصر، ووجود احتمالات كبيرة لمواجهة الحكومة صعوبة بالغة في تمويل العجز، ما سيدفعها للاستدانة من الخارج.وتضيف الدراسة إن تكلفة الاستدانة باتت باهظة في ظل تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، محذرة من أن الوضع المالي للدولة «مخيف» في ظل التطورات المحلية والإقليمية والعالمية الحالية. الخطأ القاتل وكشفت الدراسة ان اعتماد النظام السابق وبشكل كامل على عنصري «الاستثمارات الأجنبية» و«السياحة» لإحداث معدلات نمو اقتصادي مرتفعة كان خطأ قاتلاً، لأن هذين العنصرين لهما حساسية مفرطة تجاه أي متغيرات تحدث سواء كانت على المستويات المحلية أو الاقليمية او العالمية، فإيرادات السياحة انخفضت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمقدار 1.9 مليار دولار، وسط احتمالات كبيرة بأن تتراجع إيرادات السياحة خلال العام المالي الحالي بأكمله بما لا يزيد عن 2.5 مليار دولار عن العام المالي السابق. كما إن الاستثمارات الداخلة لمصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تقدر بـ3.9 مليارات دولار، مقابل استثمارات خرجت خلال الفترة ذاتها تقدر بـ4.3 مليارات دولار. التحويلات والصادرات ومن جانب آخر ورغم ارتفاع عجز الموازنة من جهة وانخفاض إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنحو 1.9 مليار دولار من جهة ثانية، فإن عائدات المصريين بالخارج والصادرات قد حققت نتائج ايجابية.. وأظهرت الدراسة أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزت إلى 12.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، ويتوقع أن تصل إلى 16.5 مليار دولار لتصبح ثاني أهم الموارد الدولارية بعد حصيلة الصادرات التي بلغت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 8 مليارات دولار.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
