ليشمل مشاريع جديدة في مناطق نائية وبمشاركة القطاع الخاص.
ووقعت وزارة الري والسفارة الهولندية على إتفاقية التعاون السوري الهولندي في مجال المياه تقضي استمرار التعاون خلال الفترة 2005/2007 في مجال العمل المؤسساتي والمنهجي لإدارة موارد مياه متكاملة على الصعيدين الوطني والدولي وإمكانية التطوير على الصعيدين التشغيلي والمنهجي في إدارة موارد المياه والتعاون الفني في إدارة موارد حوض نهر العاصي وتنفيذ العديد من المشاريع المشتركة وفق برنامج عمل موسع.
وأكد وزير الري المهندس نادر البني للثورة على (أهمية تفعيل التعاون مع الجانب الهولندي في مجالات تنفيذ الأبحاث والبرامج المائية المشتركة وتبادل الأفكار والخبرات لافتا الى ضرورة تحفيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المشتركة وبرنامج العمل المتعدد السنوات والذي يشمل مشاريع مياه جديدة في مناطق مختلفة في سورية خلال الفترة المقبلة).
وشمل الإتفاق بين الطرفين التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية باستدامة وتحسين التنسيق في إدارة مياه متكاملة على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة والتعاون في مجالات إمدادات المياه والطلب عليها وتخطيط وإدارة موارد المياه بدءا من حوض العاصي الى المستوى الوطني وضبط ومكافحة تلوث المياه والتنمية المستدامة للأراضي والمصادر المائية .
كما تضمن الاتفاق تطوير الإمكانيات المؤسساتية والشخصية وتبادل المعلومات والأساليب العلمية والفنية ونقل وتبادل الخبرة من خلال تبادل البعثات المهنية والخبراء المؤهلين من باحثين وموفدين وتنفيذ مشاريع مشتركة تتناول تخطيط وإدارة موارد المياه وتوريد الأجهزة والمعدات .
وسيعمل الجانبان على تطوير التعاون بين المعنيين من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومعاهد البحوث والتدريب والشبكات الحالية من الخبرة المائية في الدول العربية .
هذا وتمول هولندا كافة مشاريع خطة العمل للعامين المقبلين بينما تعتبر مساهمة وزارة الري بمثابة تمويل مساعد علما أن الاتفاق شمل ضرورة تحفيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع والبرامج المتعددة السنوات .
وسيقوم الجانبان بتنظيم وتطوير التنسيق في إطار مذكرة التفاهم ومراجعة حالة التعاون ونتائجه بصورة منتظمة .