|
|
الدردري في لقاء التنظيم النقابي: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي يحتاج دعم ومؤازرة واقتناع الطبقة العاملة ... الخطة الخمسية العاشرة هدفها التحول إلى اقتصاد تنافسي ومضاعفة دخل الفرد دمشق الذي تجسده الخطة الخمسية العاشرة يحتاج الى دعم ومؤازرة وتفهم واقتناع الطبقة العاملة لتطبيق هذا النهج الاقتصادي الجديد الذي اقره المؤتمر العاشر للحزب وهذا الامر ليس باليسير وبالمرغوب اساساً لاننا بالاصل كحكومة واتحاد نقابات عمال شركاء في هذا النهج الجديد. وقال السيد الدردري في لقائه التنظيم النقابي على مستوى القطر اول امس بدعوة من الاتحاد العام لنقابات العمال ان هدف اللقاء هو شرح الخطة الخمسية العاشرة على الاقل في اطارها العام واهدافها الرقمية ومؤشراتها للتأكد بان هذا النهج ممأسس ومتجذر في عمل الحكومة وليس نهجاً شخصياً ولكي يطلع العمال على المنهجيات العلمية التي اعتمدتها الخطة والمنبثقة عن الواقع الوطني الاقتصادي والاجتماعي. واوضح ان الخطة تهدف الى تحويل الاقتصاد السوري الى اقتصاد تنافسي منفتح مندمج في الاقتصاد العالمي يعتمد آليات السوق ويسعى الى تحقيق مضاعفة دخل الفرد خلال السنوات العشر المقبلة وتحسين عدالة توزيع الدخل في سورية والتي شهدت تراجعاً خلال السنوات العشرة الماضية وهذا يتم من خلال تحقيق معدلات نمو مستدامة يجب ان تصل في نهاية الخطة الخمسية العاشرة وبدء الخطة الخميسة الحادية عشرة عام 2011- 2015 الى حدود 6-7% سنوياً مضيفاً بان هذه الخطة ليست خطة مدخلات الانفاق الاستثماري للدولة كما جرت العادة في الخطط الخمسية بل هي برنامج واستراتيجية تنمية اقتصادية واجتماعية تعتمد النهج التأشيري واجراء تغييرات هيكلية في هيكل الاقتصاد الوطني ودور الدولة في ادارة هذا الاقتصاد وفي تغيير ادوار الفاعلين الاقتصاديين بالاقتصاد السوري بهدف تحسين مستويات المعيشة وتحقيق تنافسية الاقتصاد السوري في مرحلة ينفتح فيها على الاقتصاد العالمي التنافسي. هدف التدرج وذكر الدكتور الدردري مراراً انه عندما نتحدث عن التدرج في اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي هو في الواقع ليس ناجماً عن قرار لان الخيار ليس متاحاً امامنا باننا نريد ان نقفز غداً الى اقتصاد حر?.. بل التدرج ناجم بكل بساطة عن ان الهياكل التشريعية والقانونية والمؤسساتية والادارية والكوادر البشرية الموجودة في سورية لا تمكننا جميعا من تحقيق قفزات من هذا النوع وبالتالي اعتماد اسلوب التدرج بكل ما يعنيه هو نتيجة واقع سوري وليس نتيجة اختيار لا ايديولوجي ولا سياسي وللتدليل على ذلك نقول على سبيل المثال: لو قمنا اليوم بتحرير الحساب لرأسمالي فهل يا ترى نملك النظام المالي والمصرفي والاطار المؤسسي القادر على تحقيق ذلك ..? بالطبع لا. لا خصخصة ولا تسريح وحول بعض الشعارات المطروحة لخصخصة القطاع العام اكد السيد الدردري انه في الخطة العاشرة لا توجد خصخصة ولا تسريح قسري على الاطلاق والخصخصة هنا تعني بيع الاصول العامة الى القطاع الخاص وحتى لو أرادت الحكومة بيع العام بالكامل نحن لا نملك الاطار القانوني ولا التشريعي والكادر البشري ولا النظم والامكانيات والخبراء القادرين على اجراء عمليات خصخصة اصلاً وهو غير مطروح اساساً لسبب اخر هو ان معدلات النمو الاقتصادي لا تسمح بطرح عمالة فائضة على سوق العمل ولو عندي اليوم معدل نمو 9% والقول للسيد الدردري واي شخص يتم تسريحه سيجد عملاً باليوم الثاني بمرتبات افضل مما يحصل عليه في القطاع العام ربما نقول ان الظروف ناضجة لبرنامج خصخصة لكن الواقع غير ذلك. واعتبر انه من السذاجة الاقتصادية بغض النظر عن البعد الاجتماعي الاقدام على هكذا خطوة.. وانما نريد قطاعاً عاماً ناجحاً رابحاً نظيفاً ومستقلاً فعالاً وقادراً على ان يكون مصدر نمو في الاقتصاد السوري. وليس مصدر استنزاف او بؤرة الفساد وشبكات مصالح ?واشار إلى ان الخطة العاشرة ستضع الشروط و الاسس للحوار فيما بيننا لمأسسة القطاع العام كي يعمل على اساس اقتصاد السوق بشكل مستقل يمتلك المرونة الكافية التي تسمح له بالاداء الاقتصادي الناجح و الافكار العامة التي تدور حول هذا الموضوع الهام و هو تحرير العام من العلاقة التكبيلية مع النظم والقوانين الادارية و المالية الحالية بالدولة و السماح له بالانطلاق نحو التوسع مستخدما ادوات التمويل الاقتصادية العادية بعيدا عن الموازنة الاستثمارية للدولة منوها ان هذا الموضوع لا يتم بين عشية و ضحاها لان برنامج المأسسة اصلا لم ينته او الشروط الضرورية الموضوعية لإنجاحه غير موجودة, وهكذا موضوع يحتاج أصلاً إلى إعادة النظر بشكل جذري بالقانون المالي الأساسي للدولة, وإعادة النظر بالذي يحدد العلاقة بين صندوق الدين العام وشركات القطاع العام, إلى ما كان مخططاً له في قانونه الأصلي بالخمسينيات أي أنه الصندوق الاستثماري للدولة إلى حين قيام سوق الأوراق المالية. وتساءل السيد الدردري: إذاكنا مازلنا لا نملك القواعد التي تسمح لمجالس إدارة الشركات العامة باختيار المديرين والإدارات بشكل حر ومستقل مبني على الكفاءة حصراً بهدف تحقيق الربح والإنتاجية التي هي المسؤولة الرئيسة لأي إدارة تجاه مجلس إدارتها الذي يمثل رأس المال وهي الدولة فكيف تستطيع أن تحقق تقدماً ملحوظاً في مسيرة الاقتصاد والتنمية?. وقال الدردري: كفى القطاع العام مد اليد عليه مؤكداً أن مأسسة هذا القطاع هو الكفالة و الضمانة الوحيدة لبقاء شيء اسمه قطاع عام في سورية و بالتالي يجب التفكير بعمق ماذا نريد من الاقتصاد الوطني وماذا نريد من القطاع العام في الاقتصاد الوطني اقتصاد السوق الاجنماعي وعلى صعيد مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي شدد الدردري على وجوب العمل بمنهجية اقتصادية جديدة كي لايبقى شعارا ترفعه ولا نطبقه كغيره من الشعارات الكثيرة في الماضي و حتى لا ناتي بعد عشر سنوات فنقول اقتصاد السوق الاجتماعي لم يعد مناسباً للمرحلة او نقفز إلى الليبرالية داعيا هنا إلى الجدية في التعاطي مع هذا الموضوع بمعنى ان يقبل الجميع بان هناك تغييرات في ادارة الاقتصاد في سورية وانه يجب ان يدار بشكل مختلف وعند قبول القواعد والاسس العامة كل شيء مفتوح ونحن لانحتكر صنع السياسة الاقتصادية وهذه السياسة تضعها الحكومة بالتعاون مع اتحاد العمال و الفلاحين والمنظمات الشعبية و المجتمع الاهلي و القطاع الخاص و جملة الشركاء المسؤولين عن هذا البلد و الذين يجب ان يتحملوا المسؤولية جميعا وبين مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي انه بكل بساطة هو اقتصاد حر عرض وطلب وان كلمة اجتماعي يجب ان لاتلغي المبدا الرئيسي انه اقتصاد سوق حر تتحد فيه الاسعار والكميات والعرض بناء على العرض والطلب في السوق. اما الاجتماعي فتقوم على عدة خيارات فعلى سبيل المثال اذا كان امامنا خياران للنمو في التوزيع والاستثمار مابين عدالة اكثر واقل فاننا نميل إلى العدالة الاكثر ونحو التشغيل الاكثر بين الفقراء والاغنياء اذا كان الخيار بين العامل ورب العمل فالتوجه نحو العامل لان اقتصاد السوق يميل بطبيعته إلى رب العمل . واضاف: ان اقتصاد السوق الاجتماعي ليس اختراعا سوريا بل الدستور الاوروبي والفرنسي والالماني ينص بوضوح على انه اقتصاد سوق اجتماعي وبالتالي له تلوينات مختلفة مشيرا إلى ان الدول التى نجحت اقتصاديا واجتماعيا هي ليست الدول التى طبقت الوصفات بحذافيرها بل هي الدول التي ابتدعت حلولا وطنية لمشكلاتها الوطنية مشددا ان استنباط الوصفات الوطنية لمعالجة مشاكل وطنية يجب ان لايكون على حساب مبادىء علم الاقتصاد لانه كلما ابتعدنا عن مبادىء علم الاقتصاد في ادارة الاقتصاد وطبقنا الوصفات الشعبوية التي تهدف إلى الحصول على رضا فئات من المجتمع لفترة مؤقتة دون الاخذ بالاعتبار الاثار الاقتصادية بعيدة المدى نكون نقضي على الحقيقة البعيدة المدى لهذه الفئات.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
