بدوره أكد مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور إحسان عامر أن الهدف من التعداد هو توفير إطار محدث ومتكامل للمنشآت الاقتصادية في المحافظات لاستخدامه في مختلف المسوح الإحصائية الاقتصادية المنفذة بالعينة المتممة للتعداد وتلك المنفذة على أسس دورية، وتوفير بيانات شاملة تعريفية واقتصادية عن جميع المنشآت في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، إلى جانب إطار دقيق ومبوب بأسماء جميع المنشآت الاقتصادية في أنشطة الصناعة التحويلية، الكهرباء، والغاز والماء، والتشييد، التجارة، الفنادق والمطاعم، النقل والتخزين والاتصالات، والبنوك والتأمين، الخدمات الاجتماعية والشخصية، البترول والمعادن، تبعاً لنوع ملكيتها، رأس المال، الايرادات، وحجم قوة العمل، إضافة إلى تصنيفات أخرى مهمة، مبيناً أن هذه البيانات الحديثة ستساعد المختصين في رسم وتتبع تنفيذ سياسات وبرامج اقتصادية وتنموية، كما يمكن استخدامها في دراسة المؤشرات الاقتصادية الأساسية، كمساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني وتركيب الحسابات القومية، وكذلك حصر القطاع غير المنظم (الاقتصاد غير الرسمي) والوقوف على وضعه الراهن، وتمكين إجراء المقارنات المطلوبة مع السلاسل الاقتصادية السابقة بهدف قياس معدلات النمو الاقتصادي.‏