حيث تشكل المؤسسة اللاعب الأكبر في سوق التأمين رغم تواجد 11 شركة أخرى ومع ذلك نجحت المؤسسة العام 2015 من تحقيق اجمالي أقساط عن كافة فروع التأمين بلغ 10,146 مليارات ليرة بمعدل نمو بنسبة 23,56 عن حجم اعمالها بالعام 2014.
الدكتور ياسر مشعل مدير عام المؤسسة أكد في حديث خاص «اللثورة» أنه لابد من رفع القسط التأميني تماشياً مع التكاليف المدفوعة لكن أي تعديل سيطال تعرفة التامين الصحي يجب ان يتم في إطار متكامل وبما يناسب جميع أطراف العملية التأمينية (مقدم الخدمة - المؤمن له) وبالتالي أي رفع للبدل التأميني لابد أن يترافق مع رفع للتغطيات الخاصة ببوليصة التأمين الصحي والتي لم تعد كافية نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات الطبية وفي نفس الوقت لابد أن يترافق مع إعادة النظر بالتعرفة الطبية المعمول بها، حيث ان هذه القضايا الثلاث (البدل التأميني - التغطبات -التعرفة الطبية) هي قضايا متلازمة يجب النظر إليها بصورة متكاملة .
وحول عدم احداث شركة شام للتأمين الصحي بالرغم من مرور عدة سنين على صدور المرسوم الخاص بها، قال مشعل: صدر المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2011 القاضي بتأسيس شركة شام لتتولى ادارة التامين الصحي لكن الازمة التي تمر بها سورية القت بثقلها الاقتصادي على سوق التأمين بشكل عام حيث ارتفعت اسعار الادوية بمعدل مرتين ومعها اسعار المستهلكات والمعاينات الطبية، بالإضافة الى سفر مجموعة من الاطباء وغير ذلك من تبعات الازمة وكلها عوامل خارجية اثرت على سير المشروع وفق المخطط المنصوص عليه وحالت دون تطبيق المرسوم المذكور، علماً بان المؤسسة ليست هي الجهة الموكل اليها تنفيذ المشروع.
ويؤكد مشعل أن المؤسسة استطاعت تجاوز ابرز المخاطر التي واجهتها خلال الازمة في السنوات السابقة لكن هناك مشكلات جديدة افرزتها الظروف المحيطة مع ارتفاع اسعار الصرف وارتفاع تكاليف الخدمات الطبية ومعاناة مزودي الخدمة من موضوع التعرفة الطبية مما انعكس ذلك على أطراف العملية التأمينية ويمكن تصنيفها الى ثلاث مشاكل اساسية الاولى تتعلق بمزود الخدمة والتعرفة الطبية، والمشكلة الثانية تتعلق بالمؤمن له من حيث التغطيات الخاصة وبوليصة التامين الصحي في القطاع الاداري، اما المشكلة الثالثة فتتصل بالمؤسسة العامة السورية للتامين من حيث بدل التامين الخاص ببوليصة القطاع الاداري، كما ان الزيادات في اسعار الخدمات الطبية ادت إلى عدم كفاية حدود التغطية التأمينية لحاجات المؤمن له وبالتالي كل هذه الزيادات وعدم كفاية التغطيات انعكست على رضى المؤمن له عن خدمات التامين الصحي وقزمت ما تقدمه المؤسسة من تغطيات تأمينية امام مايدفعه المؤمن له من نتيجة تجاوز السقوف التأمينية .