المصادر تقول إن واقع الحال يشير الى استقرار وضع المصارف وتأديتها لجملة من الوظائف والمهمات على الوجه الأمثل تبعاً لكون المصارف ترتبط بشخص الوزير وهي مسؤولة أمامه بعد مجلس إدارة المصرف (بالنسبة لأي مصرف) في حين لا تتضح صورة الطرح الجديد بعد، وهل تبقى المصارف مرتبطة بشخص الوزير أم يمكن أن تتبع للوزارة؟ وفي هذه الحالة تكون المصارف قد دخلت في نفق من الروتين لجهة أحقيّة معاون الوزير الـمُكلّف وكثير من مديري الإدارة المركزية كمديري الرقابة الداخلية والمالية والشؤون الإدارية وسواها في عمل المصارف، في حين أن عملها يستوجب السرعة والمرونة في العمل ومواكبة المتغيّرات اليومية واللحظية التي تطرأ على السوق المصرفية وبالأخص سوق القطع بعد أن باتت المصارف متدخلة في خطة التدخل الايجابي في أسواق القطع الأجنبي بموجب القرارات الأخيرة لمصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف، وبغير ذلك يكون السوق ومعطياته قد تجاوزا إجراءات المصارف وباتت إجراءاتها متأخرة لا فعالية لها.‏