|
|
ليست ترفاً!! حديث الناس لكن المسلم به أيضا أن هذا الاندفاع الشديد لمواكبة كل ما هو جديد والحرص على اقتنائه من منتجات الكترونية او كهربائية لايقابله توافر حد ادنى من المعرفة بالمخاطر الصحية والبيئية التي ينطوي عليها عدم الدراية بكيفية التعامل مع هذه الاجهزة عندما تتلف فتتحول الى «نفايات « او عندما يتقادم عليها الزمن فيتحتم التخلص منها. مصطلح «النفايات ألالكترونية بحد ذاته لايزال مجهول الدلالة والمعنى ليس فقط للأشخاص العاديين إنما أيضا لمن يقومون ببيع تلك الأجهزة وللفنيين الذين يقومون بصيانتها وإصلاحها ولانستبعد في هذه الحالة ان يكون الأمر كذلك بالنسبة لعمال البلديات الذين توكل اليهم مهمة جمع النفايات من كل الأنواع ومن ثم نقلها الى مكبات القمامة بدون فرز او تصنيف؟!! فلو أنك سألت شخصاً ما عن معنى النفايات الإلكترونية لظن أن المقصود به بقايا الملفات والبرامج التي يراد التخلص منها على أجهزة الكمبيوتر أو المحمول ! ولو انك سألت فردا آخر عن كيفية تخلصه من اجهزة الكمبيوتر التالفة لديه او البطاريات او بقايا اللمبات الموفرة للطاقة التي تحتوي على مواد سامة وضارة بصحة الإنسان لوجدته إما محتفظاً بها في منزله لعدم درايته بما يفعل بها و إما يتخلص منها بنفس الطريقة التي يتخلص منها من بقايا الخضار والفواكه والمواد العضوية !! صحيح أن وزارة البيئة قد اهتمت بموضوع النفايات الالكترونية قبل قرابة ستة اعوام وقامت بتشكيل لجنة تضم عدداً من الجهات المعنية (محافظة دمشق، ووزارة الإدارة المحلية، ومركز البحوث العلمية، ووزارة الصناعة، ومديرية الجمارك) بغية وضع دليل لإدارتها بشكل سليم ودراسة كميتها والجدوى الاقتصادية وطرق معالجتها،لكن على ارض الواقع لاشيء قد حصل بحجة الأحداث الراهنة وأن الموضوع يتطلب جولات ميدانية على المحافظات وبحجة انه لايمكن الوصول إلى معلومات دقيقة عن كمية النفايات الداخلة إلى القطر( الاجهزة الالكترونية المستعملة ) وضبطها بسبب ان القسم الأكبر منها يدخل بطريقة التهريب ؟! إن الخطر الأكبر يتمثل في التعامل مع القضايا البيئية على أنها ثانوية يمكن تأجيلها حتى انتهاء الحرب أو أنها ضرب من الترف ، في حين انه على العكس من ذلك ينبغي أن تزداد وتيرة الاهتمام بها في ظل الأوضاع الراهنة لتفادي منعكساتها السلبية وآثارها الضارة بالبيئة والإنسان والحد منها ما أمكن دون تهاون أو تقصير طالما أن هناك مؤسسات لا تزال تعنى بها ؟! لا بد من العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف من خلال نشر الوعي بين أفراد المجتمع بالأضرار الصحية و البيئية لهذه النفايات وأهمية فرزها وجمعها بشكل منفصل والذي يبدأ من المنازل وقيام وزارة الإدارة المحلية عن طريق البلديات بتزويد الأحياء والمناطق بحاويات خاصة لفرز النفايات كل حسب نوعها بما يتيح إعادة تدويرها. هذا بالإضافة الى ضرورة اعتماد مواصفات وطنية لكافة أنواع التجهيزات الإلكترونية لتجنب استيراد التجهيزات ذات المواصفات المتدنية والعمر القصير والتي تتحول إلى نفايات خطرة لاحقاً.
|
||||||||||||||||||||||||||
