|
|
فريق عمل تنمية المنطقة الشرقية يكشف الحاجة لموازنات اضافية اقتصاديات والاجراءات المتخذة للتحضير لمؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في دير الزور اضافة الى دراسة اقرار الوثيقة المعدلة لمشروع دعم التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة الشرقية بين هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي undp واقرار مشروع احداث صندوق تنمية المنطقة الشرقية وبالاضافة لدراسة مضمون كتاب هيئة تخطيط الدولة هذه النقاط بحثها فريق عمل تنمية المنطقة الشرقية في الاجتماع الذي عقد امس في وزارة الادارة المحلية بحضور عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء الادارة المحلية والزراعة والاسكان والري ومدير هيئة الاستثمار ومعاون وزير المالية ومحافظو الحسكة ودير الزور ورئيس اتحاد الفلاحين. وأوضح الدردري ان مشروع تنمية المنطقة الشرقية لمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور ليس مجموع المشاريع الاستثمارية في الخطة الخمسية العاشرة لهذه المناطق وإنما هو شيء اضافي لافتا الى ان تنمية هذه المنطقة يجب ان يكون متكاملا لا سيما وان هناك خارطة متكاملة للفقر وتنمية المرأة الريفية وتحسين مستوى المعيشة مشيرا الى انه حاليا يتم الاعداد لموازنة عام 2008 وانه لأول مرة سيتم بناء هذه الموازنة على جملة مؤشرات في التنمية البشرية لهذه المنطقة كالمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والتي تعتبر موازنات ثانوية لهذه المحافظات. واكد الدردري على ان المشروع يجب ان يتطور حتى يتم النظر الى هذه المنطقة بمنظور كامل موضحا انه يجب ان تكون النظرة لمؤتمر الاستثمار وان تنبع من منطلق تنمية هذه المنطقة. وحدد الدردري الطلبات للقيام بتنمية المنطقة من الجهات المانحة بان تبني القدرات والقيام بالتدريب وتعزيز الامكانيات والترويج لهذه المنطقة وقال : يجب ان نعترف ان القرارات الفنية ضعيفة وانه اذا لم نعترف ان القرارات الفنية ضعيفة فهذه مشكلة وان دوري هو التوجيه الى مشروع متكامل وليس منظور وبالتالي اي مشروع يجب ان يؤخذ بالموازنات بشكل دقيق والابتعاد عن العشوائية في التخطيط. واكد المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية على كيفية تحقيق القيمة المضافة في مشروع تنمية المنطقة الشرقية حيث حدد طلباته بتخصيص كتلة مالية لرفد الوزارات والجهات الاخرى للقيام بمشاريعها وتطويرها والعمل على جذب الاستثمار سواء من القطاع الخاص او العام او المشترك. مؤكدا على ضرورة زيادة الصناديق المالية للقيام بمشروعات التنمية لافتا الى ان الطموحات في تنمية هذه المنطقة لم تصل الا الى نسبة50%. من جهته وزير الزراعة الدكتور عادل سفر اكد ان المشروع قطع خطوات مقبولة ومن خلال الامكانات المتاحة وبالتالي يجب ان يكون هناك موازنات اضافية تغطي الثغرات في موازنات الخطة حتى لا يكون هناك اجحاف بحق الخطة الخمسية العاشرة. ونوه ان المشاريع الزراعية تم تغطيتها بالكامل حاليا ووصلت قيمتها الى 67 مليون دولار وهي بحاجة فقط الى تنظيم واعادة رسم السياسات الزراعية بما يكفل دخل افضل للمزارعين. وبدوره المهندس حمود الحسين وزير الاسكان اكد على ان هناك مشاريع استراتيجية خطط لها وتلبي الطموحات مبديا استعداده لتمويل المشاريع الموجودة اذا كان هناك رؤية بزيادة التمويل. ورأى رئيس اتحاد الفلاحين حماد السعود ان تنمية المنطقة الشرقية يحتاج ليس الى تتبع الخطط وانما الى استصلاح اراض وادخال اراض جديدة في دورة الانتاج وتقديم الخدمات لسكان البادية . وبدوره مدير مشروع تنمية المنطقة الشرقية استعرض الاجراءات السريعة المتخذة في هذا المشروع مشيرا الى اهم هذه الاجراءات قائلا: تم تقديم اعانات بما قيمته 732 مليوناً واضافة اعتماد 1.2مليار الى وزارة الري من اجل تسديد كشوف تعويضات الفلاحين واعتماد 200 مليون لبند التعليم في دير الزور اضافة الى تنفيذ مشاريع بنى تحتية وتم تحديدها من قبل اللجان المحلية بمبلغ 150 مليون ليرة سورية والبدء بتنفيذ المجمعات الخدمية التنموية واجراءات اخرى .
|
||||||||||||||||||||||||||||||
