|
|
الزراعة وأولوية الاستثمار الكنز فإن اتفاق وجهات النظر على ضرورة أن تكون الأولوية في العمل في المرحلة القادمة للاستثمار الزراعي يشكل بداية مشجعة يمكن البناء عليها. والهيئة التي تواجه بدورها العديد من الصعوبات والانتقادات على الكيفية التي يتم بها تشميل أغلبية المشاريع الاستثمارية من قبل الأزمة وحتى الآن لجهة الاقتصار على العدد دون إيلاء التنفيذ الفعلي على أرض الواقع الأهمية الأكبر قد يعد تركيزها و توجهها حالياً للعمل والتعاون مع المستثمرين الزراعيين وتسهيل إجراءات انطلاق أي مشروع يهدف لتنمية صناعة زراعية معينة خاصة بحال النجاح مبدئياً بذلك نقطة عبور صحيحة نحو تحديد الأولويات الاستثمارية التي تتطلبها المرحلة . ولأن المرحلة الصعبة التي نعيشها لا تحتمل كما نؤكد دائماً طرح المزيد من الوعود والتمنيات دون امتلاك القوة والجدية للسير بخطوات تنفيذية وبرامج مدروسة ومحددة زمنياً نضمن قطاف ثمارها بأقرب وقت ولاسيما فيما يتعلق بالقطاع الزراعي الذي يشهد تراجعاً واضحاً في نموه ومساهمته بالناتج المحلي وتضرر آلاف الأسر والعاملين فيه، ولعل العدد المتواضع للمشاريع الزراعية المشملة هذا العام والبالغة 44 مشروعاً يعكس الحالة الصعبة التي تعترض مسيرة تطور الصناعات الزراعية التي كانت ولا تزال في حدودها الدنيا . من هنا يفترض تضافر جهود الجهات المعنية أكثر من أي وقت مضى وتوحيد الرؤية نحو المطلوب العمل عليه وبالسرعة القصوى سواء لجهة تأمين المواد الأولية أوتجاوز بعض العراقيل ذات الصلة بالجهات الأخرى وخاصة الضرائب والرسوم وصولاً للهدف المنشود والمتمثل في عودة الحياة للقطاع الزراعي مع علمنا بأن عجلة الإنتاج لاتزال مستمرة رغم كل ما تواجهه من معيقات، وما تحقيق أرقام إنتاجية جيدة لمحاصيل استراتيجية مثل القمح والقطن إلا دليل على ذلك، وبالنتيجة فإن كل جهد يصب بهذا المنحى يجب دعمه حتى وإن كنا نشك بالفاعلية والجدية التي يتم التعاطي بها من قبل البعض.
|
|||||||||||||||||||||||||||
