|
|
شركة الكرنك بين الواقع ... والأمل شؤون المواطنين في تنقلات المواطنين بين المحافظات السورية كافة تبحث الآن عمن ينقذها من واقعها المؤلم والذي يتهددها يوميا بالحل مع عمالها الذي لاخيار لهم إلا التقاعد المبكر او الخروج الى ساحة البطالة وهو ما حدث فعلا مع عمال فرع الشركة في طرطوس والبالغ عددهم 70 عاملا فقد تم تسريحهم منذ اربع سنوات. ولولا ان الشركة تكفلت بصرف رواتبهم رغم عدم انصاف الجهات الوصائية لهم لاصبحوا اليوم فعلا في عداد العاطلين عن العمل. -اما بقية عمال الشركة القائمين على رأس عملهم حاليا فينتابهم الخوف والقلق من مسألة حل الشركة والمستقبل الغامض الذي ينتظرهم كونهم لايعتبرون في عداد العمال المثبتين في الدولة وانما يخضعون لنظام التثبيت الخاص بالشركة وفي حال حلها فان الجهات العامة لن تكون مسؤولة عنهم علما انهم يخضعون لقانون العاملين الموحد من حيث الانجازات والترفيعات وفي الوقت نفسه يستطيعون الحصول على ورقة غير موظف. وفي هذا غبن كبير للشركة التي يمتلك القطاع العام اكثر من 99,8% من رأسمالها. -وفي الشكاوى التي تلقيناها من عمال وعاملات الكرنك يؤكدون فيها اضافة لما أسلفنا ذكره معاناتهم جراء الوضع المتردي الذي آلت اليه احوال الشركة لاسيما تأخير الرواتب وكلنا يعلم مدى اهمية الراتب للموظف خاصة وانه مصدر رزقه الوحيد. كما يؤكد العمال في شكواهم حرمانهم من المكافأت والحوافز التي كانوا يتلقونها سابقا. اضافة الى عدم استفادة العمال والسائقين من اللباس المقرر لهم والذي هو من ابسط حقوقهم كموظفين ويضيف العمال انهم محرومون من الأذونات الساعية وعدم السماح لهم بالخروج باستثناء بعض العمال الذي يخرجون متى شاؤوا حسب تأكيداتهم وهذايشعرهم بعدم المساواة في المعاملة. يضاف الى ذلك ان مكتب الشحن البري والواقع في المنطقة الصناعية وضعه سيء فهو عبارة عن صالة كبيرة تفتقد الى النظافة وتنتشر فيها الروائح المزعجة والفتيات العاملات في المكتب يعانون من العزلة المفروضة عليهن بعد ماكنّ في مركز انطلاق البرامكة. -ويتساءل العمال عن المستقبل الضبابي بعد حل الشركة لاسيما بعد التجربة المريرة التي يعيشها عمال فرع طرطوس. تدهور اوضاع الشركة وللوقوف على واقع الشركة والقاء الضوء على آخر ما وصلت اليه امورها التقينا المهندس قصي منى مدير عام الشركة والذي تحدث باسهاب وشفافية عن واقع الشركة ومحاولاته النهوض بها من جديد قائلاً: -بالنسبة لما ورد ذكره من حيث تأخر صرف الرواتب وعدم استفادة الموظفين من منح السيد الرئيس وحرمان العمال والسائقين من ايصالات اللباس فهو صحيح ومرده الى عدم توفر الاموال اللازمة لذلك اوصرف الرواتب في اوقاتها المحددة شهريا. فنحن لسنا كالمؤسسات التي تتكفل وزاراتها بالرواتب والمنح والزيادات بل نلجأ لجمعها من نتاج عمل الشركة في الفروع والمكاتب وتشغيل البولمانات ونبحث في كافة الامكنة التي من خلالها تم الحصول على اية اموال لاعطاء العمال رواتبهم ومستحقاتهم الحالية. ومايؤخر صرف الرواتب ايضا ارتفاع نسبة هذه الرواتب نتيجة للزيادات والترفيعات حيث وصلت الرواتب لدينا الى حوالي 25 الف ليرة سورية لاننا قطاع مشترك والسقوف لدينا مفتوحة. -ناهيك عن التدهور الكبير الذي اصاب الشركة بعد صدور قانون الاستثمار رقم10 لعام 1991 حيث اتجهت معظم رؤوس الاموال في سورية الى قطاع النقل. وتم إحداث عشرات الشركات المنافسة القادرة على شراء افضل انواع البولمانات الحديثة. بينما نحن في الشركة لم نستطع شراء باص منذ عام 1982 فكيف نستطيع الاستمرار والمنافسة في ظل هذه الظروف. ويتابع السيد قصي حديثه قائلاً: نعترف بكافة حقوق العمال إلا أننا غير قادرين على تلبيتها الآن وكلنا ابناء طبقة عاملة ونعرف كيف يفكر العمال وندرك احتياجاتهم ولكن هذه آلية عمل الشركة نعطي العامل حقه حسبما يتوفر لدينا من سيولة بعد جمعها. الإذن الساعي ولدى سؤاله عن الأذونات الساعية ولماذا لم تطبق في الشركة اجابنا: في البداية كان الإذن الساعي ممنوع اما الآن وبعد صدور قانون العاملين الموحد في الدولة سوف تطبق الاذونات الساعية وسنسمح للعمال بالخروج بموجب إذن نظامي. اما بالنسبة لشكوى الموظفين بعدم المساواة فيما بينهم فهذا كلام غير صحيح وفي كافة المؤسسات والشركات نسمع مثل هذاالكلام ولكن ليس بالضرورة ان يكون صحيحا وسليما. (لابد من تكاتف العمال) ويضيف السيد منى قائلا: بالنسبة لمكتب الشحن الموجود في المنطقة الصناعية فنحن نستفيد منه ما يقارب 2مليون ليرة سورية خلال فترة عمله في الصيف والعاملات فيه يعملن كمدققات وبالوضع الحالي للشركة لانستطيع التعاقد مع إحدى شركات التنظيف وتحمل اعباء مادية اضافية وبهذه الحالة لابد من تكاتف العمال وتعاونهم فيما بينهم لتجاوز هذه الظروف. مستقبل ضبابي اما بالنسبة لتساؤل العمال عن مصيرهم في حال حل الشركة اجاب السيد منى قائلا: الى الآن مستقبل الشركة ضبابي وغير واضح لاسيما بعد رفض مؤسسة التأمينات الاجتماعية اعطاءنا قرضاً بقيمة 2مليون ليرة سورية علما ان هذا المبلغ قد تعطيه تعويضات للعمال. ومن حق العمال التساؤل عن مصيرهم ومستقبلهم إلا ان احدا لايعرف مصيرهم حتى الان وحتى هذاالتاريخ لم يتخذ قرار حل الشركة والذي حدث هوتكليف وزارة السياحة بوضع آلية لحل الشركة ونحن بدورنا شكلنا لجنة لدراسة سلبيات الحل وماذا ينتج عنه وماذا يترتب عن عدمه وعلى مايبدو أن الشركة لن تحل لأنه يترتب على ذلك سلبيات كثيرة ولااحد يريد ان يأخذ على عاتقه هذه السلبيات والمسألة على مايبدو متروكة للزمن ,الذي يزيد الوضع سوءا (الشركة تأكل بعضها) رواتب عالية ولا يوجد عمل. ولاندري لماذا أفضت مؤسسة التأمينات الاجتماعية اعطاءنا القرض رغم تعهدي بإنعاش الشركة في حال حصولنا عليه ولاندري لماذا لايريد احد الوقوف الى جانب الشركة علما انها شركة رائدة واسمها فقط يساوي مئات الملايين فالكرنك ليست اسم فقط بل رخصة لامثيل لها وباصاتها لاتخضع لجمارك. اما بالنسبة لعمال طرطوس والذين تم تسريحهم منذ اربع سنوات فقد طالبت وزارة السياحة توزيعهم اواعطاءهم رواتبهم إلا انها رفضت بحجة اننا قطاع مشترك والدولة ليست مسؤولة تجاهنا فهل نحن مجرمون كوننا قطاع مشترك?!. ولدى سؤال السيد منى لماذا لاتطرح الشركة للاستثمار بدل الحل أجابنا: طرحنا كل هذه الاقتراحات ولم نجد آذانا صاغية ولاأدري ما هي الاسباب وانا ادافع عن العمال والشركة قدر استطاعتي إلا ان اتخاذ القرار ليس من صلاحياتي. ويضيف السيدمنى: هذا واقع الشركة لايشترون لنا باصات ولايدعوننا نشتريها ولايقبلون باقتراح توزيع العمال لازاحة بعض العبء عن الشركة علما اني اقترحت على السيد وزير السياحة بأخذ مئة عامل عوضا عن المسابقة التي اعلنت عنها الوزارة إلا ان الرفض كان الاجابة علما ان رواتب هؤلاء العمال تكلف الشركة سنويا 15 مليون ليرة سورية وقد تقدمت باقتراحات كثيرة لمصلحة الشركة إلا ان أيا منها لم يؤخذ بعين الاعتبار وهناك اصرار على حل الشركة او تركها تموت لوحدها وهذا مصير حتمي وحتى وجود مركز انطلاق الباصات في البرامكة كان هناك اصرار على نقله الى القابون ولاندري حتى الان ما الاساس الذي نقلنا بموجبه الى هناك. ويؤكد السيد منى: انه في حال موت الشركة قد ترتفع تسعيرة النقل بين المحافظات الى اضعاف لان شركة الكرنك هي التي تحدد الاسعار للشركات الاخرى. وفي حال حل الشركة لن يكون هناك من يراقب او يمنع ارتفاع الاسعار وستترك لأهواء مالكي الشركات الخاصة. إعادة هيكلة الشركة ولدى سؤال السيد مدير عام الشركة عن مدى امكانية اعادة هيكلية الشركة أجابنا قائلاً: هذاما نسعى اليه من خال طلبنا شراء 30 باصا حديثة وفي حال تم شراؤهانستطيع العودة للعمل والمنافسة لان عناصر النجاح متوافرة من حيث وجود السائقين والمرافقين والموظفين وعمال الصيانة وكل ما نريده الاستجابة لمطالبنا بشراء الباصات الحديثة فقط. إلا ان الاجابة المعهودة دائما انتم قطاع مشترك علما ان الارباح الشركة والبالغة 426 مليون ليرة سورية مابين اعوام 1982 الى عام 1995 اخذتها وزارة المالية ولو طبق علينا قانون القطاع المشترك لما أخذت وزارة المالية هذه الارباح ولاندري لماذانعامل على هذا الاساس, كلمة اخيرة: هل ستبقى الاسئلة مفتوحة دون اجابة ترى من المستفيد الفعلي من حل الكرنك ومن سيدفع ضريبة حلها اهو المواطن ام الدولة. ولماذا ترفض الجهات المسؤولة الوقوف الى جانب الكرنك ومساندتها لتجاوز محنتها علما انها شركة رائدة وذات ماض وسمعة جيدة في مجال النقل ولاتحتاج إلا الى بعض الاموال لاحيائها واعادتها الى سوق العمل من جديد. لماذل لاتمول بالقروض او تطرح للاستثمار هي وفنادقها ومنتجعاتها ولماذا لاتطرح للبيع وهناك الكثير من الاسئلة المحيرة التي تطرح نفسها والتي نتركها للمسؤولين قد نجد عندهم الاجابة الواضحة وبالشفافية التي دعا اليها السيد رئيس الجمهورية.
|
||||||||||||||||||||||||||||
