|
|
الفاقد الكهربائي الكبير و الاستجرار غير المشروع للتيار شؤون المواطنين الذي لا ينقطع عنهم نهائيا و الطرف الثاني معاناة مستمرة مع التيار طيلة فصل الشتاء ,المشتركون بالتيار الكهربائي بشكل نظامي يدفعون الضريبة مع سارقي التيار هذه الحالة تكثر في الاحياء الشعبية و اطراف مدينة دمشق و في نهاية المطاف يتم توزيع الفاقد الكهربائي على المشتركين جميعهم بشكل واحد نظاميين و مخالفين بمعنى اخر يدفع المشترك النظامي ما يستهلكه المخالف و المستجر للتيار بطريقة غير شرعية على كل حال الامران يحتاجان الى مراقبة شديدة و صارمة بالتنسيق بين وزارة الكهرباء و مديرياتها و مؤسساتها من خلال تسيير دوريات شبه يومية على الاقل خلال فصل الشتاء فقط حيث الاستجرار الكبير و عدم التهاون مع اي مخالف و فرض عقوبات صارمة بحقهم نعود و نقول تكثر هذه الظاهرة المزعجة و في محافظة ريف دمشق و خاصة التجمعات السكنية المخالفة اكثر من غيرها و المديرية تعلم اكثر من غيرها اين تكمن نسبة المخالفين لهذا الموضوع و لا يعقل ان نقف مكتوفي الايدي حيال مثل هذا الموضوع اذ بات الشغل الشاغل لقاطني تلك المناطق . مخالفة حضر الى مبنى الصحيفة المواطن شريف حمد ليقان و بحوزته مجموعة من الوثائق و الثبوتيات التي تقدم بها الى اكثر من جهة رسمية لوضع حد للمخالفة التي تشاد فوق بناء مؤلف من طابقين و يقطنهما عشرات المواطنين الا انه كما قال لا حياة لمن تنادي و بما ان البناء لا يحتمل إنشاء طابق اخر و الخطر يحدق بالمواطنين لم يجد الشاكي مجالا سوى اللجوء الى الصحافة لعل و عسى يصلون الى حل . ملخص الشكوى قيام احد المواطنين بمخالفة في حي التضامن جانب جامع الزبير صيدلية الرحمة دخلة ثانية المخالفة كما اسلفنا فوق بناء مكون من طابقين و المخالف اشترى الملحق و خلال عملية البيع و الشراء كان الشرط الا يقوم بأي بناء اضافي و فعلا وافق على هذا الشرط و بعد مضي فترة من الزمن قام بصب الصالون دون الحصول على اية موافقة رسمية من البلدية التي قامت بالكشف على المخالفة ميدانيا لكنها لم تحرك ساكنا . لهذا قام السكان باعلام قسم شرطة منطقة التضامن التي حضرت و شاهدت المخالفة و سجلت الضبط رقم 2199 / تاريخ 13/11/2004 كما تقدموا باخرى الى البلدية تحمل الرقم 2905/ تاريخ 15/11/2004 و الى الادارة المحلية تحت رقم 1617 تاريخ 25/11/ 2004 و بدوره وجه وزير الادارة المحلية كتابا الى السيد محافظ دمشق يطلب فيه الايعاز لمن يلزم لاجراء الكشف الفوري عى الواقع و التأكد من صحة المعلومات الواردة و المعالجة في ضوء النتيجة حسب القانون رقم 1 لعام 2003 و تعليماته التنفيذية الا ان شيئا من هذا القبيل لم يحدث و لايزال المخالف مستمرا بالبناء و بدلا من إيقافه قامت البلدية بمضايقة الشاكي و جيرانه كما اضاف الشاكي دليقان ان المخالف يستجر المياه و الكهرباء بطريقة غير نظامية و قد تقدم بشكوى الى مؤسسة المياه و اخرى الى الكهرباء الا ان جميع ما تقدم به ذهب ادراج الرياح كما قال : بدورنا نأمل من الجهات المعنية في محافظة دمشق اعادة النظر بهذا الموضوع و التقيد بتوجيهات السيد وزير الادارة المحلية و عدم التساهل بمثل هذه المخالفات التي تلحق الضرر الكبير بالاخرين وأخرى في الجيزة وردتنا رسالة من المواطن عمر سعيد محمد من بلدة الجيزة بمحافظة درعا يقول فيها:قام المواطن خميس حسين مرعي السويدان من بلدة الجيزة بشراء قطعة ارض من المواطن مرعي حسن محمد مساحتها 100 متر مربع لاشادة بناء مؤلف من دورين وقبو بمساحة تقدر ب400 أربعمائة متر مربع على علم ودراية البلدية التي قامت بتسهيل البناء والتجاوز على الأملاك العامة والجوار وهناك طريق خاص للعقارات مبنية على المخطط العقاري يخدم كلا من حمدي صياح جمعة-حماد صياح جمعة- حسن صياح جمعة- قاسم محمد محمد- سعيد محمد محمد- حسن موسى محمد. اذ قام المذكور بالاستيلاء على هذا الطريق واشادة البناء عليه بعلم ودراية الجهات المعنية. والشاكي يقول:بالرغم من انني قمت بتقديم عدة كتب وشكاوى الى مجلس البلدة فقد تم احالة احدى هذه الشكاوى الى المراقب الفني وشرطي البلدية ولكنهما لم يحركا ساكناً وبقي الأمر على حاله. ويتابع المواطن قائلاً لم أجد وسيلة لحل هذه المشكلة إلا عن طريقكم وانني أصك كتابي هذا لوقف هذه التجاوزات. وهو يتساءل لماذا وضعت مجالس البلدات والقرى هل لمساندة القوي وأكل حق الضعيف أم لسبب آخر?. ونحن بدورنا نطالب الجهات المعنية عدم التغاضي عن هذه التجاوزات والمخالفات غير القانونية وان تنظم بحق مرتكبيها أشد العقوبات لانها مخالفة للأنظمة والقوانين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
