انه تم البدء بوضع السياسات القطاعية تمهيداً للمساعدة في اعادة النظر ووضع استراتيجيات جديدة تمكن من احداث التطوير والتحديث المطلوب في عدد من القطاعات واوضح في تصريح خاص للثورة ان العمل قد بدا في قطاعي الزراعة والنقل وقريباً في الصناعة في اوائل شباط.
وفيما يتعلق باعادة النظر باستراتيجية النقل والتي اقيمت امس ورشة عمل حولها بالتعاون بين مشروع التحديث المؤسساتي ووزارة النقل قال حداد: ان الاعتبارات الموضوعية لاعادة النظر باستراتيجية النقل ضمن المساعدة التي يقدمها مشروع التحديث المؤسساتي في اطار السياسات القطاعية. حيث تم الاتفاق مع الوزارة على استقدام خبيرين دوليين واحد مختص في التخطيط والاسترايتجيات والاخر مختص بامور التشريعات والقوانين المتعلقة بالنقل.
وتركز الدراسة على تطوير وتحديث استراتيجية النقل والبيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بجذب الاستثمارات لقطاع النقل وفصل الدور التشريعي عن الدور التشغيلي.
من هنا تاتي ورشة العمل لبحث الجوانب التي يمكن ان تقدم المساعدة لها من خلال مشروع ال¯ ISMF خاصة وان وزارة النقل اجمالاً في مختلف دول العالم اصبح دورها مساهماً في خلق بيئة منافسة لعمل شركات النقل المختلفة مع الاحتفاظ بملكية الدولة للبنى التحتية.
وعلى هذا الاساس تقوم الدولة بسن القوانين والتشريعات المناسبة لاتاحة فرص العمل لشركات النقل المختلفة في مجال الخدمات وضمن هذا الاتجاه يجري العمل على ان تكون استراتيجية النقل الجديدة في سورية منسجمة مع اتفاقية الشراكة مع اوربا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومختلف الدول الاخرى وخاصة تركيا.
ويؤكد حداد انه ضمن المعطيات المتوفرة سيتم اعادة النظر باستراتيجية النقل وهنا يظهر دور ال¯ ISMF في المرحلة التنفيذية التي تبدا بعد اذار 2005 وتتضمن اعادة النظر بالاستراتيجية والبيئة القانونية وبناء على هذا الاساس سيتم عرض الدراسات التي سيقوم بها خبراء المشروع في مجال التخطيط والتشريعات ومن خلال عرض هذه الدراسات سيتم تقديم مشروع متكامل جاهز للتنفيذ في وزارة النقل.