|
|
لأول مرة محكمة عربية للاستثمار دمشق تمخض عنه اهم القواعد التي تؤكد الاتفاقية على تفعيلها وهي تشجيع انتقال رأس المال العربي بين الدول العربية وتحقيق مبدأ المعاملة الوطنية لرأس المال العربي الوافد وتحديد جهة مركزية واحدة يتعامل معها المستثمر بالاضافة الى حرية تحويل رأس المال واعادة تحويله عند انتهاء الاستثمار او بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله ايهما اقل وحماية حق الملكية للاستثمار العربي الوافد من مخاطر المصادرة والاستيلاء الجبري اضافة الى تسوية المنازعات عن طريق التوفيق او التحكيم او اللجوء الى محكمة الاستثمار العربية وهي جهاز مؤقت لحين قيام محكمة العدل العربية. واضاف سيف الدين انه بعد انتظار قرابة ربع قرن بدات المحكمة العربية للاستثمار فعلياً ورأت النور في تشرين الاول من عام .2004 واوضح ان هذه المحكمة تتكون من خمسة قضاة على الاقل وعدد من الاعضاء الاحتياطيين ينتمي كل منهم الى جنسية عربية مختلفة ومكانها في المقر الدائم لجامعة الدول العربية تختص بالفصل فيما يعرضه عليها احد طرفي الاستثمار في المنازعات المتعلقة بتطبيق احكام الاتفاقية بين اية دولة طرف ودولة طرف اخرى او بين دولة طرف وبين المؤسسات والهيئات العامة التابعة لاطراف اخرى او بين المؤسسات والهيئات العامة التابعة لاكثر من دولة طرف.
|
||||||||||||||||||||||||||||
