|
|
صدّق عقداً للتنقيب عن النفط في منطقة عفرين... مجلس الوزراء يقرّ إعفاء قروض إكثار البذار من الفوائد مجلس الوزراء وقد اقر المجلس في جلسته التي عقدها امس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع قانون تصديق العقد الموقع بين وزارة النفط والشركة السورية للنفط من جهة وشركتي دنوسا النرويجية ودوف أليزجي الانكليزية المتعلق بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في منطقة محددة شمال سورية وعلى رقعة جغرافية تصل مساحتها الى 7 آلاف كم2.
كما وافق المجلس على مشروع قانون لاعفاء القروض التي استجرتها المؤسسة العامة لإكثار البذار من الفوائد وغرامات التأخير المستحقة عليها لمصلحة المصرف التجاري السوري ومصرف سورية المركزي لغاية العام 2004 بهدف توفير المرونة اللازمة وتمكين المؤسسة من تنفيذ خطتها وتأمين البذور باصنافها المختلفة للاخوة الفلاحين. كما ناقش المجلس موضوع تسويق المنتجات الزراعية (التفاح) للمواطنين السوريين في الجولان المحتل تعزيزاً لصمودهم في مواجهة الاحتلال الصهيوني. وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون المتعلق بتعديل واضافة بعض المواد الى القانون رقم 12 لعام 1976 الخاص باحداث هيئة الطاقة الذرية وبما ينعكس ايجابياً على تطوير آلية العمل فيها ويساهم في اعداد المزيد من الدراسات والبحوث العلمية وخاصة في المجالات الطبية. وبعد اختتام الجلسة ادلى عدد من السادة الوزراء بتصريحات للصحفيين جاء فيها: الدكتور ابراهيم حداد وزير النفط والثروة المعدنية قال: لقد تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على العقد الذي وقع بين وزارة النفط والشركة السورية للنفط مع شركتين انكليزية ونرويجية للتنقيب عن النفط في منطقة عفرين شمال سورية. واضاف نأمل ان تصل تلك التنقيبات لاكتشافات نفطية خلال الفترة المتفق عليها حسب العقد المبرم وحول المساحات التي تشملها عمليات التنقيب واوضح انها تصل الى حوالي 7000 كم.2 وعن توقعاته المحتملة قال: لدينا معلومات اولية قد تكون واعدة وهناك معلومات اكثر عمقاً من قبل الشركة واشار الى أن قيمة العقد تبلغ حوالي 10 ملايين دولار لاكتشاف الموقع, وفي حال عدم العثور على النفط لا تتحمل الشركة السورية حسب العقد أية تكاليف واذا ما تم الاكتشاف النفطي ستنشأ شركة مشتركة لاستثمار الآبار التي يتبين ان فيها نفطاً موضحاً ان مدة العقد 36 شهراً تبدأ مع نهاية التصديق على هذا العقد اصولاً من قبل رئاسة الجمهورية. من جهته تحدث السيد وزير الزراعة د. عادل سفر موضحاً القرار الذي اتخذ حول اعفاء المؤسسة العامة لإكثار البذار من فوائد الديون المترتبة عليها لمصلحة كل من المصرف التجاري السوري والمصرف المركزي قائلاً: المؤسسة العامة لإكثار البذار هي مؤسسة تنتج البذار المحسنة للاخوة الفلاحين وبالتالي هي مؤسسة نظامها الاقتصادي بيع البذار بسعر اقل من كلفته وهذا ادى الى تراكم ديون عليها لمصلحة المصرف التجاري والمصرف المركزي. واضاف: ومن المعلوم وحسب القانون هناك فوائد على تلك الديون وهذا ما ادى الى تراكم اموال تجاوزت الملايين على عاتق هذه المؤسسة. واكد ان سياسة الدولة في دعم الفلاح وايماناً منها بموضوع الدعم وافقت وزارة المالية من خلال اللجنة الاقتصادية على اعفاء المؤسسة العامة لإكثار البذار ومن خلالها الاخوة الفلاحين من الفوائد المترتبة عليها, لكي تستطيع الاستمرار في عملها لمصلحة خدمة الاخوة الفلاحين. وبهذه المناسبة اكد وزير الزراعة اهمية اصدار السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم الخاص بتوزيع أراضي املاك الدولة على الفلاحين مؤكداً انه يعتبر مكسباً مهماً للاخوة الفلاحين وسيساهم في الاستفادة القصوى للاخوة الفلاحين بالحصول على أراض كانت خاصة بأملاك الدولة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
