فقد أكد المهندس زهير حتر رئيس قسم ترخيص الشاحنات في وزارة النقل الأردنية, عضو مجلس إدارة الشركة السورية - الأردنية للنقل البري في تصريح خاص للثورة أن مجلس الوزراء الأردني وافق على اعتماد معادلة الوزن القائم للشاحنة * المسافة المقطوعة + نسبة يتم تحديدها لاحقاً وذلك كأساس لاحتساب الرسوم والضرائب المفروضة على الشاحنات عند دخولها أو خروجها أو عبورها بالترانزيت للأراضي الأردنية, مشيراً إلى أن العمل بهذا القرار سيتم اعتباراً من 7/2/.2005
وأوضح المسؤول الأردني أن وزارة النقل عممت القرار على كافة البعثات الدبلوماسية العاملة في الأردن, كما سيتم قريباً إصدار التعليمات التنفيذية له.
أما بخصوص النسبة التي سيتم تحديدها أكد حتر أن النسبة في سورية 0.2% وسوف نقوم بالأردن بتحديد النسبة على الدينار بما يوازي النسبة السورية وذلك خلال الاجتماع المرتقب بين الجانبين السوري والأردني بهدف إيجاد حلول للإشكاليات حول الرسوم الجمركية.
جدير ذكره أن سورية خفضت العام الماضي الرسوم الجمركية والضرائب (عبور, تحميل...) إلا أن السلطات الأردنية لم تلتزم بالمعاملة مع المثل, رغم الاتصالات والجهود المبذولة من قبل وزارة النقل السورية الأمر الذي دفع بوزارة النقل لاستصدار قرار العام الماضي يقضي بضرورة المعاملة بالمثل مع الأردن بخصوص الرسوم والضرائب.