المثال اليوم من النداء الذي وجهه رئيس فرع إدارة قضايا الدولة بالحسكة لكل الدوائر والمؤسسات المعنية كي تتعاون معه للقيام بحملة واسعة لتنفيذ القرارات المحكوم بها لمصلحة الدولة كي لا تسقط هذه الأحكام بالتقادم, والغريب في الأمر أن من بين هذه الدعاوى ما هو قديم جداً حيث هناك دعاوى مقامة منذ عام 1991 ولم يتم تنفيذها حتى الآن والأمر لا يحتاج إلا إلى تكليف موظف من الدوائر المعنية بالدعاوى لمتابعتها بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة, ,السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا لو كانت مثل هذه الدعاوى شخصية? هل كانت ستصل إلى مرحلة السقوط بالتقادم?! ولماذا تكون مصلحة الدولة أقل شأناً من المصلحة الشخصية للمدير في مصلحة هذه المؤسسات والدوائر? إن مصلحة الدولة هنا لا تقاس من وجهة نظر مدير المؤسسة بميزان المصلحة العامة وليس لها مكان في سلم أولوياته عندما تصل الأمور إلى هذه الدرجة من الإهمال والاستهتار أو ربما لدى البعض أكثر وأبعد من ذلك عندما يكون هذا الإهمال مقصوداً لسقوط الأحكام بالتقادم من أجل أن يربح الدعاوى أشخاص وتخسرها الدولة.‏