|
|
تراجع الاستثمارات الصناعية لصالح العقارية دمشق وزارة الصناعة أعدت من خلال مديرية الاستثمار في الوزارة مذكرة تتضمن الأسباب الحقيقية لهذا التراجع حيث أوضحت ناهد الابراهيم مديرة الاستثمارفي وزارة الصناعة أن الحكومة ومن خلال تتبعها لتنفيذ المشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته أو من خلال المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لاحظت أن هناك تراجعاً في التنفيذ نسبة لما هو منفذ من مشاريع في السنوات الماضية. وقالت الابراهيم إنه ليس من الإنصاف إلقاء الأسباب على تراجع الاستثمارات لصدور النص التشريعي الجديد رقم /8/ لعام 2007 موضحة أن التراجع بدأت مؤشراته منذ عام 1991 ولغاية 2007 وأرجعت الابراهيم أسباب التراجع إلى عدة أمور منها حصول العديد من المستثمرين على قرارات بتشميل مشاريعهم بقانون الاستثمار إلا أنهم لم يكونوا جادين للتنفيذ الفوري, خصوصاً بعد إلغاء الشرط المحفز الذي ربط الإعفاء الضريبي بسرعة الإنجاز والتي يجب ألا تزيد عن ثلاث سنوات, بالإضافة إلى انصراف المستثمرين عن متابعة مشاريعهم الاستثمارية ولجوئهم إلى الاستثمار العقاري الذي حقق أرباحاً هائلة نتيجة الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات والناجمة عن عوامل في معظمها خارجية وبعضها داخلي وأن هذه الأرباح المحققة قد تكون بديلاً من الأرباح التي سيحققها أصحاب المنشآت الصناعية لو قاموا بإنجاز مشاريعهم وتشغيلها بالإضافة إلى صعوبة تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة للمعامل والتي هي الأداة الرئيسية لتشغيل النشاط الاقتصادي والصناعي واضطرارهم للقيام بتأمين البديل. الأمر الذي أدى إلى رفع تكاليف إنتاجهم بشكل لا يستطيع من خلاله منافسة المنتجات المماثلة المستوردة. وبينت الابراهيم أن هناك أسباباً أخرى تتعلق بعدم القدرة حتى الآن على وضع النافذة الواحدة موضع التنفيذ الفعلي مؤكدة أن الآلية السابقة ما زالت سارية رغم وجود نص في المرسوم التشريعي رقم /8/ على إحداث النافذة الواحدة, مبنية أن هذه الأسباب التي تدعو لذلك حتى الآن على الأقل هي تداخل الصلاحيات بين الوزارات وتشعب الصلاحيات حتى ضمن الوزارة الواحدة, وبالتالي عدم قدرة المفوض على القيام بالأعمال المطلوبة منه. وتضيف الابراهيم أن عدم قيام المصارف المرخصة العاملة في سورية بالتمويل اللازم لأصحاب هذه المنشآت المشملة, والتي لا تقوم تلك المصارف بتأمين المال اللازم من أجل تشييد المشروع واستيراد تجهيزاته ومعداته, وإذا ما قبلت بذلك تطالب بوضع إشارات الرهن أو التأمين من الدرجة الأولى ما يؤدي إلى زيادة التكاليف, بالإضافة إلى عدم إصدار بعض القوانين المهمة والمتعلقة بتشجيع الاستثمار وعلى رأسها قانون التحكيم وقانون التأجير التمويلي. وأوضحت الابراهيم أن من الأسباب ظروف المنطقة السياسية حيث ما زالت تلك الأجواء تؤثر سلباً على مسيرة الاستثمار إذ إن معظم المشاريع المشملة تتم باستثمارات محلية وبالنسبة للاستثمارات الخارجية فهي مرتبطة بتلك الأجواء.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
