في دولة عربية شقيقة بلغ عدد الذين تم تحويلهم مؤخراً إلى النائب العام سبعة آلاف متهرب ضريبياً بالرغم من أن تلك الدولة تثق برجال الأعمال, وتعتمد بياناتهم التي يقدمونها كمستند لتكليفهم ضريبياً, لكن هذا لم يمنع من التدقيق في ملفاتهم وما قدموه من بيانات!!..لاكتشاف المتهربين منهم, أما عندنا, وبالرغم من (تدليل) رجال الأعمال والمستثمرين ولا سيما الكبار منهم بإنشاء وحدة خاصة بهم, لم نسمع بتراجع حجم التهرب الضريبي, ولم نسمع بإحالة أي مكلف لأي جهة تسأله عن دقة بياناته لأنها موضع شك!!.. ولا نقول إن تلك الجهة تتهمه بالتهرب الضريبي, بل تشك بدقة بياناته فقط!!.. لقد قبلنا باقتصاد السوق نهجاً لا تراجع عنه, وأعطي القطاع الخاص الكثير من التسهيلات والمزايا..والثقة, مع ذلك ماذا كانت النتيجة?!‏