وتحديداً في الأشخاص الذين يمسكون بناصية الأمور ويحركون الدفة تبعاً للأهواء والمصالح والحسابات الشخصية، ويضعون المصلحة العامة في أسفل درجات سلم الأولويات إن كانت من الأولويات أصلاً؟! والحال هذه تعني استمرارية لظاهرة التشتت والضياع التي تعاني من سكراتها رياضتنا عند اقتراب موعد أي بطولة أودورة أو استحقاق دولي على صعيد المنتخبات الوطنية بالمقام الأول، ثم على مستوى الأندية في المقام الثاني على اعتبار أن الأندية تتحرك بشكل أكثر ديناميكة وحيوية وتحرراً من الروتين القاتل.
ويرى أصحاب هذا التوجه، على كثرتهم أن سبيل الخلاص وطوق النجاة والدواء الناجع للداء العضال لا بد من أن يمر من بوابة التغيير والاستبدال وإتاحة الفرصة أمام وجوه جديدة أو كفاءات مبتعدة أو مبعدة، وضخ دماء متجددة في عروق رياضتنا الواهية من أجل المشروع النهضوي الرياضي الذي مازال في طور الأحلام والأمنيات ولن يرى النور ما دامت بعض المفاصل متحكمة بالقرار..وعلى الرغم من التغييرات التي طرأت سواء كانت بحكم الناموس الكوني أو الإرادة المحضة أو الدورات الانتخابية ومفرزاتها، فإن المتابعين للشأن الرياضي لم يلمسوا أثراً بسيطاً لهذه التغييرات ولم يلحظوا تطوراً يذكر فنياً ولا إدارياً ولا تنظيمياً، وكأن التغيير يحاكي لعبة الكراسي الموسيقية ويشبهها كثيراً؟!
ولا مندوحة من القول إن هناك رؤية أكثر عمقاً وشمولية تجد أن المشكلة ليست في الأشخاص بعينهم، وإنما في المنهج والأسلوب اللذين تٌدار به
ما العملية الرياضية برمتها والوهن البنيوي الذي تئن من وطأته، وليس في السلوكيات المتبعة فحسب، وأن التغيير يجب أن يبدأ من الجذور ولا يقتصر على الأغصان.