ويتطلب تطبيق الاقتصاد الأخضر معرفة وثيقة بالتنمية المستدامة، وهذا ما خلق الحاجة إلى مهارات وظيفية، وأنظمة صحية جديدة، وقد وضعت وزارة الدولة لشؤون البيئة رؤية واستراتيجية لتطوير الوضع البيئي في سورية مع خطة عمل على المدى القصير والمتوسط والبعيد كما تمت المباشرة بالتنفيذ الفوري لهذه الخطة من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وفي مجال التوجه نحو الاقتصاد الأخضر يتم تشجيع الاستثمارات التي تعتمد تقنيات حديثة تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الأخضر من خلال وضع وتطوير البرامج والخطط والسياسات من حيث: الإدارة المتكاملة لاستعمالات الأراضي, وتبني الإدارة المتكاملة للمصادر المائية, وتحديث التشريعات البيئية. والتوعية بأهمية تطبيق السياسات والتقنيات الصديقة للبيئة. إضافة إلى دعم استخدام أساليب رفع كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، واستخدام آليات التنمية النظيفة CDM.
وتساهم وزارة البيئة في تعزيز المناخ الاستثماري من خلال تسهيل إجراءات منح الموافقات البيئية للمشاريع الاستثمارية وطرحها حزمة من المشروعات الاستثمارية من خلال عدد من المؤتمرات الاستثمارية التي عقدت في الآونة الأخيرة والتي من شأنها تعزيز استخدام الطاقات النظيفة وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر.