|
|
الأهداف الإنمائية في الحسكة بين الواقع والتحديات المزمنة .!! الإسراع بانجاز مشروع ري دجلة والتأسيس لمنشآت خاصة بالتصنيع الزراعي أهم المتطلبات الملحة لتنمية المحافظة مراسلون ويساعد راسمي السياسات وصانعي القرار في المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع الموارد المتاحة (البشرية والمالية والمادية) توزيعاً رشيداً يضمن تحسين واقع المحافظة وإزالة العقبات التي تعترض تحقيق الأهداف التنموية. وقال مدير تخطيط الحسكة السيد عدنان بربندي أن التقرير وثيقة هامة توضع بين أيدي المسؤولين والباحثين في المحافظة لتعريفهم بمدى التقدم الذي تحقق في محافظة الحسكة في الوصول إلى هذه الأهداف خلال السنوات الماضية منذ عام 1990 وحتى عام 2010. كما أنه يساعد صانعي القرار في المحافظة والإدارة المحلية في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوزيع الموارد المالية وغيرها توزيعاً يضمن تحسين واقع الحال وإزالة العقبات التي تعترض تحقيق أهداف الألفية على المستوى المحلي . حقائق جديدة وأوضح بربندي أن الهدف العام من التقرير الأول للأهداف التنموية للألفية الذي تم إعداده بالتعاون بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظة الحسكة و المكتب المركزي للإحصاء وبدعم فني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو الوقوف على التقدم الذي أحرزته المحافظة في تحقيق أهداف الألفية وعلى ضوء ذلك يتم تسليط الضوء على الحقائق الجديدة ذات الأثر على العملية التنموية في المحافظة وبيان مدى التحديات التي تعترض المحافظة لتحقيق الأهداف التنموية للألفية على المستوى المحلي والوطني لغاية 2015. ويستفاد من هذا التقرير في بيان مدى الفوارق في الفجوات التنموية بين المحافظات والاستفادة منه في إعداد التقارير الوطنية ويبين التقرير أن الأهداف التنموية للألفية على مستوى محافظة الحسكة قابلة للتحقيق، بل أن بعض الأهداف قد تحققت بالفعل، وهذا يدعم التقارير على المستوى الوطني ويجعل أهداف الألفية وطنياً قابلة للتحقيق. التعليم الأساسي الشامل وبين بربندي أن التقريرأشار إلى التقدم الحاصل في قطاع التعليم بالحسكة، فنسبة الالتحاق الصافية للتعليم الابتدائي قد ارتفعت قليلاً من 86.3% عام 2005 إلى 86.4% عام 2009، ومعدل معرفة القراءة والكتابة بين السكان من العمر 15 – 24 سنة ارتفع من 75.2% عام 1994 إلى 92.8% عام 2009، مع ملاحظة عدم وجود فوارق وفجوات تنموية بين الذكور والإناث في هذا المجال، بل على العكس ففي بعض المؤشرات يوجد تفوق للإناث على الذكور هذا من الناحية الكمية، أما من الناحية النوعية والكيفية فالمحافظة بحاجة إلى جهود واستثمارات واضحة لتحسين سوية ونوعية العملية التعليمية وخاصة في الريف. أسباب الاستدامة البيئية ورأى بربندي أن مشكلة المحافظة تكمن في أهداف الألفية في مجال البيئة، فنسبة مساحة الأراضي المغطاة بالغابات من إجمالي مساحة المحافظة بقيت ثابتة خلال الفترة ( 1993-2009) وهي منخفضة 4% ، كما أن نسبة انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون تعتبر مرتفعة جداً في المحافظة ،من خلال المشاهدات، وهذا مرده لانتشار مجابل الاسفلت على أطراف مدينة الحسكة وعمل المجابل والكسارات من دون فلاتر لتنقية الهواء. ونحن بحاجة لجهد مضنٍ لتحسين الحالة البيئية في المحافظة وذلك بتكاتف جهود كافة شرائح المجتمع أما فيما يتعلق بنسبة السكان الذين يستخدمون مصدراً محسناً لمياه الشرب، فتشير البيانات لتحسن ملحوظ في هذا المجال، فقد ارتفعت هذه النسبة من 46% عام 1994 إلى 87.6% لعام 2009، وينطبق الحال على نسبة السكان المزودين بمرفق صرف صحي محسن، فارتفعت من 97.1% إلى 99.6% خلال نفس الفترة والواضح من خلال استعراض مدى تحقق الأهداف بمؤشراتها المختلفة، أن التحديات الأساسية التي تواجه محافظة الحسكة في جهودها الحثيثة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية كمياً تتركز في مجال البيئة، أما نوعياً وكيفياً فتتركز التحديات الأساسية في مجالي التعليم والصحة تحديات تواجه قطاع الصحة!! وقال : من أهم التحديات التي تواجه قطاع الصحة نقص في الكوادر وبالأخص في المناطق النائية والبادية وتسرب الكوادر من ممرضين وأطباء من المشافي إلى المراكز الصحية بسبب كون الجهد المبذول في المشافي اكبر بكثير منها في المراكز الصحية وضعف الأبحاث الصحية في محافظة الحسكة والانتشار المبعثر للتجمعات السكانية والذي يصعب تأمين خدمات صحية للتجمعات الأصغر والأبعد وفق الجودة المرجوة و تلوث الماء والهواء والتراب بشكل كبير بسبب المنشآت الصناعية الملوثة والسكان والزراعة وغيره والتحول الديموغرافي وازدياد التعداد السكاني والازدياد النسبي المستمر في عدد المعمرين مما يخلق ضغطاً على الخدمات الصحية وتزايد انتشار الأوبئة والأمراض السارية على مستوى العالم . و التعليم أيضاً!! ويعاني قطاع التعليم من ضعف كفاءة المخرجات التعليمية وملاءمتها لسوق العمل وضعف التركيبة التعليمية للسكان وانتشار المدارس المجمعة في المحافظة والمؤشرات التعليمية خاصة بعموميتها (وهي تختلف بشكل كبير بين المراكز والريف ) وكذلك عدم وجود مرونة في السياسات التعليمية وخطط تعليمية مرنة ومحدثة طويلة الأمد وضعف الارتباط بين المؤسسات التعليمية والواقع الحياتي ( الاقتصادي والاجتماعي ) وضعف نسبي في استيعاب الجامعات الخاصة في الحسكة والضغط على التعليم الثانوي في المحافظة كأحد نتائج التحول الديموغرافي وعدم معالجة موضوع التسرب ما يؤدي إلى زيادة الأمية وتدني المستوى الثقافي ما ينعكس على الاهتمام بالتعليم وعدم التنسيق والتنظيم بين القطاعين الخاص والعام كما لاتزال بعض الصناعات الكيميائية والغذائية والهندسية المنتشرة في المحافظة تعتبر مصدراً لتلوث الهواء والمياه والتربة لعدم تطبيقها المراجعات البيئية والقوانين البيئية وتسبب الصناعات المنتشرة تلوثاً بيئياً ملحوظاً للمياه السطحية والجوفية كما تسبب الحرف والصناعات الصغيرة والكبيرة وسوء استخدام الأراضي تلوثاً لعدم كفاية محطات المعالجة للصرف الصحي إضافة إلى عدم انتهاء مشاريع إدارة النفايات لمعالجة نفايات البلدية ونفايات المشافي وماتزال المياه الجوفية مهددة بالتلوث الكيميائي لعدم تطبيق آلية استراتيجيات إدارة المياه متطلبات أساسية ومن أهم المتطلبات التي تسهم في عملية التنمية بالمحافظة الإسراع في تنفيذ مشروع جر مياه نهر دجلة إلى محافظة الحسكة و تأمين مصادر مياه بديلة لمجرى نهر الخابور عن طريق جر قناة من نهر الفرات إلى أعالي نهر الخابور وعدم انتظار الانتهاء من مشروع جر قناة من نهر دجلة للخابور الذي قد يستغرق أكثر من ثماني سنوات و حفر واستثمار الآبار في مجرى نهري الخابور وجغجغ لرفع غزارة النهر إلى /15/م3/ثا وإعطاء تسهيلات وقروض بدون فوائد لتنظيم طرق الري الحديثة في الزراعة مثل الري بالرذاذ والري بالتنقيط والإقلال من طرق الري بالراحة لما تشكله من هدر للمياه وبالتالي التخفيف من آثار العجز المائي (الإسراع بتنفيذ مشروع التحول للري الحديث) ,و ضرورة رصد الإعتمادات الكافية واللازمة لتنفيذ البني التحتية للمنطقة الصناعية في مدينة الحسكة لتوطين المشاريع الاستثمارية عليها كونها منحت مزايا تشجيعية واستثمارية كالمدن الصناعية و زيادة الكادر التعليمي لكافة المستويات التعليمية في المحافظة وضرورة الإسراع في إعداد الدراسات الفنية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي في كافة مدن المحافظة وخاصةً ( الحسكة – القامشلي – بئر الحلو – تل تمر – أبو راسين – رأس العين - ..... الخ ) . وتنفيذ المحلج المنشاري في موقع مركز تجميع الأقطان بالميلبية في مدينة الحسكة وتنفيذ محطات تحليه في المناطق النائية و الجنوبية لتامين مياه الشرب النظيفة و الصحية للمواطنين وزيادة الاعتمادات المخصصة لبناء المجمعات الخدمية وتوزيع أراضي أملاك الدولة بشكل نهائي على الفلاحين المستثمرين لها منذ أكثر من 25 سنة لربط الفلاح بأرضه . تمويل منطقتي الاستقرار الثالثة والرابعة البعلية بمستلزمات الإنتاج خاصة البذار من المصارف الزراعية وحفر آبار وإقامة محطات تحلية في المناطق التي لا توجد فيها مياه صالحة للشرب ومكافحة التصحر والعجاج بزيادة المساحات المزروعة بالأشجار الحراجية وبالزراعات الرعوية في البادية لتثبيت التربة وزيادة مساحة الغطاء النباتي والعمل مع وزارة الزراعة (البحوث الزراعية)لإدخال بذور وسلالات لمنتجات زراعية أكثر تأقلماً مع الجفاف ومع مرض الصدأ الأصفر خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار بالمحافظة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية عن طريق تقديم تسهيلات وإعفاء من الضرائب وتعديل دليل تصنيف الأراضي المعتمدة على دراسة أراضي المحافظة وإنشاء مزارع نموذجية متكاملة من حيث الإنتاج النباتي والحيواني وذلك بتربية الأغنام من النوع العواس والأبقار والأسماك والنحل, وتصنيع مشتقاتها (حليب-ألبان- عسل ). وأكد السيد مدير التخطيط أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الرعوية وإنتاج الأعلاف الخضراء وإنشاء معامل لصناعة المعكرونة والشعيرية لتوفر مستلزمات الإنتاج في المحافظة إنشاء مطاحن للحبوب لتوفر المادة الأولية في المحافظة ولعدم تغطية إنتاج المطاحن الموجودة لحاجة الاستهلاك وإنشاء معامل لصناعة الألبان والأجبان والحليب المبستر لوجود كميات كبيرة من حليب الأغنام والأبقار وإنشاء معامل تصنيع شبكات الري بالرذاذ والتنقيط لتأمين شبكات الري الحديث.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
