|
|
توظيف أدوات السياسة النقدية للحدّ من الطلب على الدولار دمشق وأشار في تصريح للثورة إلى أن سبب التراجع بقيمة الليرة يعود الى المضاربة والتحوط والاكتناز. واعتبر أن البحث في أسباب المشكلة أساس عملية التدخل المطلوبة لتصحيح أسعار الصرف تجاه السعر التوازني الحقيقي الذي يعكس حجم الطلب الفعلي على الدولار وحجم العرض الفعلي والذي يجب أن تقتصر في الظروف الطبيعية على تسديد المدفوعات الخارجية من استيراد السلع وتسديد نفقات التعليم والاستشفاء والسياحة الخارجين والاشتراكات الدولية المختلفة إضافة للصادرات بجميع أشكالها وقطاعاتها والتحويلات من الخارج وعائد الاستثمارات الخارجية إن وجدت. وأوضح أن جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد حدوث تحسّن واضح في أغلب القطاعات الرئيسة الإنتاجية والخدمية خلال هذا العام مع عودة إقلاع أغلب المنشآت واستثمار الأراضي الزراعية وزيادة حركة الصادرات. وأشار خربوطلي إلى أن الليرة بمثابة باروميتر الاقتصاد التي تعكس الوضع النقدي والاقتصادي لذلك ينبغي التعامل مع الأسباب الحقيقية وليس معالجة الأعراض فقط لأنها تبقى آنية ومؤقتة. وأضاف أن استخدام جميع أدوات السياسة النقدية وبخاصة أسعار الفائدة هو أمر مفيد للحدّ من الطلب على الدولار لأسباب غير تجارية في ظل غياب بورصة معلنة للعملة في السوق المحلية . وأشار إلى أهمية مبادرة قطاع الأعمال عبر الصندوق التدخلي ومبادرة (عملتي قوتي) التي تعدّ إحدى أهم قنوات إعادة الثقة للعملة المحلية أولاً وإعادة السعر إلى وضعه التوازني الحقيقي ثانياً والذي سنتلمس نتائجه قريباً.
|
|||||||||||||||||||||||||||
