وفي هذه الآونة يكثر اللاعبون عدداً وتزداد معهم الإشاعات التي تضغط على العامل النفسي لدى المواطنين ما دفع بعضهم للاكتناز بالعملة الصعبة أو التوجه لشراء العقارات والمعادن الثمينة وغيرها خوفاً من تراجع قيمة مدخراتهم بالعملة الوطنية.
وبالرغم من تطمينات الحاكم بأن «سعر الصرف في السوق الموازية وهمي وهدفه إثارة الخوف لدى المتعاملين وأن سورية لديها الموارد المطلوبة للتعامل مع البنية الاقتصادية الحالية» إلا أن هذه التطمينات تتطلب إجراءات وقرارات جريئة تحمي احتياطنا من القطع وتوجه إمكانيات الحكومة من مخزونه بالاتجاه الصحيح.
ومع أن الآراء تختلف حول انعكاس انخفاض الليرة على الاقتصاد فإن هناك من يرى أن انخفاض العملة المحلية ليس كله شرور والتجربة الصينية أثبتت أن تراجع العملة الوطنية انعكس إيجاباً على استيراد منتجاتها نظراً لتدني أسعارها.. فالحكومة الصينية ما زالت تحافظ على اليوان منخفضاً أمام الدولار في وقت تمتلك فيه أكبر احتياطي من العملات الصعبة بالعالم.
ويبقي القول مادام المواطن هدف التنمية فعلى الحكومة الاستمرار في توفير مستلزماته الأساسية بسعر التكلفة والتشدد في عدم التلاعب بأسعارها بحيث تستمر الثقة بالليرة وتبقى الحياة المعيشية بمنأى عن تذبذب سعر الصرف.