|
|
الملاحة البحرية تعترض على قرار المالية.. الجمارك لم تواكب تطور العمل المرفئي والقرار 1075 يرفع اجور العمل الاضافي عشرة أضعاف طرطوس الموضوعات المرفوعة اليها سابقا وبسبب ازدياد الشكاوى المقدمة لمجلس ادارة الغرفة من قبل اعضاء الغرفة وكلاء أصحاب بواخر وغيرهم. فبعد المراسلات التي رفعها مجلس ادارة الغرفة الى وزارة النقل المالية بخصوص الأمور المطلوبة من أجل إعادة تسجيل البواخر السورية تحت العلم السوري أعدت الغرفة مذكرة الى وزارة المالية اعترضت فيها على القرار الذي أصدره السيد وزير المالية منذ أيام برقم 1075 وحدد بموجبه أجور العمل الاضافي للعاملين في الجمارك لحساب المكلفين في غير أوقات الدوام الرسمي. ويعود اعتراض الغرفة وأعضائها لعدة اسباب منها:ان القرار وضع موضع التطبيق دون اعلام الجهات صاحبة العلاقة بالتسديد وان قيمة المساعي او اجور العمل الاضافي ارتفعت بموجب القرار الجديد عشرة اضعاف مقارنة بالقرار السابق وان التكلفة مستندة كثيرا على أصحاب العلاقة والمستهلكين للبضائع المستوردة. واستغربت ادارة الغرفة عدم مواكبة مديرية الجمارك لنظام العمل المرفئي المتضمن تطبيق نظام العمل على 3 ورديات وعلى مدار 24 ساعة اسوة بباقي المنافذ الحدودية (مطارات -منافذ بحرية) بل انها تمسكت بتطبيق العمل الاضافي على الورديتين الثانية والثالثة ماادى الى زيادة الاعباء المادية على المتعاملين كما نوهت إلى أن تطبيق القرار أظهر تكرارا لأسماء العاملين الذين يأخذون المساعي والعمل الاضافي لنفس الفترة لان كل عملية وكل باخرة مطلوب منها تسديد العمل الاضافي لنفس العاملين ولنفس الفترة وهذا امر غير منطقي وغير مقبول. وقالت الغرفة ان امانة جمارك طرطوس تلزم الوكيل البحري بتقديم طلب مساعي فارغ وممهور بخاتم الوكالة ولا تسمح له بتحديد العاملين المطلوبين وقد تم مخاطبة مديرية جمارك طرطوس بالكتاب 23 من أجل وضع حلول مناسبة لكافة الاطراف لكنها المديرية التزمت الصمت. وختمت مذكرتها للسيد الوزير بالقول: اننا نضع بين يديكم هذه الاعتراضات مشيرين ومؤكدين ان ادارة الجمارك لم تواكب التطور الذي تسعى اليه المرافئ السورية في استقطاب السفن وفي استقطاب حركة الترانزيت العربية والعالمية والتي تشكل عصبا رئيسيا في الاقتصاد الوطني في حال زيادتها. نشير أخيرا الى ان السيد وزير النقل وبناء على الكتب المرفوعة اليه من غرفة الملاحة البحرية بخصوص عدة قضايا يعاني منها أصحاب الاسطول السوري البحري اقترح على السيد وزير المالية عقد اجتماع متخصص في وزارة المالية لمناقشة ومعالجة هذه القضايا وقد اوضح لنا السيدان عبد القادر صبرة رئيس الغرفة والمهندس تحسين شحادة امين سرها ان مجلس ادارة الغرفة بانتظار عقد هذا الاجتماع على أحر من الجمر.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
