مشيرا الى ان السياحة بالاساس هي قطاع خاص وان كانت الدولة في فترة من الفترات قد اقامت فنادق واعطتها بعقود ادارة لشركات عالمية فذلك يعود الى احجام القطاع الخاص عن الاستثمار السياحي حينها واليوم من واجب القطاع الخاص المساهمة باعطاء الخبرة في آلية التشريع السياحي وحاليا يجري العمل على اصدار قانون لتنظيم عمل مكاتب السياحة والسفر والعمرة والانشطة السياحية ونعمل كاتحاد على مساعدة وزارة السياحة في الترويج والتسويق لسورية وتقديم المنتج السياحي السوري بافضل صورة وبما يتناسب مع اذواق السياح ورغباتهم.
واليوم تساهم مكاتب السياحة والسفر مع الوزارة في عملية الترويج من خلال مشاركتها بالمعارض الخارجية ودعم جهود الوزارة التسويقية معتبرا ان التعاون يجب ان يأتي من الاطراف كافة لخدمة التوجهات الجديدة في خلق صناعة سياحية سورية.
ولان (كل تأخيرة وفيها خيرة) كما يقال في الامثال فقد وجد صناديقي في تأخرنا عن اللحاق بركب السياحة العالمية خيرا اذ اننا استفدنا من تجارب الاخرين وخاصة لجهة الدول التي فتحت السياحة لديها وراحت تستقبل قدوما سياحيا غير نوعي اثر بشكل سلبي وقد بدأت تلك الدول تحد شيئا فشيئا من هذا القدوم لترفع من مستوى السياحة لديها الى مستوى السياحة الثقافية وذلك بهدف الحفاظ على البيئة المحلية والموارد الطبيعية والاثار والتراث وحتى العادات والتقاليد الاجتماعية الاصيلة التي تأثرت الى حد كبير في بعض الدول.
والامر الاخر الذي يستفاد منه هو رفع مستوى دخل السياحة من خلال قدوم نخبة من السياح يكون انفاقهم اعلى وبالتالي قد لا يهمنا والحال هذه قدوم عدد كبير من السياح بقدر ما يهمنا نوعية السياح القادمين الى سورية وهذا ما نعني به برفع مستوى السياحة في بلدنا مع تخفيف الاعباء على البيئة والطبيعة والبنى التحتية وغيرها.