لان الوزارة سبق وان منحتهم مزايا كبيرة فهي قسطت للصناعيين داخل المدن الصناعية كلفة البنى التحتية الكهربائية لمدة خمس سنوات والتي تشكل حوالي 60% من كلفة تجهيزات الطاقة اي ان التجهيزات الخاصة بكل منشأة تشكل حوالي 40% او اقل حسب طبيعة المنشأة وهذا لا يمكن تقسيطه على الفاتورة كما طلب الصناعيون لان الكلفة ستتوزع على عدة سنوات وهذا يعني ضياع محاسبة مالية وحصول نقص في السيولة لتجديد وتطوير المنظومة الكهربائية واضاف ان الوزارة مستعدة لتقسيط ذلك على نسبة مالية واحدة لقسطين او ثلاثة اقساط علما ان كلف التجهيزات الكهربائية في سورية اقل من كلفها في دول الجوار.‏