ووجهت الوزارة جميع الشركات النفطية باعداد الدراسات اللازمة لخدمة هذا الموضوع في حين اعدت الشركة السورية للنفط دراسة لاقامة 6 محطات على الطريق من حقول الرميلان الى دمشق لتزويد جميع سيارات النفط بالغاز.
اما المشروع الوطني للتحويل على الغاز فيرتبط بتوفير مصادر الغاز الطبيعي خاصة وانهاحالياً محدودة والطلب عليها اكثر مما هو متاح.
واوضح السيد الوزير ان محطات توليد الكهرباء والتي تعمل على الغاز دون سواه تحتاج 10 ملايين م3 باليوم ونستطيع نحن ان نوفر 9.5 ملايين م.3 فالاولوية بالتالي هي تزويد محطات الكهرباء التي بنيت وانشئت لتعمل على الغاز حصراً, لا يمكن اعطاء الغاز لجهة اخرى جديدة.
وكشف العلاو عن وجود حوالي 12.5 مليون م3 جاهز للتوزيع على محطات الكهرباء بشكل رئىسي ومعمل الاسمدة الازوتية ومصفاة حمص وفرت المنشآت النفطية.
اما ما يتعلق بمشاريع الغاز الواعدة جداً كما وصفها السيد الوزير والخطط والمشاريع الجاري تنفيذها حالياً ستؤمن لغاية عام 2010 /15 مليون م3 اضافي وفي النصف الاول من العام 2008 سيوضع في الخدمة معمل جنوب المنطقة الوسطى بطاقة 6 ملايين م3 ومعمل شركة حيان بطاقة 4م3 وشركة بترو كندا 21 مليون مطلع عام 2008 لنهاية عام 2009 ومعمل شمال المنطقة الوسطى 3 ملايين م3 لغاية عام .2009
وفيما يخص خط الغاز العربي الذي هو قيد الانجاز وقطع اشواطاً بعيدة في التنفيذ من الحدود الاردنية وحتى حمص بطول 324 كم اشار السيد الوزير الى ان نسبة التنفيذ لغاية 14/2 الحالي اكثر من 50% من هذا الخط وسوف ينجز في نهاية العام الحالي وسنبدأ في استثمار الغاز المصري في 1/10/2007 لتغذية محطة تشرين الحرارية. وطمأن العلاو بأن الوزارة تسعى جاهدة لاستيراد غاز من دول صديقة اخرى بغية توفير المادة على المدى الطويل كي لا يتورط احد من السائقين او المواطنين بتحويل السيارات على الغاز ثم يأتي يوم ونقول لهم لا يوجد غاز?! مؤكداً ان العمل سيكون حكيماً لأنه عندما نعلن المشروع الوطني لتمويل السيارات على الغاز اعتقد وبمنطق الامور والقول لوزير النفط ان م3 الغاز يعطي ليتر بنزين وعندما يباع ب 15 ل.س سوف يوفر نصف القيمة بحسب رأيه.