|
|
أعضاء مجلس الشعب : إعادة النظر برسم الرفاهية على السيارات...بلال : سورية تقف بكبرياء أمام الضغوط دمشق
واحال المجلس مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية المتضمن قانون التعاون السكني الى اللجنة المختصة. كما احال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومتي سورية وفنزويلا البوليفارية لتنظيم النقل الجوي بين اقليميهما والى ماروائهما الى لجنة الخدمات والشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعا. وبعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الاجمالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالىة .2005 ويشير التقرير الى ان نسب التنفيذ في موازنة عام 2005 كانت افضل بكثير من السنوات السابقة حيث بلغت النسبة 91 بالمئة حسب بيان الحكومة وبلغت نسبة الايرادات المحلية والخارجية الفعلىة 99 بالمئة من اجمالي تقديرات الايرادات وبلغت القروض الخارجية المستخدمة فعلا لتمويل المشاريع الاستثمارية 14769 مليار ليرة سورية . واوصت اللجنة بالتأكيد على اعادة النظر بطريقة اعداد الموازنات السنوية العامة للدولة وان يوافى مجلس الشعب بتقارير تتبع تنفيذ ربعية من هيئة تخطيط الدولة لجميع المشاريع الاستثمارية التي تضمنتها الخطة واعتبار مقترحات وتوصيات الجهاز المركزي للرقابة المالىة الخاصة بقطع حسابات كل مؤسسة او جهة ملزمة وواجبة التنفيذ واطفاء العجوزات التراكمية التموينية والتجارية من وفورات الموازنات العامة المتلاحقة للدولة . كما اوصت بالاسراع في اجراءات تصديق العقود من الجهات المعنية ومعالجة اسباب ودواعي تقاعس القطاع العام الانشائي في تنفيذ المشاريع التي يتعاقد علىها مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومعالجة التداخل والتنسيق في الصلاحيات بين الجهات العامة وموافاة مجلس الشعب بتقارير من الجهات المعنية في الدولة تبين ما تم اتخاذه من اجراءات وما تم من تنفيذ والاهتمام بالتدريب والتأهيل في مجال البرمجيات لان اكثر الجهات العامة لم تنفذ مشاريع الاتمتة لديها مع وجود الاعتمادات اللازمة . وتحدث عدد من الاعضاء فأكدوا ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انعكس على زيادة نسب التنفيذ في اعتمادات عام 2005 وان مشروع قطع الحسابات من اهم النوافذ التي يطل من خلالها مجلس الشعب على عمل الحكومة . واوضحوا اهمية انعكاس نمو المؤشرات الاقتصادية على الوضع المعيشي للمواطنين واهمية زيادة الاستثمارات الانتاجية للدولة واستثمار الزيادة في الايرادات على القطاعين الخدمي والصحي. واعرب الاعضاء عن املهم ان يساهم القطاع الخاص بشكل افضل في عملية التنمية . ورأى عدد من الاعضاء ضرورة توظيف رأس المال الوطني وتفعيل القطاع المشترك معربين عن املهم ان تكون الاعتمادات الكبيرة غير المستعملة في الانفاق الجاري نتيجة الحد من الهدر وان تنعكس على القطاعات الخدمية والصحية والتعلىمية. واشاروا الى ضرورة التوقف عند ظاهرة التعثر في معظم مشاريع الاتمتة مؤكدين ضرورة ايجاد نظام حوافز للكوادر الفنية والخبرات لمنع تسربهم الى جهات اخرى وضرورة مناقشة كيفية ايصاله الى مستحقيه . ثم افسح رئيس المجلس المجال للاعضاء لطرح اسئلتهم واستفساراتهم على الحكومة حيث اكدوا ضرورة توفر الساحات العامة في الاحياء وتنظيم الابنية وفق مظهر متماثل ومقبول وانجاز بعض الطرق العامة واستكمال تجهيزات المشافي واعادة النظر برسم الرفاهية المفروضة على السيارات وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي وتفعيل الاعلام الخارجي لايصال صوت ومواقف سورية الى كافة دول العالم . واشار عدد من الاعضاء الى اهمية اعطاء الخطة التربوية والمناهج نفس الاهتمام بالخطة الاقتصادية واعادة النظر بأسلوب عمل الدوائر المالية واعطاء حوافز للعاملين في المصارف وتحقيق التوازن بين ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج واسعار المحاصيل الزراعية الثابتة منذ سنوات ومعالجة اوضاع الفلاحين والاسراع في موضوع التقاعد المبكر . واكد الدكتور محسن بلال وزير الاعلام ردا على اسئلة السادة الاعضاء ان الاعلام السوري اعلام مقاوم يعمل وفق استراتيجية مرسومة للوصول الى مستوى يرضي الشعب والرأي العام الداخلي والعربي والخارجي وقال: نحن نعمل لنقل وجه سورية الحضاري وصورتها النضرة ومواقفها الوطنية والقومية بكل امانة الى العالم للرد على محاولات تشويه الحقيقة . واضاف الدكتور بلال ان سورية تقف بكبرياء امام الحملات المغرضة والضغوط وهي صامدة تدافع بالكلمة عن الحق والمقاومة الحقيقية مشيرا الى دور الاعلام السوري في نقل الحقائق خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان في شهر تموز الماضي حيث كان صوت المقاومة المدافعة عن كرامة الامة والى دوره في نقل المعلومات والحقائق الى اصدقاء سورية في الخارج لنشرها في اعلامهم . من جانبه اوضح الدكتور ماهر الحسامي وزير الصحة ان الوزارة نفذت في العام الماضي 11 مشفى وهي تعمل على انشاء المراكز الصحية في كافة المناطق تنفيذا لاستراتيجيتها في الخطة الخمسية العاشرة التي تقضي بان يكون لكل 10 آلاف مواطن مركز صحي واحداث مركز استراتيجيات الصحة على المستوى الاقليمي . وقال ان موضوع الضمان الصحي قيد الدراسة والحكومة تدرسه بهدوء وبعمق نظرا لاهميته كما تعمل الوزارة على استكمال تجهيز المشافي . وكان المجلس قد احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء .وحضر الجلسة عدد من السادة الوزراء.ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
