|
|
تحويل عقدي الخلوي من B.O.T إلى تراخيص.. هل يحقق الأهداف المحددة؟!... رؤية عمالية حول فوات عوائد تقديرية بـ /850/ مليار ليرة تحقيقات واذا كنا نعرض المعطيات المتوفرة تباعاً.. لا نكيل الاتهام لأحد.. و انما سعياً لالقاء الضوء توضيحاً ودعماً لعملية الاصلاح الاقتصادي و بعيداً عن مظاهر التشويش على الرأي العام.. حتى وإن دعت الحاجة الى تعديل قانون أو إعادة النظر بقرار.. لأن الغاية وطنية بامتياز..
تحفيز وبين مؤيد لهذا التحول .. ومعارض له يجري تداول المعلومات حول الخسائر المحتملة للخزينة العامة و من داخل قطاع الاتصالات ذاته.. وبين تأكيد هنا.. ونفي هناك. وأمام عجز وزارة الاتصالات و هيئتها الناظمة للقطاع عن الاقناع بصوابية هذا التوجه وطريقة تسويقه.. حتى ضمن العاملين في نفس القطاع.. ناهيك عن اقناع الرأي العام وأمام مذكرة اللجنة النقابية للمؤسسة وما عرضته بمؤتمر نقابة عمال الدولة و البلديات في /22/1/ الماضي ورد ادارة مؤسسة الاتصالات عليها.. كان لابد من عرض المعطيات المتوفرة لدينا و كانت البداية.. مذكرة اللجنة النقابية طالبت اللجنة النقابية في المؤتمر باعتماد مؤسسة الاتصالات (الشركة لاحقاً) كمشغل ثالث للاتصالات الخلوية نظراً لما يحققه المشروع من إيرادات عالية تقدر بعشرات المليارات من الليرات عوضاً عن التفريط بهذا الحق المتخلى عنه لأسباب غير مقنعة وكأن المشاريع الرابحة محرمة على القطاع العام. واعتبرت مذكرة اللجنة التي تمثل نحو /26/ ألف عامل في قطاع الاتصالات ان تحويل عقدي الخلوي من B.O.T إلى تراخيص سنوية بمثابة تحول خطير يفقد الخزينة العامة اكثر من /800/ مليار ليرة خلال /20 / عاماً مدة التراخيص مع تساؤل مشروع.. لماذا التفريط بهكذا مبالغ؟! المخرج قانوني بموجب قانون الاتصالات /18/ لعام 2010 تضمن الباب /15/ الأحكام الانتقالية و تضمنت الفقرة /ز/ من المادة /70/ الإبقاء على عقود الاتصالات النقالة سارية المفعول الى حين اتخاذ القرار المناسب بشأن توفيقها وفقاً لأحكام القانون الأساسي خلال مهلة لا تتجاوز العام من تاريخ نفاذ القانون. أما الفقرة /ب/ من نفس المادة فاعتبرت انه يعد في حكم المرخص له كل شخص كان يقوم بصفة مشروعة بتاريخ نفاذ القانون و تقديم أي خدمة من الخدمات الخاصة لأحكامه. أو تشغيل شبكة اتصالات او باستخدام الطيف الترددي الراديوي محلياً لفترة انتقالية لا تتجاوز العام الواحد.. وتتولى الهيئة الناظمة عند بدء عملها متابعة تنفيذ الالتزامات المفروضة على هؤلاء الأشخاص. خطوات إجرائية واتخذت الوزارة سلسلة خطوات اجرائية تمثلت بإحداث الهيئة الناظمة.. وموافقة الحكومة على اجراءات تحويل عقدي B.O.T إلى تراخيص سنوية التزامن مع ادخال المشغل الثالث للشبكة الخلوية تحويل B.O.T إلى تراخيص والسؤال: هل تحويل عقود B.O.T إلى تراخيص يخدم المصلحة الوطنية و يحقق الأهداف المحددة؟! لغاية الآن مضى حوالي /11/ عاماً على عقد شركتي الخلوي. ويسير بشكل ممتاز ويؤمن موارد عالية للخزينة العامة.. وتزيد إيراداته عن /51/ مليار ليرة سنوياً كدخل صافي. وهذا الإيراد مرشح للزيادة وبنسبة تصل الى نحو /5٪/ سنوياً لغاية /2016/ ثم يؤول بالمطلق إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع كامل تجهيزاته من دون أي أعباء مادية.. أي سيكون هناك /100/ مليار ليرة ايرادات سنوية اذا أخذنا عام /2011/ كسنة أساس ودون احتساب أي نمو في اعداد مستخدمي الخلوي. وفي حال اتفقت الشركتان المشغلتان كما الهيئة على.تمديد العقد سترتفع الايرادات الى /60/ مليار ليرة سنوياً لأن حصة الدولة فيها سترتفع الى /60٪/ من الفوائد. واذا لم يتم التجديد ستكون الايرادات /100/ مليار طبعاً سنة الأساس هنا /2011/ مع كامل تجهيزات الشركتين ملكاً للدولة وهذه التجهيزات قيمتها تتراوح بين /75-100/ مليار ليرة.. بمعنى آخر ستكون الإيرادات حتى نهاية العقد أي لغاية /2016/ دون احتساب النمو في استخدام الشبكة والبالغ نحو /5٪/ كالآتي: /5/ سنوات * /50/ مليار تساوي /250/ مليار ليرة يضاف اليها حوالي /100/ مليار ليرة ضمن التجهيزات فيكون دخل الخزينة العامة يساوي /350/ مليار ليرة
لغاية نهاية العقد فقط. وعملاً بقانون الاتصالات سيكون الترخيص السنوي هو البديل لعقدB.O.T النظام لعمل الشركتين وبمدة زمينة حددت بـ /20/ عاماً.. ومقابل الترخيص للمدة المذكورة ستدفع شركتا الخلوي ما يعادل /50/ مليار ليرة بداية الترخيص مع نسبة /25٪/ من ايراداتها السنوية وبعملية حسابية لنفترض ايراد الشركتين سنوياً /100/ مليار ليرة سنة الأساس و لتكن /2012/ ستكون حصة الدولة منها /25/ مليار ليرة فقط.. ونظرياً هذا يعني: /20/ سنة * /25/ مليار ليرة حصة الدولة يصبح الناتج /5٠٠/ مليار ليرة يضاف اليها /50/ مليار ليرة رسم الترخيص و تكون المحصلة /550/ مليار ليرة مجمل إيرادات الخزينة العامة خلال /20/ عاماً.. بالتحليل في حال بقي عقد B.O.T تكون الايرادات كالآتي: خلال السنوات الخمس المتبقية من عمر المشروع حتى /2016/ هي /350/ مليار ليرة بما فيها التجهيزات التي ستؤول للدولة حتماً. وفي حال عودة العقدين للهيئة أي اذا رفضت الشركتان التمديد و في حال ايراداتهما السنوية /50/ مليار ليرة بعد حسم حصة الدولة / 50٪/ يبقى /20/ مليار ليرة منها أرباح صافية و تذهب /30/ مليار ليرة نفقات تشغيل وصيانة و ضرائب ورواتب ورسوم وغيرها.. وهذا يعني ستكون ايرادات الدولة سنوياً من النسبة المعمول بها و أرباح الشركتين /50+20/ يساوي /70/ مليار ليرة. واذا احتسبت هذه النسبة لمدة /15/ عاماً فقط يكون اجمالي الايرادات /1050/ مليار ليرة ايرادات صافية و في حال أضفنا حصة الدولة مع ثمن التجهيزات /350/ مليار ليرة عن السنوات الخمس المتبقية من عمر العقد تصبح الإيرادات /1400/ مليار ليرة تقديرياً.. / وبالمقارنة/ ومن خلال عملية حسابية بين الايرادات الصافية من خلال عقد B.O.T وبالغة /1400/ مليار ليرة و الايرادات من عملية الترخيص و البالغة /550/ مليار ليرة. يصبح لدينا مبلغ /850/ مليار ليرة.. وفي حال قال المشككون ان قيمة التجهيزات اقل من مئة مليار و لتكن فرضاً /0/مليار يصبح المبلغ /750/ ملياراً. مؤسسة الاتصالات تنأى والسؤال هنا: هل ندع هذا الرقم فوات عوائد لخزينة الدولة على مدى عشرين عاماً اعتباراً من الآن أوصدت أمامنا أبواب مديرية الترابط الشبكي في المؤسسة ولم تفلح جهودنا في محاولة المعنيين وبحجة انشغالهم بالاجتماعات وغيرها وكانت ادارة المؤسسة وجهتنا ورداً على سؤالنا قال المدير العام بموجب قانون الاتصالات /18/ لعام 2010 فإن الهيئة الناظمة هي المعنية بتمويل عقود شركتي الخلوي من B. O.T إلى تراخيص بالتزامن مع ادخال المشغل الثالث. لكن ، المؤسسة هي من أبرمت العقود مع المشغلين وبالتالي معنية لغاية انتهاء العقد؟ يرد المهندس بكر بكر مدير المؤسسة بأن القانون المذكور وتعليماته التنفيذية نقلت هذا الحق إلى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات وهي المعنية حالياً.. مغالطة كبيرة رداً على السؤال السابق وفيما إذا كانت التراخيص مجحفة بحق الدولة قياساً بعقود B. O.T؟ اعتبر مدير الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات الدكتور إباء عويشق أن المقارنة تعتبر مغالطة كبيرة وإن أي شكل من أشكال الشراكة بين العام والخاص يحدد بجملة عوامل منها: مدة الشراكة ونسبة تقاسم الايرادات والبدل النقدي الابتدائي الذي يدفع مقابل حق التشغيل والجهة التي تقوم بالاستثمارات المالية والجهة التي تتحمل المخاطر وعدد الحاصلين على حق التشغيل في السوق. والمقارنة الصحيحة تكون بحساب القيمة المالية الصافية للعملية ككل ونسبة مايعود منها للخزينة العامة. وإن الوزارة أجرت الحساب المقارن عبر دراسة مالية اقتصادية مفصلة بالاستعانة بشركة استشارية عالمية لبيان الفرق بين الاستمرار في عقود B. O.T بالوضع الراهن وبين منح تراخيص لثلاثة مشغلين في السوق. وبينت الدراسة حسب الدكتور عويشق أن الصيغة المقترحة تؤدي إلى تحسن أداء القطاع وفي الإيرادات الاجمالية للخزينة العامة وانتعاش القطاع وتحوله إلى رافعة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ماذا عن /850/ ملياراً فوات عوائد بالمقارنة بين عوائد العقدين هناك /850/ مليار ليرة فوات عوائد دون التفكير بالمشغل الثالث وحسابات عوائده كيف تبررون ذلك ؟ يرد مدير الهيئة الناظمة أن مشروع التحول الحالي ينص على دخول المشغل الثالث إلى جانب تحويل عقدي B. O.T إلى تراخيص وإن احتساب /850/ ملياراً فوات عوائد يستند إلى طريقة لاعلاقة لها بالواقع سواء للتحليل المالي أو دراسات السوق ولاتأخذ بالاعتبار القيمة الزمنية للنقد ولانمو السوق ولا انخفاض اسعار خدمات الاتصالات ولا اشباع السوق. واستغرب الدكتور عويشق عدم لحظ الجهة الدارسة لهذا الفارق المالي الكبير الذي ليس له علاقة بأرقام ناتج قطاع الاتصالات، وزيادة في الايضاح أكدان كلفة الشبكة اللازمة لتخديم مشترك في شبكة جديدة تتراوح بين /10 -12/ دولاراً وبالتالي قيمة شبكة جديدة تخدم /10/ ملايين مشترك فقط /100/ مليون دولار دون الأخذ بالحسبان أي اهتلاكات. والآن انتهت المدة القانونية المحددة بعام ولم يتم تحويل عقدي الخلوي إلى تراخيص عملاً بقانون الاتصالات .. ولغاية تاريخه لم تنته اشكالية أمر المباشرة المتنازع عليها مع الشركتين منذ العام 2002.. ولم يفصل بها القضاء.. لماذا ترحيل المشاكل العالقة دائماً؟! ترد الهيئة الناظمة للقطاع بأن المدة القانونية هي فقط لاتخاذ قرار بخصوص توفيق الأوضاع وليست ملزمة لمنح التراخيص .. والقرار اتخذته الحكومة ويجري تنفيذه بما يحقق مصالح أطراف المعادلة.. وقالت الهيئة إن الخلاف على أمر المباشرة من اختصاص القضاء وعرضت الشركتان تسوية لم تقبلها الحكومة حينها والعمل جار لحلحلة المشاكل وليس ترحيلها؟!.. لكن على مايبدو أن التآخير مقصود لاستكمال اجراءات إضافية؟! يقول مدير الهيئة الناظمة أن تحويل العقود وحل اشكالاتها جزء من حزمة متكاملة من الاجراءات بما فيها ادخال المشغل الثالث. واعتبر الدكتور عويشق أن عدم ادخال المشغل الثالث ينعكس على عملية التحول وتكليف الحكومة هو التحول بالتوازي مع ادخال المشغل الجديد . وهذا يبدو كأن القانون/18/ فصل على مقاس ادخال المشغل الثالث مع تحويل العقود لصالح الشركتين؟ هنا تحفظ مدير الهيئة الناظمة على السؤال لأن صيغته غير مناسبة معتبراً أن القانون لم يشر أصلاً إلى المشغل الثالث رغم دراسته من قبل لجنة مختصة وأقرته المرجعيات الوصائية . تبرير غير مقنع بررت الهيئة الناظمة مقارنتنا الحسابية بالمغالطة الكبيرة باعتبار عوامل الشراكة بين القطاعين العام والخاص تأخذ بمدة الشراكة وتقاسم الايرادات والبدل النقدي الابتدائي وإن شركة استشارية عالمية درست والوزارة فصلت.. ونحن نقول: اقنعونا.. ونؤكد أن تحويل العقود إلى تراخيص يؤدي إلى فوات عوائد مالية كبيرة.. لماذا؟ لأن السوق ينمو وحسب سجلات شركة سيرتيل النمو/3٪/ سنوياً ومؤشرات الشركتين في النمو لاتقل عن /5٪/ في العام وهذا يعني زيادة في العوائد المالية مع أن حساباتنا اعتمدت سنة الأساس عام/2011/ مع ايراداتها ولم تأخذ بنمو السوق التدريجي بغض النظر عن دخول المشغل الثالث.. وأعتقد أن السوق مشبع وفي ظل الظروف الراهنة لاحاجة إلى تخفيض تعرفة خدمات الاتصالات لأننا اعتدنا عليها على مدى أكثر من عقد من الزمن. وفي حال كانت القيمة الزمنية للنقد تؤدي إلى ضياع مئات المليارات من الليرات فلا أسف عليها عوضاً عن اتهامنا بالاستناد إلى آلية حسابية افتراضية. وإذا كان المعنيون في قطاع الاتصالات مؤمنين بتوجهاتهم فالأحرى بهم اقناع العاملين في القطاع ذاته بمصداقية هذا التوجه حيث أن ممثلي /26/ ألف عامل غير مقتنعين بالتبرير؟! وإذا كانت كلفة إحداث شبكة تخدم /10/ ملايين مشترك لاتزيد قيمتها على /100/ مليون دولار .. فهذا تأكيد على وجود إجحاف عقدي سابق بحق المؤسسة كجهة عامة وبحق المشتركين لاحقاً لجهة ارتفاع أسعار الخدمة على مدى عشر سنوات من عمر العقد قياساً بدخل الفرد مع تسليمنا بالرضاوالقناعة لأن نصف الذي نسدده يذهب لصالح الخزينة العامة . من صبر ظفر وإذا لم يبق من عمر العقد سوى/4/ سنوات فلماذا لانصبر حتى يتم التحويل وبالتالي نربح قيمة التجهيزات المقدرة بحوالي /100/ مليار ليرة سورية ويكون عدد المشتركين وصل إلى عتبة /15/ مليوناً وتكون تغطية الشبكة بما يعادل /99٪/ من المساحة الجغرافية .. علماً أن الشبكة وحسب العقد تخدم الجيلين الثاني والثالث ومتوافقة مع خدمات الجيل الرابع. وفي حال أرجىء التحويل إلى نهاية العقد يعني ضمانة لكسب مئات المليارات من الليرات وبالتالي تحويل B. O.T إلى تراخيص بموجب مزاد علني تدخل فيه كافة الشركات بما فيها الشركتان العاملتان ويصبح المزاد حقيقياً وتصبح قيمة الترخيص الواحد بمئات المليارات على الأقل مع نسبة مشاركة عالية بين الدولة والشركات تتراوح بين /15-20٪/ من الايرادات السنوية.. فيما لو تم التحويل حالياً فالخسارة ليست أقل من /200/ مليار ليرة في الأربع سنوات المتبقية من عمر العقد فقط. تطنيش ولنسلم جدلاً بصوابية توجه المعنيين بقطاع الاتصالات . . فلماذا وعلى مدى أكثر من عام لم يفلح هؤلاء بإقناع كوادرهم بتوجههم لحزمة الحلول المتكاملة ومن بينها تحويل عقود B. O.T إلى تراخيص؟ والمستغرب أكثر إذا كان طرح اللجنة النقابية في مؤتمرها العمالي تم في /22/ 1/ الماضي وهاقد انقضى أكثر من شهر ولم تبادر الجهات المعنية في الوزارة إلى عقدأي اجتماع مع عمالها والبالغ مجموعهم أكثر من /26/ ألف عامل في المؤسسة لوحدها.. وتبين صوابية حلولها .. أو تقنع عمالها بخطأ حسابات لجانهم.. وإنما التطنيش والمضي قدماً هو السائد .. لتعديل القانون وإذا سلمنا جدلاً برأي المعنيين بالقطاع أن تحويل العقود إلى تراخيص وحل الاشكالات المرتبطة بها كأمر المباشرة والمشغل الثالث جزء من حزمة متكاملة وعلى مايبدو فإن حلها فردي وليس سلة متكاملة وماالمانع من تعديل المادة/70/ من القانون بحيث تبقى عقود B. O.T لنهاية العقد وتبقى الفوائد المالية لصالح الخزينة العامة محافظة على نموها ويتوقع أن تزيد عن/52/ مليار ليرة سورية عوائد العام الماضي .. ثم تؤول ملكية الشبكة بالكامل للدولة دون الدخول في متاهة هنا وإشكال هناك؟! مع الإشارة إلى أن إدخال المشغل الثالث وخيار استبعاد المؤسسة سنتناوله في تحقيق قادم... موجز عن عقد B. O.T أبرم العقد /2001 بين مؤسسة الاتصالات وشركة سيرتيل بالعقد/9/ وانفستكوم(M TN) حالياً بالعقد/10/ وفيه حددت حصة لمؤسسته كالآتي : - 30٪ من إيرادات السنوات الثلاث الأولى -40٪ من ايرادات السنوات الثلاث التالية -50٪ من الايرادات للثلاث سنوات التالية ولغاية نهاية العقد . - بعد /15/ عاماً من بدء المشروع أي2016 سيؤول للدولة مجاناً مع كامل تجهيزاته في حال الاتفاق على تمديد العقد ولمدة ثلاث سنوات فقط تحصل المؤسسة على نسبة /60٪/ من الايرادات السنوية .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
