|
|
مرفأ اللاذقية.. واقع و طموحات... انخفاض في مؤشرات الاستيراد والتصدير ونتائج إيجابية لمحطة الحاويات الدولية محليات ـ محافظات ولزيادة القدرة التنافسية مع المرافئ المجاورة ، إضافة إلى تلبية متطلبات خطط التنمية ،والنمو المتسارع للاقتصاد السوري ، وزيادة حجم التجارة الخارجية عبر سورية . إضافة ً للأهمية الاقتصادية والتجارية ، فإن هناك أهمية ً سياحية ً كبيرة يمكن أن يؤديها المرفأ ، من خلال مشروع الواجهة البحرية البديلة لمدينة اللاذقية ، والمتضمنة تأهيل الحوض القديم للمرفأ ،كمنطقة سياحية ترفيهية عامة ،تحتوي مطاعم وفنادق ،ومتحفاً للأحياء المائية ، وحدائق شاطئية ، وأسواقاً لبيع الشرقيات والنماذج الأثرية والتاريخية ، بالإضافة إلى مرسى لقوارب النزهة البحرية . هذا المشروع الذي طرح من سنوات ، ويهدف إلى إعادة جزء من الواجهة البحرية للاذقية ، وإحياء الحياة البحرية ، تهتم به حاليا ً إدارة المرفأ حسبما أكد الدكتور حاتم محمودي المدير العام لمرفأ اللاذقية من خلال القيام بمحاولات ٍ واتصالات ٍ عديدة ٍ مع الجهات المعنية بالمنطقة كأرض ، وإشغالات من أجل تفريغها نهائيا ً ، ونقل الإدارة العامة للمرفأ إلى مكانها الطبيعي خارج الازدحام السكاني في الجهة الشمالية من المدينة ( المنطقة الحرة المرفأية ) وهنا تبرز معاناة إدارة مرفأ اللاذقية مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة التي استأجرت أراضيٍ تعود للشركة العامة لمرفأ اللاذقية انتهت كافة عقودها نهاية عام 2010 ، ولم يتم تسليمنا هذه الأراضي حتى الآن . وأضاف محمودي : هناك حاجة ملحة لتوسيع مرفأ اللاذقية ليكون جاهزا ً ومواكبا ً لتلبية الخطط والنمو الاقتصادي في سورية, كما تبرز الحاجة إلى تطوير المرفأ في اتجاهات ٍ مختلفة. الوضع الحالي ونوه د. محمودي إلى استمرار المرفأ في عملية تناول البضائع - بالرغم من الأزمة الاقتصادية الدولية وما يمر به القطر من ظروف ٍ صعبة - ولكن مع انخفاض ٍ بسيط ٍ في مؤشرات الاستيراد والتصدير ، حيث بلغ إجمالي البضائع المصدرة والمستوردة في عام 2010 ما يقارب ( 8668 ألف طن ) ، في حين تناقصت هذه الكمية في العام 2011 إلى ( 7924 ألف طن ) ويبين الجدول التالي تفاصيل هذه الكميات : أي أن مجموع الإيرادات قد انخفضت بنسبة ( 12 بالمائة ) والأرباح أيضا انخفضت بنسبة ( 8 بالمائة ) ، وهي نسبة ليست كبيرة تجاه الظروف المحيطة . وقد اقتصرت بضائع الترانزيت لعام 2011 على ( العراق ، الأردن ، الإمارات العربية المتحدة ، وتركيا ) وكان من أهم هذه البضائع (البذور بأنواعها ، الحبوب ، الزيوت النباتية ، الآلات والمعدات ، المواد الغذائية ، الكيماوية ، الطبية ، الأقمشة ،الأحذية ، البلاط ، الخشب ، ورق القرطاسية ، والسيارات ) . أما توزع كميات بضائع الترانزيت خلال عام 2011بالطن ، وحسب شهور السنة فكان على الشكل التالي : إيجابيات ٌ كبيرة وحول محطة الحاويات الدولية في مرفأ اللاذقية قال مدير عام مرفأ اللاذقية : حققت المحطة منذ بداية عملها (1-10-2009 ) العديد من النقاط الإيجابية منها تطبيق برنامج معلوماتية متطور للتشغيل والإدارة -TOS - الذي أدي إلى تقليل انتظار السفن كي ترسو على الأرصفة المخصصة لها من أجل أعمال التفريغ والتحميل دون انتظار ٍ أو تأخير . إضافة ً إلى ذلك تقوم المحطة بتنظيم وترتيب الحاويات بشكل ٍ منظم ٍ ومرقم ، ما أدى إلى تقليل الازدحام ، وسرعة العمل في الساحات ، إضافة ً لسرعة عمل البواخر . وفي مجال السلامة والمراقبة ، قامت المحطة ببناء سور ، واستحداث بوابات ٍ للدخول والخروج ، مما أدى إلى ضبط حركة الشاحنات ، ومنع الازدحام . وانطلاق نشاط ( الأقطرما ) في المحطة ، بعد إقرار التعرفة الخاصة بها ، مما انعكس إيجابيا ً على عمل المحطة والمرفأ ,والمساهمة في تشغيل الكثير وبالتالي الحد من البطالة في الساحل السوري . وأطلقت المحطة مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني ،ومنها معلومات ٌ عن السفن والحاويات والبوابات ، والفواتير ، إضافة ً إلى معلومات ٍ عن (المانيفست ) , وهذه إحدى المؤشرات الإيجابية للمحطة وتهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التشغيلية والمالية التي تقدمها ، إضافة ً إلى تسهيل الحصول على المعلومة، واختصار الزمن،وأيضا ً التقليل من المعاملات الورقية « السلبيات وأشار محمودي هناك نقاط ٌ سلبية ٌ في عمل هذه المحطة العام من أهمها : النقص في عدد الحاويات المتناولة - مقارنة ً بالبرنامج الذي قدمته الشركة في عرضها وآليات المحطة تعاني من نقطتين ، تتعلق الأولى بنقص هذه الآليات ، حيث تأخرت المحطة في توريد الآليات الجديدة التي التزمت بها ، تبعا ً للاتفاق المبرم معها في الربع الأول من عام 2012 . أما الثانية فتتعلق في انخفاض جاهزية الآليات الآليات المسلمة إلى المحطة نتيجة التأخر بصيانتها وإصلاحها, والشكاوى المتكررة للمخلصين الجمركيين ، والذين يعانون من التأخر في استلام بضائعهم ، وهذا ناتجٌ عن تأخر إدارة المحطة عن تحضير الحاويات ، وبالتالي تسليم البضاعة ، بسبب نقص عدد الآليات اللازمة لإنجاز العمل . إلى جانب زيادة مدة بقاء الحاويات في المرفأ مما يرتب على أصحاب البضاعة زيادة ً في الرسوم الخاصة بالخزن ، إضافة إلى غرامات تأخر تفريغ الحاويات،والتي تدفع بالدولار إلى شركات النقل العالمية. وحول إمكانية إعادة النظر في بعض شروط العقد مع الشركة المشغلة بين د. محمودي: ينطلق ذلك من مصلحة شركة مرفأ اللاذقية والحفاظ على حقوقها ، وبالتالي الالتزامات التي حققتها المحطة ،والمؤشرات الإنتاجية والتشغيلية المتحققة من عمل المحطة ،ووفقا ً لما يسمح به العقد وشروطه ، وأيضا ً فإنه وفقا ً لعقد الإدارة والتشغيل يحق للجهة المانحة (مرفأ اللاذقية ) الدخول إلى المحطة وتفتيشها للتحقق من وفاء الشركة بالتزاماتها فيما يخص الإدارة والصيانة ، وبما يطابق شروط العقد ، ويشمل ذلك الالتزام بتعليمات التشغيل والصيانة الخاصة بالمحطة ، كما يحق لها مراقبة الخدمات المر فئية التي تقدمها المحطة للمتعاملين ،والاطلاع في أي وقت ٍ على سجل الشكاوي والمطالبات التي تقدمها الجهات التي تتعامل مع محطة الحاويات . وهذه المحطة تقدم وبشكل ٍ دوري ٍ ، إلى شركة مرفأ اللاذقية ، تقارير تتضمن تفاصيل عن نشاط وعمليات المحطة . كما أن (الشركة العامة لمرفأ اللاذقية ) هي صاحبة الحق والمالك لكافة موجودات المحطة ، وأي تحسينات ٍ تجريها . خطط التوسيع وقال د محمودي: إن جميع الأراضي والمساحات التي يشملها المشروع ،تعود بملكيتها كاملة ً إلى الشركة العامة لمرفأ اللاذقية ، وذلك بموجب مرسوم الاستملاك رقم -843- لعام 1976 ، كما تمت الموافقة على توسيع المرفأ باتجاه الشمال باستخدام كافة العقارات المستملكة لصالح المشروع . لكننا اليوم نعاني من بعض التداخلات بين أملاك الشركة العامة لمرفأ اللاذقية ،وأملاك بلدية اللاذقية في منطقة (دمسرخو العقارية ) بسبب إسقاط الأملاك البحرية العامة وتحويلها إلى أملاك ٍ عامة ٍ لصالح (مجلس مدينة اللاذقية ) استنادا ً للقانون 65 لعام 2001 . والسبب عدم الأخذ بالاعتبار مراحل توسيع المرفأ ، وعدم التنسيق من قبل مجلس المدينة ومديرية الموانئ ، مع الشركة العامة لمرفأ اللاذقية ، رغم العديد من المراسلات بيننا وبينهم مما استدعى التوجه إلى وزارة النقل للتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية في هذا الشأن . ومن المتوقع مع نهاية توسيع المرفأ أن يتم تشغيل حوالي 100 عامل ٍ من أبناء اللاذقية ، الأمر الذي سينعكس اقتصاديا ً واجتماعيا ً بشكل ٍ إيجابي ٍ على المحافظة . وبخصوص المشاريع خلال الفترة القادمة أكد محمودي القيام بمتابعة وتنفيذ المشاريع المقررة ومنها : 1- البراد ، حيث تقوم شركة (غراسو الهولندية ) باستكمال دارة التبريد ، بعد أن تم استقدام كافة التجهيزات الخاصة بالخزان الأرضي من ألمانيا . 2- المخابز, نستكمل توريد التجهيزات المخبرية المتبقية ، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً ً 3- الكميرات ، قيد الانتهاء من مشروع تقديم وتركيب كميرات في الحرم المر فئي بنسبة إنجاز 97 % . 4- الأتمتة ، قيد الاكتمال لاستلام المشروع . 5- الصومعة ، لم نتمكن حتى الآن من الإعلان عن شروع الصومعة بانتظار الخطة الاستثمارية لهذا العام
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
