تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


مرفأ اللاذقية.. واقع و طموحات... انخفاض في مؤشرات الاستيراد والتصدير ونتائج إيجابية لمحطة الحاويات الدولية

محليات ـ محافظات
الأثنين 5-3-2012
سجيع قرقماز

يعتبر مرفأ اللاذقية ،مرفقا ً اقتصاديا ً هاما ً لسورية ، ويمكن استخدامه كبوابة ٍ رئيسية للتجارة البحرية في سورية ، ولتجارة الترانزيت من وإلى الدول المجاورة . وهذا يظهر الضرورة الملحة لتطوير هذا المرفأ كي يتمكن من استقبال السفن الكبيرة ،

ولزيادة القدرة التنافسية مع المرافئ المجاورة ، إضافة إلى تلبية متطلبات خطط التنمية ،والنمو المتسارع للاقتصاد السوري ، وزيادة حجم التجارة الخارجية عبر سورية .‏

إضافة ً للأهمية الاقتصادية والتجارية ، فإن هناك أهمية ً سياحية ً كبيرة يمكن أن يؤديها المرفأ ، من خلال مشروع الواجهة البحرية البديلة لمدينة اللاذقية ، والمتضمنة تأهيل الحوض القديم للمرفأ ،كمنطقة سياحية ترفيهية عامة ،تحتوي مطاعم وفنادق ،ومتحفاً للأحياء المائية ، وحدائق شاطئية ، وأسواقاً لبيع الشرقيات والنماذج الأثرية والتاريخية ، بالإضافة إلى مرسى لقوارب النزهة البحرية .‏

هذا المشروع الذي طرح من سنوات ، ويهدف إلى إعادة جزء من الواجهة البحرية للاذقية ، وإحياء الحياة البحرية ، تهتم به حاليا ً إدارة المرفأ حسبما أكد الدكتور حاتم محمودي المدير العام لمرفأ اللاذقية من خلال القيام بمحاولات ٍ واتصالات ٍ عديدة ٍ مع الجهات المعنية بالمنطقة كأرض ، وإشغالات من أجل تفريغها نهائيا ً ، ونقل الإدارة العامة للمرفأ إلى مكانها الطبيعي خارج الازدحام السكاني في الجهة الشمالية من المدينة ( المنطقة الحرة المرفأية ) وهنا تبرز معاناة إدارة مرفأ اللاذقية مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة التي استأجرت أراضيٍ تعود للشركة العامة لمرفأ اللاذقية انتهت كافة عقودها نهاية عام 2010 ، ولم يتم تسليمنا هذه الأراضي حتى الآن .‏

وأضاف محمودي : هناك حاجة ملحة لتوسيع مرفأ اللاذقية ليكون جاهزا ً ومواكبا ً لتلبية الخطط والنمو الاقتصادي في سورية, كما تبرز الحاجة إلى تطوير المرفأ في اتجاهات ٍ مختلفة.‏

الوضع الحالي‏

ونوه د. محمودي إلى استمرار المرفأ في عملية تناول البضائع - بالرغم من الأزمة الاقتصادية الدولية وما يمر به القطر من ظروف ٍ صعبة - ولكن مع انخفاض ٍ بسيط ٍ في مؤشرات الاستيراد والتصدير ، حيث بلغ إجمالي البضائع المصدرة والمستوردة في عام 2010 ما يقارب ( 8668 ألف طن ) ، في حين تناقصت هذه الكمية في العام 2011 إلى ( 7924 ألف طن ) ويبين الجدول التالي تفاصيل هذه الكميات :‏

أي أن مجموع الإيرادات قد انخفضت بنسبة ( 12 بالمائة ) والأرباح أيضا انخفضت بنسبة ( 8 بالمائة ) ، وهي نسبة ليست كبيرة تجاه الظروف المحيطة .‏

وقد اقتصرت بضائع الترانزيت لعام 2011 على ( العراق ، الأردن ، الإمارات العربية المتحدة ، وتركيا ) وكان من أهم هذه البضائع (البذور بأنواعها ، الحبوب ، الزيوت النباتية ، الآلات والمعدات ، المواد الغذائية ، الكيماوية ، الطبية ، الأقمشة ،الأحذية ، البلاط ، الخشب ، ورق القرطاسية ، والسيارات ) .‏

أما توزع كميات بضائع الترانزيت خلال عام 2011بالطن ، وحسب شهور السنة فكان على الشكل التالي :‏

إيجابيات ٌ كبيرة‏

وحول محطة الحاويات الدولية في مرفأ اللاذقية قال مدير عام مرفأ اللاذقية : حققت المحطة منذ بداية عملها (1-10-2009 ) العديد من النقاط الإيجابية منها تطبيق برنامج معلوماتية متطور للتشغيل والإدارة -TOS - الذي أدي إلى تقليل انتظار السفن كي ترسو على الأرصفة المخصصة لها من أجل أعمال التفريغ والتحميل دون انتظار ٍ أو تأخير . إضافة ً إلى ذلك تقوم المحطة بتنظيم وترتيب الحاويات بشكل ٍ منظم ٍ ومرقم ، ما أدى إلى تقليل الازدحام ، وسرعة العمل في الساحات ، إضافة ً لسرعة عمل البواخر .‏

وفي مجال السلامة والمراقبة ، قامت المحطة ببناء سور ، واستحداث بوابات ٍ للدخول والخروج ، مما أدى إلى ضبط حركة الشاحنات ، ومنع الازدحام .‏

وانطلاق نشاط ( الأقطرما ) في المحطة ، بعد إقرار التعرفة الخاصة بها ، مما انعكس إيجابيا ً على عمل المحطة والمرفأ ,والمساهمة في تشغيل الكثير وبالتالي الحد من البطالة في الساحل السوري .‏

وأطلقت المحطة مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني ،ومنها معلومات ٌ عن السفن والحاويات والبوابات ، والفواتير ، إضافة ً إلى معلومات ٍ عن (المانيفست ) , وهذه إحدى المؤشرات الإيجابية للمحطة وتهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التشغيلية والمالية التي تقدمها ، إضافة ً إلى تسهيل الحصول على المعلومة، واختصار الزمن،وأيضا ً التقليل من المعاملات الورقية «‏

السلبيات‏

وأشار محمودي هناك نقاط ٌ سلبية ٌ في عمل هذه المحطة العام من أهمها :‏

النقص في عدد الحاويات المتناولة - مقارنة ً بالبرنامج الذي قدمته الشركة في عرضها‏

وآليات المحطة تعاني من نقطتين ، تتعلق الأولى بنقص هذه الآليات ، حيث تأخرت المحطة في توريد الآليات الجديدة التي التزمت بها ، تبعا ً للاتفاق المبرم معها في الربع الأول من عام 2012 .‏

أما الثانية فتتعلق في انخفاض جاهزية الآليات الآليات المسلمة إلى المحطة نتيجة التأخر بصيانتها وإصلاحها, والشكاوى المتكررة للمخلصين الجمركيين ، والذين يعانون من التأخر في استلام بضائعهم ، وهذا ناتجٌ عن تأخر إدارة المحطة عن تحضير الحاويات ، وبالتالي تسليم البضاعة ، بسبب نقص عدد الآليات اللازمة لإنجاز العمل .‏

إلى جانب زيادة مدة بقاء الحاويات في المرفأ مما يرتب على أصحاب البضاعة زيادة ً في الرسوم الخاصة بالخزن ، إضافة إلى غرامات تأخر تفريغ الحاويات،والتي تدفع بالدولار إلى شركات النقل العالمية.‏

وحول إمكانية إعادة النظر في بعض شروط العقد مع الشركة المشغلة بين د. محمودي: ينطلق ذلك من مصلحة شركة مرفأ اللاذقية والحفاظ على حقوقها ، وبالتالي الالتزامات التي حققتها المحطة ،والمؤشرات الإنتاجية والتشغيلية المتحققة من عمل المحطة ،ووفقا ً لما يسمح به العقد وشروطه ، وأيضا ً فإنه وفقا ً لعقد الإدارة والتشغيل يحق للجهة المانحة (مرفأ اللاذقية ) الدخول إلى المحطة وتفتيشها للتحقق من وفاء الشركة بالتزاماتها فيما يخص الإدارة والصيانة ، وبما يطابق شروط العقد ، ويشمل ذلك الالتزام بتعليمات التشغيل والصيانة الخاصة بالمحطة ، كما يحق لها مراقبة الخدمات المر فئية التي تقدمها المحطة للمتعاملين ،والاطلاع في أي وقت ٍ على سجل الشكاوي والمطالبات التي تقدمها الجهات التي تتعامل مع محطة الحاويات .‏

وهذه المحطة تقدم وبشكل ٍ دوري ٍ ، إلى شركة مرفأ اللاذقية ، تقارير تتضمن تفاصيل عن نشاط وعمليات المحطة .‏

كما أن (الشركة العامة لمرفأ اللاذقية ) هي صاحبة الحق والمالك لكافة موجودات المحطة ، وأي تحسينات ٍ تجريها .‏

خطط التوسيع‏

وقال د محمودي: إن جميع الأراضي والمساحات التي يشملها المشروع ،تعود بملكيتها كاملة ً إلى الشركة العامة لمرفأ اللاذقية ، وذلك بموجب مرسوم الاستملاك رقم -843- لعام 1976 ، كما تمت الموافقة على توسيع المرفأ باتجاه الشمال باستخدام كافة العقارات المستملكة لصالح المشروع .‏

لكننا اليوم نعاني من بعض التداخلات بين أملاك الشركة العامة لمرفأ اللاذقية ،وأملاك بلدية اللاذقية في منطقة (دمسرخو العقارية ) بسبب إسقاط الأملاك البحرية العامة وتحويلها إلى أملاك ٍ عامة ٍ لصالح (مجلس مدينة اللاذقية ) استنادا ً للقانون 65 لعام 2001 . والسبب عدم الأخذ بالاعتبار مراحل توسيع المرفأ ، وعدم التنسيق من قبل مجلس المدينة ومديرية الموانئ ، مع الشركة العامة لمرفأ اللاذقية ، رغم العديد من المراسلات بيننا وبينهم مما استدعى التوجه إلى وزارة النقل للتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية في هذا الشأن .‏

ومن المتوقع مع نهاية توسيع المرفأ أن يتم تشغيل حوالي 100 عامل ٍ من أبناء اللاذقية ، الأمر الذي سينعكس اقتصاديا ً واجتماعيا ً بشكل ٍ إيجابي ٍ على المحافظة .‏

وبخصوص المشاريع خلال الفترة القادمة أكد محمودي القيام بمتابعة وتنفيذ المشاريع المقررة ومنها :‏

1- البراد ، حيث تقوم شركة (غراسو الهولندية ) باستكمال دارة التبريد ، بعد أن تم استقدام كافة التجهيزات الخاصة بالخزان الأرضي من ألمانيا .‏

2- المخابز, نستكمل توريد التجهيزات المخبرية المتبقية ، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً ً‏

3- الكميرات ، قيد الانتهاء من مشروع تقديم وتركيب كميرات في الحرم المر فئي بنسبة إنجاز 97 % .‏

4- الأتمتة ، قيد الاكتمال لاستلام المشروع .‏

5- الصومعة ، لم نتمكن حتى الآن من الإعلان عن شروع الصومعة بانتظار الخطة الاستثمارية لهذا العام‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية