مما يتطلب اجراءات علاجية سريعة قبل ان تتفاقم مشكلة الاسعار وتلتهم القدرة الشرائية للمواطن والتعامل بآلية استثنائية ، ولعل من اهمها العودة الى سياسة تحديد الاسعار وفق التكلفة الفعلية وهامش ربح منطقي لان تحرير الاسعار يطبق عندما يكون السوق مفتوحا لخلق منافسة تنعكس ايجابا على المستهلك والاقتصاد الوطني، اما في الحالة الراهنة حيث تم فرض رسوم وعمولات على السلع المستوردة وحدوث ارتفاعات بأسعار السلع المنتجة محليا دون مبررات فإن ذلك سيؤدي الى نشوء احتكارات لكثير من المواد والسلع الاساسية وحتى السلع التي تم تحديد أسعارها فهي تفتقد الى آلية تسعير عادلة حيث يتم التسعير وفقا لبيانات يقدمها الصناعي وتقديم مستندات لايتم التأكد من صحتها سواء من خلال البيانات المالية والضريبية والتأمينية للصناعية ومراقبة انسياب السلع وليس بعيدا عن ذلك المستوردون الذين فتحوا اعتمادات مستندية بالمصرف لواردات لم يتم التأكد من وصولها الى الميناء ودخولها الاسوق.‏